ضمن الخطوات التي تخطوها الرياض لتنويع اقتصادها بعيداً من النفط، لا سيما في مجال منظومة النقل، والتي وضعت لها استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطويرها لتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، تم افتتاح عدد من المناطق اللوجيستية الجديدة في ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة “لوجي بوينت” التابعة لمجموعة “سيسكو”.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للموانئ فإن القيمة الاستثمارية للمنطقة تبلغ مساحتها الإجمالية 72 ألف متر مربع، 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات وفق معايير عالمية، بخاصة تلك التي تتيح تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك التزاماً بالمبادرة السعودية للحياد الكربوني في عام 2050.
ويهدف إنشاء منطقة النقل اللوجيستي في ميناء جدة الإسلامي إلى تحفيز صناعة الخدمات اللوجيستية للنقل البحري، بما يتوافق مع مكانة البلاد كمحور رابط بين ثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويأتي افتتاح المنطقة بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للموانئ عن توقيع عقدين بقيمة 640 مليون ريال (170.66 مليون دولار)، لتعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الواقع على البحر الأحمر، غرب البلاد
وتأتي الخطوة بعد أيام من تقدم السعودية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير “الأونكتاد” للربع الثاني من عام 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 76.16 نقطة، لتحتل السعودية المرتبة الـ16 على مستوى دول العالم، ضمن 187 دولة، من خلال تعدد الخدمات الملاحية البالغ عددها 97 خدمة بالموانئ المحلية التي تربط البلاد بـ348 ميناءً عالمياً.
تعزيز إمكانية القطاع
في السياق، أشار بيان الهيئة العامة للموانئ إلى أن العقود المبرمة مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة “هوتا هيجر فيلد” السعودية، وشركة المشروعات للخدمات البحرية، يأتي ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى تعزيز إمكانات قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية في البلاد، من خلال إطلاق أكثر من 160 مشروعاً ستسهم في تحقيق خطط التحول لقطاع النقل البحري وفقاً للاستراتيجية.
ويفترض أن يزيد مشروعان من المقرر تنفيذهما بحسب المعلومات الواردة، قدرة الميناء التنافسية وجذب مزيد من خطوط الملاحة الدولية، فبعد الانتهاء من المشروع الأول والمتخصص في تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية في الميناء، سيكون لميناء جدة الإسلامي الإمكانات لاستقبال السفن العملاقة، وكذلك سيكون قادراً على جلب الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 24 ألف حاوية قياسية.
أما المشروع الثاني الذي يقع في منطقة البضائع المتعددة، والمخصص لإنشاء أرصفة جديدة بعمق 16 متراً وبطول 1100 متر، فيهدف إلى إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي حاجات السوق المحلية، وتؤمن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الحبوب المستوردة من خلال زيادة كمياتها، في خطوة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر الميناء.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجيستية أطلقت حزمة من المبادرات في القطاع اللوجيستي لرفع كفاءة الأداء وإعادة هندسة الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز مكانة البلاد كمركز لوجيستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجيستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وإعلان شركة “أبل” كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجيستية في عدد من المناطق.
كما أطلقت الوزارة “الرخصة اللوجيستية الموحدة”، لتطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات منح التراخيص وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجيستية، كما تم الترخيص لأول مرة لـ1500 شركة لوجيستية محلية وإقليمية وعالمية وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعمل الوزارة وفق منهجية تسعى لرفع مرتبة السعودية ضمن أفضل 10 دول على مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول عام 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجيستية من الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي في البلاد.
ركائز الاستراتيجية
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية على أربع ركائز، وهي ترسيخ مكانة البلاد كمركز لوجيستي عالمي والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق توازن الميزانية العامة وتحسين أداء الجهاز الحكومي، كما تعد الاستراتيجية الوطنية الموجه الرئيس لتطوير استراتيجيات أنماط النقل والخدمات اللوجيستية، وتوفر حوكمة فعالة ما بين هذه الأنماط لتسهيل الربط والتفاعل في ما بينها، كما تم أخذ أبرز المتغيرات والمستجدات التي دفعت الاستراتيجية الوطنية إلى تحديث خططها وتوجهاتها، وأول هذه الدوافع هو التسارع التقني في المجالات كافة، خصوصاً في ما يتعلق بمستقبل النقل والتنقل والخدمات اللوجيستية، والدافع الثاني هو المتغيرات الإقليمية، إذ أدت المنافسة الحادة إقليمياً في القطاع إلى تجديد سقف الطموح بتبوؤ السعودية مكانتها في قيادته إقليمياً. أما الدافع الثالث والأخير فيتعلق بالمتغيرات الوطنية، إذ تم اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى ذات الطموحات العالية لتلبيتها وتمكينها.
