ذكر تقرير صادر عن شركة انيرجي بورتال ان الكويت، وهي دولة غنية بالنفط في الشرق الأوسط، تشهد نموا سريعا وتطورا كبيرا في سوق الطاقة بالسنوات الأخيرة، وانها مع تحول العالم نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، فإن الكويت تعكف على العمل بجد لتنويع محفظتها من الطاقة والاستفادة من إمكاناتها الهائلة في قطاع الطاقة المتجددة، فيما وضعت الحكومة أهدافا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في البلاد، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في مجال الطاقة المتجددة.
واضافت ان أحد الدوافع الرئيسية وراء توجه الكويت نحو الطاقة المتجددة هو الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، ففي ضوء التوسع السكاني السريع والتصنيع المتزايد، ارتفع استهلاك الكهرباء في الكويت بمعدل ينذر بالخطر.
ومن اجل تلبية هذا الطلب المتزايد، استثمرت الحكومة بكثافة في توسيع قدرتها على توليد الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ففي عام 2016، أعلنت الحكومة عزمها توليد 15% من الكهرباء في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وقد حفز هذا الهدف الطموح موجة من النشاط في قطاع الطاقة المتجددة، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة بالفعل.
ومن هذه المشاريع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، وهو منشأة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقة 2000 ميغاواط قيد الإنشاء حاليا في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، وبمجرد الانتهاء من المشروع، من المتوقع أن يولد المجمع ما يكفي من الكهرباء لتزويد نحو 100 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، مما يقلل بشكل كبير من اعتماد الكويت على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة.
وهناك مشروع كبير آخر يجري العمل عليه في مضمار الطاقة المتجددة في الكويت هو مشروع مجمع العبدلية المتكامل للطاقة الشمسية والمقرر ان يعمل بنظام الدورة المشتركة، وسيصبح أول محطة للطاقة الشمسية على مستوى دورة المرافق في البلاد.
ومن شأن المنشأة التي تبلغ طاقتها 280 ميغاواط الجمع بين الطاقة الشمسية ومحطة الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي على نحو يسمح لها بتوليد الكهرباء على مدار الساعة. من المتوقع أن يلعب هذا المشروع المبتكر دورا حاسما في مساعدة الكويت على تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة مع توفير مصدر موثوق للطاقة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة نتيجة النمو السكاني في البلاد.
بالإضافة إلى هذه المشاريع الواسعة النطاق، تقوم الكويت أيضا باستكشاف إمكانات أنظمة الطاقة المتجددة الأصغر والانظمة اللامركزية.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز استخدام الألواح الشمسية على أسطح المباني وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم، في كل من المجمعات والوحدات السكنية والتجارية، وقد قوبلت هذه الجهود بحماس من الجمهور، مع حرص العديد من الكويتيين على تبني مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.
ومضت الشركة الى القول إن تركيز الكويت على الطاقة المتجددة ليس مدفوعا فقط برغبتها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ولكن أيضا من خلال التزامها بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومكافحة تغير المناخ.
وبصفتها أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس، تعهدت الكويت بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030. ومن خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز اعتماد مصادر الطاقة النظيفة، تخطو الدولة خطوات كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف.
كما كان لنمو قطاع الطاقة المتجددة في الكويت تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد، وساعد تطوير مشاريع جديدة على خلق العديد من فرص العمل للكويتيين، مع جذب الاستثمار والخبرة الأجنبية. وعلاوة على ذلك، وعبر تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، تحرر الكويت المزيد من احتياطياتها النفطية القيمة للتصدير، مما يولد إيرادات إضافية للبلاد.
وانتهت الشركة الى القول ان سوق الطاقة في الكويت يجتاز مرحلة تحول كبير حيث تتبنى الدولة الطاقة المتجددة وتسعى إلى تنويع مزيج توليد الطاقة لديها، ومع وجود أهداف طموحة ومجموعة من المشاريع واسعة النطاق قيد التنفيذ بالفعل، فإن الكويت في طريقها إلى أن تصبح رائدة إقليمية في مجال الطاقة المتجددة.
وفي ظل استمرار العالم في التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، فإن جهود الكويت لتطوير قطاع الطاقة المتجددة ستكون بلا شك نموذجا للدول الأخرى في المنطقة وخارجها.
