أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

«صندوق المركز العقاري» يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن مرور 20 عاما على تأسيس صندوق المركز العقاري في عام 2002، الذي يعد أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة عقارية داخل دولة الكويت خلال عمر الصندوق. وتعليقا على هذه المناسبة، قالت دينا الرفاعي، نائب رئيس أول إدارة شؤون المستثمرين في «المركز»: «نحن سعداء بالاحتفال هذا العام بالذكرى العشرين على تأسيس صندوق المركز العقاري. وإن كان ذلك يدل على شيء، فهو يدل على مهنية «المركز» في إدارة الصندوق، وبراعة فريق العمل في التعامل مع متغيرات الأسواق، وحرص الشركة على وضع مصلحة العملاء نصب أعينها قبل اتخاذ أي قرار استثماري وبعد دراسة متأنية لمتطلبات القطاع العقاري وظروفه». وأضافت: «نعتز في «المركز» بخبراتنا الطويلة ومعرفتنا العميقة في مجال تلبية متطلبات المستثمرين، ونتطلع دوما إلى منحهم أفضل الفرص الممكنة، وذلك من خلال مناقشة أهدافهم الاستثمارية، ثم استطلاع قدراتهم على تحمل المخاطر. وبعد ذلك، نضع لكل عميل أهدافا استثمارية قصيرة الأمد، وأخرى طويلة الأمد، كل حسب متطلباته واحتياجاته الاستثمارية مستندين إلى مسيرتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري. وباتباعنا أعلى المعايير العالمية، فإننا نضع خططا مدروسة بدقة لتلبية الأهداف الاستثمارية لعملائنا من خلال شبكتنا الواسعة من المؤسسات المالية والشركاء والاستشاريين وشركات الإنشاء والوسطاء العقاريين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم، إلى جانب المكاتب القانونية، وذلك في جميع فئات العقارات، كالعقارات المدرة للدخل، وتطوير الأراضي، والتطوير العقاري.
وبشكل عام، تتنوع استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر العديد من القطاعات العقارية، ونستثمر في المشروعات في مختلف مراحلها وقطاعاتها، مثل: العقارات السكنية والتجارية والصناعية والقطاعات الأخرى عبر تطوير الأراضي وإنشاء المباني وإدارة العقارات المدرة للدخل. كما نعمل على هيكلة المحافظ الاستثمارية لأي من تلك القطاعات. ويسهم ذلك في توفير فرص استثمارية متعددة وجذابة للمستثمرين بمختلف شرائحهم ومتطلباتهم».من جانبه، قال خالد المباركي، نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»: «لا شك أن القطاع العقاري في الكويت يتسم بالديناميكية. وتعد قدرة صندوق المركز العقاري في الاستمرار لمدة 20 عاما مدعاة فخر لنا، حيث رسخ الصندوق مكانته بصفته أداة استثمارية جذابة للمستثمرين، رغم التحديات التي مرت بها المنطقة، بدءا من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008، وانخفاض أسعار النفط في عام 2014 الذي استمر لعدة سنوات، بالإضافة إلى أزمة جائحة «كوفيد-19» التي بدأت في عام 2020، والتي لا زالت الأسواق تواجه آثارها حتى الوقت الراهن».
وأضاف المباركي «ولعل ما ساهم في اجتياز الصندوق لهذه التحديات، وفي تلبيته للتطلعات المالية لعملائه هي الإدارة الحصيفة والمرنة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات في السوق العقاري الكويتي، مما أدى إلى استمرارية الصندوق وتمكنه من تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، بالإضافة إلى حرص فريق إدارة الصندوق على التعامل مع الأزمات المختلفة عبر تخفيض المخاطر من خلال الابتعاد عن الاقتراض، حيث لم يدخل الصندوق منذ تأسيسه في أي عملية اقتراض، كما لم يحمل الصندوق أي مخاطر عالية، في حين ركز على التوزيع الجغرافي والقطاعات المستثمر فيها، وتغيير هذا التوزيع الجغرافي والقطاعي حسب متغيرات السوق العقاري.

هذا بالإضافة إلى الاعتناء بجودة عقارات الصندوق، وهو الأمر الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا».
وحول الفرص التي استفاد منها الصندوق، قال المباركي «دائما ما يقوم صندوق المركز العقاري بالاستثمار في القطاعات الواعدة والتخارج منها عند بلوغ هذه القطاعات معدلات أسعار مناسبة، حيث يستهدف الصندوق الاستثمار في القطاعات في بداية دورتها الاقتصادية والتخارج منها عند بلوغ الدورة ذروتها، والبحث عن فرص في قطاعات أخرى.

وعبر هذه الاستراتيجية، تمكن الصندوق من تعزيز قيمة الأصول رغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية في المنطقة، وتأثرها بارتفاع أسعار النفط، التي تؤثر على قدرة الدول على الإنفاق الرأسمالي على أي قطاع ومنها القطاع العقاري».

وأشار المباركي: «يتبع «المركز» آلية دقيقة لتنويع محفظة ال

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق