كشفت بيانات رسمية في مصر أن ارتفاع حصيلة بيع شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع (25 في المئة سنوياً)، بلغت نحو 119 مليار جنيه (4.407 مليار دولار) خلال أربعة أيام فقط. والأسبوع الماضي أعلن أكبر بنكين تابعين للحكومة المصرية عن طرح شهادات جديدة بعائد سنوي مرتفع يبلغ نحو 25 في المئة، عقب التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وكشف محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حصيلة مصرفه من مبيعات الشهادة الجديدة بفائدة 25 في المئة منذ الأربعاء الماضي بلغ نحو 39 مليار جنيه (1.44 مليار دولار)، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد، وأشار إلى أن لجوء البنك إلى طرح شهادة بعائد 25 في المئة هدفه معالجة التضخم والدولرة، موضحاً أن ثمة إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء الشهادة.
وأعلن بنك مصر عن إتاحة 126 فرعاً للعمل يومي الجمعة والأحد، لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية، وأوضح الإتربي أن الفروع ستستقبل العملاء يومي الجمعة السادس من يناير (كانون الثاني) من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساء، والأحد الثامن من يناير من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.
خسائر عنيفة في السوق السوداء:- وفي حين تشهد فروع بنكي «الأهلي المصري» و»مصر» زحاماً شديداً من قبل العملاء الراغبين في شراء الشهادات الجديدة، كشفت مصادر مطلعة أن شريحة كبيرة من العملاء تقوم بتغيير عملات أجنبية بينها اليورو والدولار عند شراء الشهادات الجديدة. وتسبب الإقبال الكبير على هذه الشهادات في إحداث حال من الارتباك في السوق السوداء للصرف، بخاصة أن صغار المضاربين بدأوا يخرجون من السوق ويفضلون شراء شهادات الـ25 في المئة التي تتميز بأنها مضمونة العائد، إضافة إلى عدم وجود أية مخاطر في هذا النوع من الاستثمار.
وقبل التحرك الأخير من قبل البنك المركزي المصري في شأن تسعير الدولار، كان يجري تداول الورقة الأميركية الخضراء في السوق الموازية عند مستويات تتجاوز 38 جنيهاً، لكن مع قيام البنك المركزي بالسماح بانخفاض جديد في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار إلى مستوى يتجاوز 27 جنيهاً، فقد تقلصت الفجوة السعرية الكبيرة التي كانت تصل إلى 13 جنيهاً بين سعر صرف الدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء إلى مستوى لا يتجاوز ثلاثة جنيهات، حيث لا يتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستوى 30 جنيهاً في الوقت الحالي. المصادر أشارت لـ»اندبندنت عربية»، إلى أنه بالتوازي مع التحركات التي يجريها البنك المركزي المصري، سواء على صعيد توفير الدولار للمستوردين، أو تقريب أسعار الصرف بين السوق الرسمية والسوق السوداء، فقد بدأ عدد كبير من صغار التجار والمضاربين التوقف عن العمل، في حين أغلق عدد من كبار التجار مقار عملهم وبدأوا الاعتماد على وسطاء من دون التعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
كما تسبب قيام البنوك المصرية بتوفير الدولار اللازم للإفراج عن البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ المصرية بحدوث حال من الاستقرار وانهيار الطلب من قبل المستثمرين وشركات الاستيراد على شراء الدولار من السوق السوداء، ما تسبب في زيادة المعروض وتراجع أسعار الصرف في السوق الموازية.
«الأهلي» يبيع شهادات بـ2.9 مليار دولار:- في السياق، كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن رصيد الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد المرتفع الذي يصل إلى 25 في المئة، بلغ نحو 80 مليار جنيه (2.962 مليار دولار) منذ طرحها يوم الأربعاء الماضي وحتى نهاية عمل يوم الأحد، ونفذ أكثر من 70 في المئة منها من خلال القنوات البديلة («الأهلي نت» و»الأهلي موبايل» ومركز الاتصال).
وقبل أيام، أعلن بنكا «الأهلي المصري» و»مصر» عن إصدار شهادة ادخارية بعائد سنوي يصل إلى 25 في المئة يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 في المئة يصرف شهرياً، اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه (37 دولاراً) ومضاعفاتها، ويستهدف البنك المركزي المصري من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب). كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي ستة أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقاً للقيم الاستردادية المقررة في البنك.
وسبق أن طرحت البنوك التابعة للحكومة المصرية شهادات مماثلة بعائد كان يبلغ 18 في المئة خلال مارس (آذار) من العام الماضي، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري للتحرك بقوة في ملف ضبط سوق الصرف ومواجهة التضخم المرتفع الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات ونصف السنة خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وتمكنت هذه الشهادات التي ظلت متاحة للعملاء لمدة شهرين فقط، من جمع نحو 750 مليار جنيه (38.265 مليار دولار).
