أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

«كامكو إنفست»: «النقد الدولي» يتوقّع نمو جميع دول الخليج في 2021

أوضح تقرير شركة «كامكو إنفست» أن صندوق النقد الدولي توقّع أن تشهد جميع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً إيجابياً هذا العام.

ولفت التقرير إلى أن نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى شهد مراجعة إيجابية بلغت 70 نقطة أساس للعام 2021، إذ وصل معدل النمو إلى 3.7 في المئة، إلا انه بالنسبة للعام 2022، تراجع معدل النمو المتوقع بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3.8 في المئة.

وأضاف أنه تمت مراجعة توقعات نمو السعودية في العام 2021 ورفعها بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2021 إلى نسبة 2.9 في المئة ولم تتغير توقعات العام 2022 وظلت ثابتة عند مستوى 4 في المئة، كما شهدت مراجعة توقعات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجاهات متباينة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وعلى الرغم من أن اتجاه نمو الاقتصاد العالمي شهد مراجعات إيجابية، إلا أنه تم خفض توقعات النمو الخاصة بمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع أنه تم خفض توقعات النمو الاقتصادي للعراق والأردن بواقع 140 نقطة أساس لكل منهما، فيما يعد أعلى معدل تراجع على مستوى المنطقة، بينما على الجانب الإيجابي، خضعت عمان والإمارات لأكبر مراجعات إيجابية بلغت 230 نقطة أساس و180 نقطة أساس، على التوالي.

وتوقّع أن تشهد عمان نمواً في 2021 بنسبة 1.8 في المئة مقابل التوقعات السابقة بانكماش قدره 50 نقطة أساس، وباستثناء المراجعة الهبوطية لقطر بمعدل هامشي بمقدار 10 نقاط أساس.

الاقتصاد العالمي

وذكر أن صندوق النقد الدولي عزّز توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام 2021 من 5.5 في المئة الصادرة في يناير الماضي إلى 6 في المئة، والتي تعدّ أسرع وتيرة انتعاش على الإطلاق استناداً إلى البيانات الصادرة عن الصندوق منذ العام 1980.

ولفت التقرير إلى أن الصندوق خفّض أيضاً تقديرات الانكماش للعام 2020 من 3.5 في المئة المتوقعة في تقرير يناير2021 إلى 3.3 في المئة وفقاً لأحدث التقديرات، وعكست تلك المراجعة لتوقعات العام 2020 تحقيق نمو أفضل من المتوقع خلال النصف الثاني من 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تخفيف القيود والتكيف مع الأوضاع الطارئة التي فرضتها الجائحة.

وأفاد بأن التعديلات التي طرأت على توقعات عامي 2021 و2022 كانت إيجابية بصفة عامة لكل أنحاء العالم، عدا بعض الاستثناءات القليلة، متوقعاً تسجيل نمو أسرع لحملة اللقاحات في النصف الثاني من العام 2021.

وتوقّع أن تظل الاتجاهات الاقتصادية متباينة عبر الدول المختلفة من حيث سرعة التعافي والأضرار طويلة الأجل الناجمة عن الجائحة، مرجحاً أن تشهد الدول المتقدمة تعافياً بوتيرة أسرع من المتوقع بفضل سياسات الدعم المالي بصفة رئيسية ما أدى إلى تسجيلها لنمو إضافي قدره 80 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 5.1 في المئة هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى تحقيق نمو بنسبة 4.3 في المئة.

الأسواق الناشئة

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن الصندوق رجح أن تتعرّض اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية منخفضة الدخل لضرر أكبر وتتكبد خسائر أشد فداحة على المدى المتوسط.

وأوضح أنه على المدى المتوسط، يتوقع الصندوق أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.3 في المئة، وذلك انعكاساً للأضرار المتوقعة في إمكانات الامدادات والمؤثرات السابقة على الأزمة بما في ذلك المسائل المتعلقة بنمو القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة.

وأضاف أنه وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، إلا أنه من المتوقع موازنة المخاطر المتعلقة بالنمو قصير الأجل مع الزيادة الهائلة في المدخرات المتاحة في بعض الدول نتيجة لتراجع معدلات الإنفاق والتي يمكن استخدامها بسرعة بالغة للحد من التأثيرات السلبية على الميزانيات العمومية للشركات والأفراد وانتهاء الأجل المحدد لتأجيل سداد أقساط القروض.

ارتفاع التجارة عالمياً

توقّع تقرير «كامكو» إنفست أن تظهر أحجام تجارة السلع والخدمات اتجاهات مماثلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ رجح الصندوق ارتفاع إجمالي حجم التجارة العالمية في عامي 2021 و2022 وقام برفع التوقعات بمقدار 30 نقطة أساس ليصل بذلك معدل النمو إلى 8.4 في المئة في العام 2021، فيما يعد أعلى معدل نمو منذ التعافي من الأزمة المالية العالمية، ثم تسجيل نمو بنسبة 6.5 في المئة خلال 2022 (مراجعته بمقدار 20 نقطة أساس).

وذكر أن المراجعة جاءت بشكل أساسي على خلفية تحسن أحجام التبادل التجاري أكثر مما كان متوقعاً بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وهو الأمر الذي قابله جزئياً تراجع وتيرة التبادل التجاري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق