قق اقتصاد دبي، نمواً حقيقياً خلال العام الماضي 2022 بنسبة 4.4%، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة إلى 414.5 مليار درهم، مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ فيه ناتج دبي المحلي زهاء 397.2 مليار درهم.
وبحسب بيانات حديثة صدرت عن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء» بهيئة دبي الرقمية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدبي بالأسعار الجارية بنسبة 10.7% إلى 464 مليار درهم، مقارنة ب419 ملياراً في 2021.
ويُعزى النمو القوي الذي حققه اقتصاد الإمارة لعام 2022، إلى ارتفاع مساهمة 14 قطاعاً ونشاطاً رئيسياً، بينما تراجع في 5 قطاعات وأنشطة أخرى.
من حيث القطاعات التي سجلت أعلى نسب نمو لها في 2022، جاءت أنشطة النقل والتخزين أولاً بارتفاع 26.8% لتصل إلى نحو 48.5 مليار درهم، (تسهم بنسبة 11.7% من ناتج الإمارة في 2022)، مقارنة ب38.26 مليار درهم في 2021.
وجاءت أنشطة خدمات الإقامة والطعام ثانياً، بنمو 20.3% لتصل قيمة ناتجها إلى 13.8 مليار درهم (تسهم ب3.3% من ناتج دبي الإجمالي)، مقارنة ب11.48 مليار درهم في 2021.
وحلت أنشطة الفنون والترفيه والتسلية ثالثاً بنمو 15.4%، إلى 791 مليون درهم (1.4% من إجمالي مساهمتها)، مقارنة ب685 مليون درهم في 2021.
وجاءت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات رابعاً بنمو 6.7% تمثل ما قيمته 13.6 مليار درهم (تسهم ب3.3%)، مقارنة ب12.78 مليار درهم. ثم الأنشطة العقارية بنمو 3.1% وبقيمة 32.7 مليار درهم (7.9% مساهمتها في ناتج دبي الإجمالي)، مقارنة ب31.7 مليار درهم. وجاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية سادساً بنمو 2.9% بقيمة 14.2 مليار درهم (تسهم ب3.4% في ناتج دبي) مقارنة ب13.8 مليار درهم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي سابعاً بنمو 2.9% لتصل إلى 5.7 مليار درهم (1.4% من ناتج الإمارة المحلي)، مقارنة ب5.5 مليار درهم، فأنشطة الخدمات الأخرى ثامناً بنمو 2.9% إلى نحو ملياري درهم ( 0.5% من ناتج الإمارة)، مقارنة ب1.87 مليار درهم.
وجاءت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم تاسعاً بنمو 2.7% لتتجاوز 12 ملياراً (2.9% من ناتج الإمارة)، مقارنة ب11.7 مليار درهم، ثم المعلومات والاتصالات عاشراً بنمو 2.6%، وبقيمة 17.5 مليار درهم (4.2% من ناتج الإمارة)، مقارنة ب17.1 مليار درهم، ثم تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنمو 2.1% إلى 106.5 مليار درهم (25.7% مساهمتها في ناتج دبي)، مقارنة ب104.34 مليار درهم.
وجاء قطاع التعليم في المرتبة الثانية عشرة بنمو 1.5% وبقيمة 7.5 مليار درهم (1.8% من ناتج دبي المحلي)، مقارنة ب7.4 مليار درهم، والأنشطة المالية والتأمين في المركز الثالث عشر بنمو 1.4% بقيمة 47.44 مليار درهم (11.4% من ناتج الإمارة)، مقارنة ب46.8 مليار درهم، وأخيراً الصناعات التحويلية بنمو 0.3% بقيمة 35.4 مليار درهم (8.5% من ناتج الإمارة)، مقارنة ب35.34 مليار درهم.
- الأكثر تراجعاً
وعلى صعيد القطاعات والأنشطة التي شهدت تراجعاً في مساهمتها بالناتج المحلي للإمارة، حل قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك كأكثر القطاعات تراجعاً عند -4.6% بقيمة 509 ملايين درهم (0.1% من ناتج دبي المحلي)، مقارنة ب534 مليوناً في 2021، وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ثاني القطاعات الأكثر تراجعاً بنسبة -4.2% إلى 8.6 مليار درهم (2.1% من ناتج دبي المحلي)، مقارنة بنحو 9 مليارات درهم.
وجاء قطاع التشييد ثالث أكثر القطاعات تراجعاً عند -3% إلى 25.6 مليار درهم (6.2% من ناتج دبي الإجمالي)، مقارنة ب26.4 مليار درهم، ثم أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي بتراجع -2.1% لتصل قيمتها إلى 20 ملياراً (4.8% من ناتج الإمارة)، مقارنة ب20.5 مليار درهم، وأخيراً أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً والأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص بتراجع 0.4% إلى 1.96 مليار درهم (0.5% من ناتج دبي)، مقارنة ب1.97 مليار درهم في 2021.
- الأعلى مساهمة
وفي ما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الأعلى مساهمة في اقتصاد دبي، وساعدت على نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فقد جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية كأكبر القطاعات مساهمة (25.7%) بقيمة تجاوزت 106.5 مليار درهم.
ثم قطاع النقل والتخزين ثانياً بقيمة 48.5 مليار درهم تمثل 11.7% من اقتصاد دبي، والأنشطة المالية والتأمين ثالثاً ب47.4 مليار درهم تمثل 11.4%، الصناعات التحويلية رابعاً بقيمة 35.4 مليار درهم بحصة 8.5%، ثم الأنشطة العقارية خامساً بقيمة 32.7 مليار درهم تمثل 7.9%.
وجاء قطاع التشييد سادساً بقيمة 25.6 مليار درهم تمثل 6.2%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي سابعاً بنحو 20 ملياراً تمثل 4.8%، والمعلومات والاتصالات ثامناً بقيمة 17.5 مليار درهم تمثل 4.2%، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية تاسعاً ب14.2 مليار درهم تمثل 3.4%، أما عاشراً فجاءت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنحو 14 ملياراً تمثل 3.3%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات في المركز ال11 ب13.6 مليار درهم تمثل 3.3%.
وفي المركز ال12، حلت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم بقيمة تجاوزت قليلاً 12 ملياراً تمثل 2.9%، تلتها التعدين واستغلال المحاجر بقيمة 8.6 مليار درهم تمثل 2.1%، ثم أنشطة التعليم بقيمة 7.5 مليار درهم بحصة 1.8%، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بقيمة 5.7 مليار درهم تمثل 1.4%، ثم أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير ميزة لاستعمالها الخاص بقيمة لامست ملياري درهم، تمثل 0.5%، تلتها أنشطة الخدمات الأخرى ب1.93 مليار درهم تمثل 0.5%، وخدمات الفنون والترفيه والتسلية بقيمة 791 مليون درهم تمثل 0.2%، وحلت أخيراً أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بقيمة تجاوزت على نصف مليار درهم تمثل 0.1% من اقتصاد دبي لعام 2022.
وبذلك، تكون الأنشطة والقطاعات الأربعة عشر التي سجلت نمواً في أدائها لعام 2022، قد ساهمت بنحو 86% من إجمالي الناتج المحلي لدبي بقيمة 358 مليار درهم، بينما استحوذت القطاعات الخمسة التي شهدت تراجعاً في أدائها خلال العام الماضي 2022 على 14% من اقتصاد الإمارة بقيمة لامست 56.5 مليار درهم.
