أخبار عاجلةاقتصاد كويتي

«تنظيم التأمين» لـ «الشركات»: قدموا تقريراً بتحليل الثغرات

أصدر نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان تعميما إلى الخاضعين لرقابة الوحدة بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين» (IFRS17)، أهاب فيه وأهابت الوحدة كل المخاطبين بأنه يقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولية التحول للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، ويتعين عليهم الالتزام بما ورد في هذا التعميم وتقديم البيانات المطلوبة إلى الوحدة قبل تاريخ 1/2/2023.

جاء ذلك بمناسبة قرب تطبيق المعيار الدولي رقم 17 وفي إطار حرص الوحدة على التطبيق السليم للمعيار، يتوجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين في البند «أ، ب، د» من المادة رقم 2 من القانون الالتزام ومراعاة ما يلي:

1 ـ تقديم شهادة مراجعة استشارية من واحد من 5 مكاتب تدقيق استشارية وهي «ديلويت» و«برايس ووترهـــاوس كـوبــــرز» و«إيرنست آند يونغ»، و«كي بي إم جي»، و«بيكرتيلي».

2 ـ تزويد الوحدة ببيانات مكتب التدقيق الاستشاري المختار من بين الـ 5 مكاتب، وفي حال الرغبة بتقديم شهادة المراجعة من مكتب تدقيق استشاري آخر بخلاف الـ 5 المذكورين، يتوجب إخطار الوحدة خلال 3 أيام عمل للحصول على الموافقة بهذا الشأن.

3 ـ تقديم تقرير تحليل الثغرات للوحدة موقعا من مكتب التدقيق الاستشاري للتعاقد معه ومصدقا عليه من قبل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية في الشركة.

يذكر أن تطبيق المعيار 17 من الشركات الخاضعة لتطبيقه من المنظور المحاسبي اختيار منهجية من إحدى المنهجيات الثلاثة التي حددها المعيار لقياس عقود التأمين والذي سيتطلب إعداد دليل بالسياسات والإجراءات، وتعديل طريقة عرض البيانات المالية والذي يتطلب إجراء تعديل في دليل الحسابات، وكذلك تحديد الإفصاحات ذات الصلة، ويتطلب تطبيق المعيار 17 من الشركات الخاضعة لتطبيقه من المنظور الاكتواري شراء برنامج آلي اكتواري لتحليل عقود التأمين وفقا لمنهجية القياس التي سيتم اعتمادها، وتعيين خبير اكتواري لإدارة البرنامج الآلي لتحليل عقود التأمين وفقا لمتطلبات المعيار 17.

في سياق متصل، أصدر السنان قرارا بقيد 4 مراقبي حسابات في سجل مراقبي الحسابات لدى الوحدة، وذلك وفقا للقرار الذي أصدره تحت رقم 38 لسنة 2022، وجاء مفاده «يقيد في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين 4 مراقبين قاموا بطلب تسجيل القيد وفق مقتضيات القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة القيد في السجل 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الاخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة».

وأصدر السنان قرارا رقم 39 لسنة 2022 بالموافقة على تأسيس شركة تمارس نشاط وساطة التأمين برأسمال 100 ألف دينار على أن تسري هذه الموافقة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، على أن يرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة وصناعة الكويت، واستكمال كل كتطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.

وأصدر السنان قرارا حمل رقم 40 لسنة 2022 بالترخيص لـ 8 شركات وفرد إذ قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إذ رخص بالقرار لـ 7 شركات بممارسة نشاط وساطة التأمين، ولشركة بنشاط مدير مطالبات تأمين، ولفرد بممارسة نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر، وذلك على أن تكون مدة ترخيص مزاولة النشاط 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار دون الاخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه.

وأصدر السنان قرار رقم 41 لسنة 2022 بمنح ترخيص مزاولة نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر لشركة شخص واحد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى