على الرغم من النزاعات وتغير المناخ والضغوط المستمرة لجائحة «كوفيد‑19» التي هددت الأمن الغذائي وسبل العيش لملايين من السكان الريفيين في عام 2022، فقد استثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة 7.96 مليار دولار في المناطق الريفية في أفقر بلدان العالم، وفقاً لتقريره السنوي الصادر الاثنين.
وقال رئيس الصندوق، ألفرو لاريو، في التقرير: «كان عام 2022 حافلاً بكثير من التحديات للسكان الريفيين في جميع أنحاء العالم. وشعرت المجتمعات المحلية في المناطق الريفية بشدة بآثار هذه الأزمة الثلاثية في نُظمها الغذائية التي تُشكل مصدراً حاسم الأهمية لسُبل عيشها، فضلاً عن الغذاء الأساسي لها ولملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها».
وأضاف: «إننا بحاجة إلى دعم السكان الريفيين للتأقلم مع الأزمات الحالية. ولكننا نحتاج أيضاً إلى مساعدتهم على بناء نُظم غذائية قادرة على دعم أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتغذيتها، والمساعدة على إطعام العالم في المستقبل».
توجيه الموارد إلى البلدان منخفضة الدخل
ويسجل التقرير السنوي أنشطة المنظمة والمبادرات الخاصة ومصادر التمويل الجديدة، فضلاً عن بيانات الأثر. ويكشف تحليل الحافظة الإجمالية لمشروعات التنمية الريفية لعام 2022، أن 90% من الموارد الأساسية وُجهت إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. والتزم الصندوق منذ ذلك الحين، بزيادة هذه النسبة إلى 100% في المستقبل.
وأظهر التحقق من البيانات أيضاً أن أكثر من 90% من التمويل المناخي الذي يقدمه الصندوق يُستثمر في مبادرات تمكّن السكان الريفيين من التكيف مع تغير المناخ. وإضافة إلى ذلك، أظهر التحقق من البيانات أن النساء يمثلن أكثر من نصف المشاركين في المشروع.
وفي عام 2022، أطلق الصندوق مبادرة الاستجابة للأزمات، لحماية سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود في 22 بلداً من أشد البلدان احتياجاً نتيجة للحرب في أوكرانيا، وهو يركز على التدخلات المصممة خصيصاً لمنع الجوع وانعدام الأمن الغذائي، مع دعم النظم الغذائية المستدامة.
زيادة دخل 77 مليون شخص
وفي عام 2022، كشفت بيانات الأثر أنه بين عامي 2019 و2021، ونتيجة لاستثمارات الصندوق، زاد دخل أكثر من 77 مليون شخص؛ وتمكّن أكثر من 62 مليون شخص من توسيع قدراتهم الإنتاجية، وقام أكثر من 64 مليون شخص بتحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق، وعزز 38 مليون شخص قدرتهم على الصمود. والصندوق هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تقيس أثر استثماراتها بشكل منهجي.
وقد أظهرت تقييمات مرفق تحفيز فقراء الريف، مبادرة الاستجابة لجائحة «كوفيد-19» التي أطلقها الصندوق في عام 2020، لمساعدة الناس على النجاة من الخسائر المالية الناجمة عن الجائحة، مع حماية الإمدادات الغذائية العالمية، أن ثلاثة أرباع المشاركين على الأقل حافظوا على مستويات إنتاجهم ودخلهم أو زودوها، على الرغم من آثار الجائحة.
وكتب لاريو: «ومن الأهمية الحاسمة بذل مزيد من الجهد للحصول على مزيد من التمويل، ولكن علينا أيضاً أن نستمر في التأكد من أن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا التمويل هم من يستفيدون منه. ويُشكل ذلك أحد الجوانب الأخرى لتفرد الصندوق، ونحن نحافظ على التزامنا بتخصيص 100% من تمويلنا الأساسي للبلدان الأكثر فقراً».
