“المركز”: الأسواق الخليجية والعالمية تتخلى عن بعض مكاسبها في ظل شكوك حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي 

أوضح المركز المالي الكويتي “المركز”، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أغسطس 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً خلال الشهر، بتراجع بلغت نسبته 3.4%. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الرعاية الصحية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 6.3%، بينما تراجع قطاع السلع الكمالية بنسبة 7% خلال الشهر. وجاء أداء أسهم القطاع المصرفي ضعيفاً باستثناء البنك التجاري الكويتي، الذي ارتفع سعر سهمه خلال الشهر ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، وسجل مكاسب بنسبة 12.8% لشهر أغسطس، مدفوعاً بنتائجه الإيجابية للربع الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت أرباح البنك بنسبة 103% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 بسبب رد صافي المخصصات بقيمة 16.2 مليون دينار كويتي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم “عقارات” وسهم مجموعة أرزان المالية أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 14.9% و12.7% على التوالي. ‏وتراجع سهم طيران الجزيرة وسهم هيومان سوفت بنسبة 16.5% و10.4% على التوالي خلال الشهر. 

وأشار التقرير أن مجلس الأمة الكويتي قد أقر موازنة السنة المالية 2023-2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار (22.13 مليار دولار). واعتمدت الميزانية 70 دولاراً سعراً لبرميل النفط. ومن جهة أخرى، أشاد صندوق النقد الدولي، في مراجعته الرابعة للأداء، بالاستقرار الاقتصادي في دولة الكويت وتعافيه بعد الجائحة وتعزيز الاحتياطيات المالية، لكنه شدد على الحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية لتنويع الاقتصاد نظراً لتباين التوقعات الاقتصادية نتيجة تقلب أسعار النفط. وقد بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت 3.8% على أساس سنوي في يوليو، وبقي دون تغيير على أساس شهري. وحقق سوق الائتمان نمواً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو، وإن كان تباطأ إلى 0.6% على أساس سنوي في يوليو مقارنة بـ 0.8% في يونيو. 

وتناول تقرير “المركز” أداء أسواق المنطقة، حيث كان ختام أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر متفاوتاً، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 3.2%. وبخلاف السوق الكويتي، تراجع السوق القطري والسعودي بنسبة 7% و1.7% على التوالي، بينما حقق سوق دبي وسوق أبوظبي مكاسب نسبتها 0.6% و0.2% على التوالي. وكانت مكاسب سوق دبي مدفوعة بانتعاش أسعار العقارات والنشاط السياحي. وأعلن مطار دبي الرئيسي عن زيادة حركة الركاب بنسبة 49% في النصف الأول من العام إلى 41.6 مليون راكب، لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. وقد واصلت الأسهم العقارية في دبي ارتفاعها بفضل النظرة الإيجابية لقطاع العقارات في دبي. وتراجع مؤشري سوق قطر والسعودية إلى مستويات منخفضة، حيث تم تداول العديد من الأسهم بدون أرباح بعد إعلان نتائج أعمال الشركات. وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 7.7% في أغسطس، بعد قرار الشركة تنفيذ المزيد من الاستثمارات في الصين بقيمة تتراوح ما بين 45 إلى 55 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويمثل الاستثمار الذي تقترحه أرامكو ضعف النفقات الرأسمالية المخطط لها تقريباً لدى شل، أكبر شركة نفط في أوروبا. وشهدت شركة كيو هولدنغ العقارية الكائنة في أبوظبي، ارتفاعاً بنسبة 49% في سعر السهم خلال يوليو، حيث اقترحت “القابضة” وآي إتش سي كابيتال الاندماج مع كيو هولدنغ لإطلاق كيان جديد قيمته 12 مليار دولار. وانخفض سهم اتصالات بنسبة 11.4% خلال الشهر، مدفوعاً بنتائج الربع الثاني من عام 2023 لمجموعة فودافون، والتي خالفت توقعات المستثمرين، حيث تعد اتصالات أكبر مساهم في مجموعة فودافون. 

كما نوّه “المركز” إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2023 ما قيمته 418 مليار و312 مليون درهم بنسبة نمو 3.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، فيما تصدر قطاع النقل والتخزين القطاعات الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 10.9%. وتراجع معدل التضخم في دبي إلى 1.02% على أساس سنوي خلال يوليو، وهي أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، منخفضاً من 2.05% على أساس سنوي المسجلة في يونيو. في حين تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية إلى 1.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 3.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 و11.2% في الربع الثاني من عام 2022، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. ويعزى التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى خفض إنتاج النفط خلال العام. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في السعودية إلى 2.3% على أساس سنوي في يوليو، منخفضاً من 2.7% على أساس سنوي في يونيو. وقد سجلت المملكة عجزاً في الموازنة قدره 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2023. 

وجاء أداء الأسواق المتقدمة سلبياً خلال أغسطس، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس (MSCI World) ومؤشر إس أند بي (S&P 500) بنسبة 2.6% و1.8% على التوالي. وتراجعت الأسواق العالمية على وقع تشدد سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتباطؤ السوق الصيني. وذكر منتدى جاكسون هول، الذي انعقد في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير للاقتصادات المتقدمة، مما يشير إلى أن البنوك المركزية قد تحتفظ بموقفها المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة. ومن جهة أخرى، خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية من AAA إلىAA+  بسبب اتساع العجز المالي وتدهور الحوكمة التي تسببت في أزمة سقف الدين على مدى العقدين الماضيين. وانخفضت أسهم القطاع المالي الأمريكي لهذا الشهر بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لخمسة بنوك إقليمية وسلطت الضوء على الضغط الذي يتعرض له سوق الائتمان العقاري التجاري. وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 3.2% على أساس سنوي في يوليو، مدفوعاً بارتفاع مكونات الإسكان والتأمين على السيارات والمواد الغذائية. وكذلك ارتفع معدل التضخم في يوليو بشكل طفيف من 3% على أساس سنوي في يونيو، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين. واستمر مؤشر توبيكس (TOPIX) الياباني ثابتاً لهذا الشهر على الرغم من ضعف أداء الأسواق العالمية، حيث تجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثاني من عام 2023 توقعات الاقتصاديين. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس للأسواق الناشئة (MSCI EM) بنسبة 6.4% خلال الشهر متأثراً بنمو أبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني. وانخفض مؤشر الأسهم الصينية بنسبة 5.2% خلال الشهر بسبب تراجع أسهم العقارات وتخفيف إجراءات السياسة النقدية. وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لعام واحد إلى 3.45% من 3.55%. وقد شهد الاقتصاد الصيني انكماشاً مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يوليو، وهو الانكماش الأول منذ أوائل عام 2021. 

وتناول تقرير “المركز” الشهري سوق النفط، الذي استقر عند 86.9 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب شهرية بلغت 1.5%. وجاء ارتفاع أسعار النفط على النقيض من المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين بسبب حجم إمدادات النفط الخام الأمريكية الأقل من المتوقع وخفض السعودية وروسيا لإنتاجها. ودعمت مخاوف انخفاض إمدادات النفط الروسي نتيجة الحرب أسعار النفط. وتعتزم السعودية مد العمل بسياسة خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً لشهر آخر حتى سبتمبر. وأعلنت روسيا أنها ستخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا إضافية في سبتمبر. وتتوقع “أوبك+” ارتفاع الطلب بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا خلال 2023. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.2% في أغسطس إلى 1939.7 دولار للأونصة بسبب سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

وتتواصل حالة القلق في الأسواق العالمية إزاء تشدد سياسات الاحتياطي الفيدرالي وتباطؤ الاقتصاد الصيني مع حلول سبتمبر. وتوقع تقرير “المركز” أن تظل أسعار النفط متقلبة بتأثير التباطؤ الصيني وتراجع الطلب العالمي على النفط. ومع ذلك، سوف تتلقى الأسعار دعماً من تمديد خفض الإنتاج السعودي والروسي. وسوف تبقى البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية والصين محط الأنظار خلال الشهر المقبل، لتكون المحرك الرئيسي لأداء الأسواق العالمية وأسواق الخليج.