اكد الشال ان قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأهم بحكم دوره في الاقتصاد ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 45.6% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية عام 2022 وحتى 28 ديسمبر 2022، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه.
وما بين نهاية عام 2021 ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 10.8%، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع.
وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 28 ديسمبر 2022 بأن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق إلى نحو 3.490 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 2.518 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021، وتعادل نحو 14.79% من القيمة الرأسمالية -السوقية- للقطاع، وقد كانت نحو 11.80% في نهاية عام 2021.
وانحصر التركيز لديهم في خمس بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 2.022 مليار دينار كويتي، وبحدود 940 مليون دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 178.8 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان” ونحو 176 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج”، ونحو 127.9 مليون دينار كويتي في “بنك برقان”.
ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 24.72% من قيمته الرأسمالية كما في 28 ديسمبر 2022، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بنك برقان” بنسبة الملكية البالغة 17.68%، بينما يأتي خامساً في الملكية المطلقة. ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 17.24%، ويأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة.
ومن ثم يأتي “بيت التمويل الكويتي” بنسبة ملكية بنحو 12.30%، بينما يأتي ثانياً في القيمة المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “بنك برقان” وبنحو 559.7%، أو من نحو 2.68% في نهاية عام 2021 إلى نحو 17.68%. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “البنك الأهلي المتحد (الكويت)” حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -9.8%، أي من نحو 0.41% من قيمته إلى نحو 0.37% من قيمته. ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية، لازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.
