أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالبورصة

عقوبة إيقاف الأسهم في البورصة للمخالفين أم للمستثمرين؟!

يشتكي كثير من المساهمين في الشركات المدرجة من أزمة إيقاف الأسهم، التي يمتد بعضها الى أشهر في بعض الأحيان، وتلك الحالات بسبب الروتين أو غيره، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: إلى من توجه عقوبة إيقاف الأسهم؟ وما الخطأ الذي يتوقف السهم بسببه لعدة أشهر؟

يعد إيقاف السهم من أسوأ العقوبات التي يتحمّلها المساهم، ويدفع ثمنها بكلفة عالية، حيث تفوت عليه الفرص، سواء فرص التخارج أو فرص الانتقال وبناء مراكز أخرى، فضلا عن تجميد أموال المستثمرين وغلّ أيديهم عن التصرف فيها.

وتطالب مصادر مالية هيئة أسواق المال وكل الجهات الرقابية والإشرافية الأخرى بإعادة النظر في ملف وقرارات إيقاف الأسهم عن التداول، مراعاة لمصلحة الشريحة الأكبر والأوسع، وهم صغار المساهمين الذين غالبا ما يدفعون ثمن صراعات ليس لهم يدٌ فيها.

وتؤكد المصادر أن الحالات المالية المتعلقة بتجاوز خسارة الشركة أكثر من 75 بالمئة من رأس المال هي الحالة التي يجب إيقاف السهم لحين الهيكلة أو اتخاذ التدابير، مما يعني أن الملاحظات المالية والفنية الخاصة بالخسائر أو المتعلقة بقرارات إعلان الأرباح وتجاوز المهل القانونية مقبولة، لأنها تكون مؤقتة وتوقيفها نسبي، أما الإيقاف الطويل الأجل لأسباب إدارية أو روتينية فتجب معه مراعاة مصالح المساهمين.

ما تجب الإشارة إليه هو الأخذ في الاعتبار احتمال وجود مساهمين أجانب في أيّ من تلك الشركات أو أسهم مرهونة أو فترة إقفالات بيانات مالية وفترة الربع الثاني من العام، فكيف سيكون وضع السهم في ميزانية بعض الشركات أو الصناديق أو إقفالات المحافظ؟

المطلوب هو وضع سقف زمني لوقف السهم، ومنح أولوية للشركات الموقوف أسهمها لإنجاز وحسم أمرها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق