فيما يخيم الهدوء الحذر والترقب على سوق الصرف في مصر بالتزامن مع قرب موسم العطلات، تقلصت حدة المضاربات على الدولار في السوق السوداء مما تسبب في تراجع أسعار الصرف في السوق الموازية إلى 35 جنيهاً في مقابل 37 جنيهاً في تداولات منتصف الأسبوع الجاري.
وعلى رغم توقعات عدد كبير من المحللين باتجاه البنك المركزي المصري إلى القيام بخفض جديد في قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، لكن القرارات جاءت مخالفة للتوقعات واكتفت اللجنة برفع أسعار الفائدة فقط في إطار محاولات ترويض التضخم المرتفع ووقف موجات الارتفاع المستمرة في أسعار جميع السلع والخدمات.
وفي السوق الرسمية وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر والبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجل متوسط أسعار صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
المضاربات تتراجع مع قرب العطلات
وفي المقابل تراجعت حدة المضاربات على الدولار واختفت بشكل كبير في السوق السوداء، وقال متعاملون إن هذه التراجعات تأتي في ظل قرب موعد إجازة عيد الفطر وعدم طلب المستوردين مبالغ بالدولار خلال الفترة الحالية.
وعلى صعيد العملات الرئيسة سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً بين 15 وأربعة قروش شراء وبيعاً في البنوك المصرية.
وفي «البنك الأهلي المصري» و»بنك مصر» استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.55 جنيه للشراء و33.74 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 33.66 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقراراً في الشراء وارتفاعاً في البيع بقيمة سبعة قروش في ختام تعاملاته في البنوك المصرية، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في «البنك الأهلي» و»بنك مصر» مستوى 38.15 جنيه للشراء و38.39 جنيه للبيع، أما لدى البنك المركزي المصري فسجل مستوى 38.35 جنيهاً للشراء و38.47 جنيهاً للبيع. وعربياً سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.75 جنيه للشراء و100.70 جنيه للبيع.
صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري:- وعلى خلفية الأزمات التي خلفتها المكاسب القياسية للدولار في مقابل الجنيه المصري والتي تجاوزت خلال الـ 12 شهراً الأخيرة نحو 96 في المئة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2022 – 2023 إلى 3.7 في المئة من مستوى توقعات سابقة بلغت أربعة في المئة في تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويعد هذا الخفض الرابع للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي، وهو أقل من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي عند 4.2 في المئة.
وسبق أن توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد خمسة في المئة، ثم خفض توقعاته إلى 4.8 في المئة خلال تقرير شهر يوليو (تموز) الماضي، ثم إلى أربعة في المئة في يناير الماضي قبل خفضه الحالي. كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو العام المالي المقبل 2023 – 2024 إلى خمسة في المئة مقارنة بتوقعات صدرت في يناير الماضي عند 5.3 في المئة. لكن توقعات الصندوق لا تزال أعلى من مستهدفات الحكومة التي توقعتها في مشروع الموازنة العامة الذي أقره مجلس الوزراء عند 4.1 في المئة.
فيما رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 21.6 في المئة في المتوسط، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت خلال يناير الماضي عند 14.8 في المئة.
كذلك رجح أن يرتفع متوسط معدل التضخم في 2023 – 2024 إلى 18 في المئة في مقابل توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 8.7 في المئة.
ووفق البيانات الرسمية فقد ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9 في المئة خلال شهر مارس (آذار) الماضي في مقابل 32.9 في المئة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، فيما سجل في المدن المصرية مستوى 32.6 في المئة في مقابل 31.9 في المئة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
مسار معدلات التضخم وسعر صرف العملة
وفي مذكرة بحثية حديثة توقع كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» محمد أبو باشا وصول متوسط معدلات التضخم العام الحالي نحو 30 في المئة بشرط بقاء سعر الصرف عند مستوياته الحالية بما يتراوح بين 31 و32 جنيهاً للدولار، وقال إن «التضخم جاء أعلى بقليل عن توقعاتنا البالغة 33.2 في المئة لشهر مارس الماضي في ظل تباطؤ وتيرة الزيادات في أسعار السلع خلال مارس عن يناير وفبراير الماضيين، وإجمالًا لم تكن هناك مفاجآت في أرقام السلع». وأوضح أن التضخم لم يصل لذروته بعد إذ لا تزال هناك ضغوط على الجنيه إضافة إلى ترقب زيادة جديدة في أسعار المحروقات، وتوقع زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بمعدل يتراوح من 100 إلى 200 نقطة أساس.
كما رشحت بحوث بنك استثمار «بلتون» استمرار الضغوط التضخمية في الربع الثاني من العام الحالي على خلفية الأثر الموسمي واختناق سلاسل الإمداد واحتمال ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى حال عدم اليقين التي لا تزال تغلف توقعات أسعار السلع العالمية.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي منى يدير استمرار ارتفاع التضخم في ظل الانخفاض المتوقع لسعر العملة في حدود ما بين 10 و15 في المئة مع ميل أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع، مرجحة أن يتجاوز متوسط معدلات التضخم مستوى 33 في المئة، لكن ذلك مرهون بعدم استرجاع العملة بعضاً من قوتها إذا تم السير على وتيرة الإصلاحات التي يعتبر برنامج الخصخصة جزءاً منها، وبالتالي توفير العملة الصعبة وزيادة التدفقات الأجنبية. كما توقعت استمرار البنك المركزي في سياسته التشديدية عبر رفع سعر الفائدة واحداً في المئة إضافية، ولكن ذلك سيتوقف على مسار معدلات التضخم وسعر صرف العملة.
