فرض الاتحاد الأوروبي، تزامناً مع ذكرى مرور عام على بدء القوات الروسية هجومها على أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وشركات إيرانية متهمة بتزويدها بطائرات مسيّرة، متعهداً بزيادة الضغط على موسكو “حتى تحرير أوكرانيا”.
العقوبات الأقصى
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر “تويتر” “لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها”، مضيفة أن “التكتل يزيد الضغط على أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي”.
كما حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وقال في بيان “سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا من العدوان الروسي الوحشي”.
وأضاف أن “العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفي وحصول موسكو على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية والتقنيات المتقدمة”.
حزمة العقوبات الجديدة أضافت إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية في ساحة المعركة بما في ذلك الطائرات المسيًرة والصواريخ وطائرات الهليكوبتر وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية، كما تفرض قيوداً أكثر صرامة على 96 كياناً آخر بسبب دعم الجيش والمجمع الصناعي الروسي بما في ذلك وللمرة الأولى سبع كيانات إيرانية تصنع طائرات عسكرية مسيرة تستخدمها موسكو، إضافة إلى فرض قيود إضافية على واردات السلع التي تدر عائدات كبيرة لروسيا مثل الأسفلت والمطاط الصناعي.
واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على العقوبات بعد سجال في اللحظات الأخيرة، إذ حالت بولندا لفترة وجيزة دون سير الأمور حسبما كان مخططاً.
وقالت وارسو إن “القيود المقترحة على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي تشمل حصة كبيرة من الواردات المعفاة وفترات انتقالية طويلة للغاية لدرجة تجعلها بلا تأثير من الناحية العملية”.
يشار إلى أن فرض العقوبات يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء، مما يعني أن المفاوضات بين الدول الـ27 في التكتل غالباً ما تكون مطولة ومضنية.
عقوبات رخوة وضعيفة
في غضون ذلك، وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال زيارته إلى كييف لتسليمها أول دفعة من دبابات “ليوبارد-2” الألمانية، الحزمة الجديدة من العقوبات بأنها “رخوة وضعيفة للغاية”.
كما أكد عدد من الدبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية أن “بولندا لم تحصل على شيء”، إذ قال أحدهم “لقد أصدرت بياناً من جانب واحد حول ما تريده من حزمة العقوبات التالية”.
قيود على الصادرات
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الحزمة العاشرة من العقوبات تفرض قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو (حوالى 11,630 مليار دولار أميركي)، وتجمد أصول ثلاثة بنوك روسية وكيانات عدة، بما في ذلك شركات إيرانية متهمة بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة ضمن قائمة تشمل 120 اسماً، لكنها ستظل سرية إلى أن تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، أعلنت واشنطن بالتعاون مع حلفائها في “مجموعة السبع”، حزمة عقوبات واسعة على روسيا، إذ قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها “إحدى أهم الخطوات على صعيد العقوبات منذ بدء الحرب في أوكرانيا”.
العقوبات الأميركية
العقوبات الأميركية استهدفت شركات وأفراداً روساً في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى 30 فرداً وشركة في دول أوروبية منها سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا بعد اتهام واشنطن لهم بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو بمعدات عسكرية، وكان رجل الأعمال الإيطالي – السويسري وولتر موريتي مستهدفاً بشكل خاص بالعقوبات، إذ اتهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش بتكنولوجيات غربية ومعدات.
في غضون ذلك، تخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أميركية ودولية ولكن وزارة الخزانة الأميركية استهدفت نحو 10 مؤسسات مالية إضافية بينها “كريديت بنك أوف موسكو” الذي يعد “واحداً من أكبر 10 بنوك من حيث قيمة الأصول”.
وأوضحت الوزارة الأميركية “تعرف الجهات الفاعلة المستهدفة بالعقوبات بأنها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضاً إلى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرب من العقوبات، بينما تبحث روسيا عن سبل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي”.
العقوبات البريطانية
وفي المملكة المتحدة، أعلنت لندن عقوبات تحظر تصدير جميع المعدات التي عثرت عليها أوكرانيا بعدما استخدمتها روسيا في ساحة المعركة، وتشمل العقوبات البريطانية مسؤولين في شركة “روس آتوم” الروسية العملاقة للطاقة الذرية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة “نورد ستريم 2” والمسؤول الأمني السابق لدى فلاديمير بوتين، ماتياس وارنيغ.
ومنذ فبراير (شباط) 2022، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 2500 إجراء عقوبات اقتصادية تستهدف روسيا بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، كما فرضت أكثر من 30 دولة قيوداً مماثلة.
روسيا توقف إمدادات النفط لبولندا
في الأثناء، قال الرئيس التنفيذي لشركة “بي كيه إن أورلين” البولندية لتكرير النفط دانييل أوباغتيك إن “روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروغبا”، مضيفاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أننا “نوفر الإمدادات بشكل فاعل”، وتابع “نحن مستعدون لذلك”، قائلاً “لا يأتي سوى 10 في المئة فحسب من النفط الخام من روسيا وسنستبدله بنفط من مصادر أخرى”.
من جهتها، قالت الشركة البولندية إنها “تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر”، مؤكدة أن “وقف إمدادات خطوط الأنابيب لن يؤثر في شحنات البنزين والسولار للعملاء”.
في وقت سابق تم استثناء خط “دروغبا” من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب هجومها الشامل على أوكرانيا، وبذلك استبعد خط الأنابيب الذي يزود بولندا وألمانيا بالنفط وكذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من العقوبات لمساعدة الدول التي ليست لديها سوى خيارات محدودة للشحنات البديلة.
