أخبار عاجلةاقتصاد كويتي

تحديثات على تكلفة «تحسين بيئة الأعمال»

علمت مصادرمطلعة أن تكلفة المرحلة الثالثة من مشروع تحسين بيئة الأعمال الذي تتعاون فيه هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع البنك الدولي مرشحة للزيادة في التكلفة الإجمالية بنسبة تزيد على 25% لتصل إلى نحو 1.25 مليون دولار مقارنة مع 974 ألف دولار كانت مقدرة كقيمة للمشروع لمدة 24 شهرا.
وكانت الهيئة قد طلبت قبل أشهر المضي قدما في مشروع تحسين بيئة الأعمال في الكويت (المرحلة الثالثة)، إذ تقدمت «الاستثمار» بطلب رسمي الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن توقيع عقد مع البنك الدولي بمبلغ إجمالي قدره 974 ألف دولار لمدة عامين، بينما طلب «المناقصات» من الهيئة تقديم البنك الدولي عرضا محدثا في هذا الشأن. وتفصيليا، ذكرت المصادر أن البنك الدولي قدر زيادة في قيمة مشروع تحسين بيئة الأعمال في الكويت (المرحلة الثالثة) لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأن الهيئة قامت بالمخاطبات اللازمة في هذا الشأن مع اللجنة التوجيهية لإطار الشراكة الوطنية بين الحكومة والبنك الدولي، للحصول على موافقتها في هذا الشأن. وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طلبت الاستفادة من خدمات البنك الدولي الاستشارية، في مشروع الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال «برنامج تحسين» وذلك لمدة 24 شهرا بتكلفة إجمالية تصل إلى 974 ألف دولار خلال أواخر العام الماضي، إذ أشارت حينها إلى أهمية الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك للمساهمة في إعداد خطة التعافي بعد جائحة كورونا في كل مكون من مكونات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لتحسين أداء الكويت التنافسي.
وأشارت المصادر إلى أنه أعيد بحث طلب التعاقد المباشر رقم 1/2022 الخاص بمشروع تحسين بيئة الأعمال في الكويت (المرحلة الثالثة) لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع البنك الدولي في اجتماعات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، حيث اطلع على الموافقات المحدثة للمشروع، فيما لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن. وكانت أهداف الاستشارات المطلوبة من البنك الدولي العام الماضي تتركز في 4 مهام رئيسية من بينها إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة، ومبادرة تحسين بيئة الأعمال، وتحسين مركز الكويت التنافسي في المؤشرات الدولية وبالأخص مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتقديم المشورة بشأن تصميم الإصلاحات وفقا لأفضل الممارسات الدولية والمساعدة الفنية بشأن تنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال في المجالات التي يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وترتبط الكويت والبنك الدولي بعلاقة شراكة راسخة منذ وقت طويل تستند إلى برنامج للخدمات الاستشارية، وأدى افتتاح مكتب للبنك الدولي في الكويت في عام 2009 إلى توسع برنامج البنك لمتابعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك التنمية البشرية وتنمية القطاع الخاص بهدف المساهمة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والحوكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى