أخبار عاجلةمنوعات

قاضي إفلاس FTX يسمح بالتحفظ على أسماء أكبر 50 دائناً في إجراء استثنائي

أدار مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX سام بانكمان فريد، الشركة كـ”إقطاعيته الشخصية”، على حد تعبير محامٍ يعمل على قضية إفلاس الشركة.

وأنفق سام مبالغ كبيرة من المال على مسائل شخصية مثل 300 مليون دولار على منازل العطلات في جزر الباهاما التي كان يسكنها قبل إلقاء القبض عليه مؤخراً، كما قام سام بتحويل أصول العملاء إلى استثمارات أخرى وبالتالي تمت إدارة FTX وكأنها صندوق تحوط بدلا من منصة تداول.

وقال جيمس بروملي من Sullivan & Cromwell أمام المحكمة التي تنظر في القضية: “لقد شهدنا واحدة من أصعب الانهيارات وأكثرها حدة في تاريخ الشركات الأميركية”.

وأضاف في أول جلسة استماع للشركة أمس، أن “قدرا كبيرا” من الأصول قد سُرق أو فُقد.

وفي آخر مستجدات القضية؛ وافق القاضي المسؤول عن قضية الإفلاس جون دورسي على السماح لبورصة العملات المشفرة المنهارة بالتحفظ على أسماء أكبر 50 دائناً مدينين بما مجموعه 3.1 مليار دولار، إذ يتطلب قانون الإفلاس الأميركي عادةً عرض الأسماء في المستندات المتاحة للجمهور بحجة أن هؤلاء الدائنين هم أيضًا عملاء وأن الإفصاح عن أسمائهم سيسمح للمنافسين بسرقة أعمالهم.

وقال بروملي في الجلسة إن حماية الأصول واستعادتها من أهم أهداف القضية، سواء كان ذلك يعني بيع الأعمال أو إعادة تنظيمها، ومن المرجح أن تطلب FTX من دورسي الإذن ببيع بعض الأصول “بسرعة كبيرة”.

ويواجه مؤسس المنصة اتهامات بإساءة الأمانة والنصب والاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة.

وجاء قيام منصة تداول بينانس المنافسة بسحب عرضها للاستحواذ على FTX وقيامها بتصفية ملكيتها من رموز FTT ، العملة المشفرة الصادرة عن FTX “ليزيد الطين بلة” ما أدى إلى خسارة FTT نسبة 80% من قيمتها في يومين، وانخفضت قيمتها السوقية من 9.6 مليار دولار إلى 422 مليون دولار.

وأعقب ذلك حالة من الهلع توجت بسحوبات العملاء لودائع تجاوزت 7 مليارات دولار، ما اضطر مجموعة FTX وأكثر من 130 شركة تابعة التقدم بطلب الحماية من الدائنين تحت قانون الإفلاس أو ما يسمى CHAPTER 11 في الحادي عشر من نوفمبر، ولكن مباشرة بعد التقدم بطلب الإفلاس حولت الشركة أكثر من 660 مليون دولار من حساب FTX على شكل عملات مشفرة إلى محافظ باردة وقالت إنه تم اختراق هذه الحسابات وسرقة هذه العملات.

وأفاد الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة ftx John J. Ray، المكلف بالتصفية لمحكمة الإفلاس في الولايات المتحدة أنه لم “ير في حياته المهنية مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة”.

وأظهرت آخر الأرقام وجود أكثر من مليون دائن لمجموعة شركات FTX بمبالغ تتجاوز 8 مليارات دولار.

واستطاع المستشارون الذين يشرفون على ملف إفلاس FTX سابقاً، تحديد موقع جزء بسيط فقط من الأصول الرقمية لدى الشركة المتعثرة بما يقدر بنحو 740 مليون دولار من العملات المشفرة في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، وبالأمس تم اكتشاف رصيد نقدي بحوزة الشركة والشركات التابعة لها يصل إلى 1.24 مليار دولار. كما وجد رصيدا نقديا يتجاوز 400 مليون دولار في حسابات شركة ALAMEDA التابعة لـ FTX وتجاوز رصيد شركة FTX في اليابان 170 مليون دولار في وقت لم يكن باستطاعة الدائنين الكشف الحقيقي عن أرصدة الشركة قبل أسبوع.

وأدى انهيار FTX إلى زلزال في أسواق العملات المشفرة وخسائر تجاوزت 250 مليار دولار، ويواجه بانكمان مؤسس المنصة اتهامات بإساءة الأمانة والنصب والاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة.

الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع

من جانبه، قال الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، إنه لا يمكن التطلع لمنظومة العملات المشفرة بشكل موحد على مستوى العالم، وبعض الشركات والمنصات لديها ضوابط أكثر من FTX المرخصة في جزر البهاما، في حين أن المدقق في FTX هي شركة تدقيق ليس لديها تاريخ.

وأضاف في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأربعاء، أن فشل FTX في جزر الباهما نظراً لعدم وجود قوانين مالية قوية وحدث نصب واحتيال من المنصة، التي كان لها سمعة قوية بالعمل مع الفنانين ولاعبي كرة السلة الأميركية.

وأوضح طلال طباع، أن الفشل جاء من عدة أطراف، الطرف الأول هو سوء النية من المؤسسين والثاني تواجد المنصة في جزر البهاما.

وأشار الشريك المؤسس في كوين مينا، إلى أنه من بعد شركة FTX، يقع اللوم على المستثمرين بسبب عدم دراستهم دراسة جيدة للشركة قبل الاستثمار فيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق