اقتصاد دولي

البرلمان ينقذ مبادرة سيارات المصريين في الخارج بتسهيلات جديدة

في إطار التحركات لإنقاذ مبادرة سيارات المصريين المقيمين في الخارج، وافق مجلس النواب المصري مبدئياً على تعديلات تشريعية لمد العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج شهرين إضافيين، في ظل استمرار ضعف الإقبال على المبادرة.

وكان من المقرر أن تنتهي المبادرة منتصف مارس (آذار) المقبل، لكن وفق التعديلات الجديدة فمن المقرر أن تنتهي يوم الـ 12 من مايو (أيار) إذا حصلت التعديلات على الموافقة النهائية من المجلس.

وتقدم المبادرة حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات واستيرادها إلى مصر، وقد تم تصميمها لجذب مزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد وسط أزمة شح السيولة الأجنبية.

وتنص المبادرة على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون المقيمون بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، في مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لمصلحة وزارة المالية.

وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها من دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

وكانت الحكومة المصرية وافقت على التمديد للسماح لعدد أكبر من المصريين بالخارج بالتسجيل في المبادرة ودفع المستحقات بالعملة الأجنبية لوزارة المالية، بحسب ما قال وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد أمام مجلس النواب.

وتعد الأشهر الأربعة المحددة سابقاً للمبادرة فترة زمنية قصيرة جعلت من الصعب على عدد من المصريين في الخارج، لا سيما المقيمين في الخليج، الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة.

202  مليون دولار حصيلة المبادرة حتى الآن

ووفق البيانات والأرقام الرسمية فقد بلغت حصيلة المبادرة 202 مليون دولار فقط منذ إطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق ما أعلنته وزارة المالية المصرية خلال الأسبوع الماضي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمستهدف الحكومة البالغ 2.5 مليار دولار.

وتنص التعديلات أيضاً على مد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات من سنة واحدة في السابق، كما يجب ألا يتجاوز عمر المركبات المستوردة ثلاث سنوات بحلول موعد عملية التخليص الجمركي عند الوصول بموجب التعديلات.

وأيضاً وافق النواب على خصم 70 في المئة على الرسوم الجمركية للمصريين بالخارج الذين يعيشون في دول لا تخضع لاتفاقات تبادل جمركي، بحسب ما قالت وزارة الهجرة في بيان، وسيدفعون نحو 30 في المئة فقط من الرسوم الجمركية بموجب المبادرة.

وكشفت لجنة الخطة والموازنة عن أنه سيجري رد فارق قيمة وديعة استيراد السيارات بالدولار خلال ستة أشهر لمن سددوا بالفعل، وفقاً للتعديلات الجديدة،

ومنتصف الشهر الجاري وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وأعلنت الحكومة المصرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مبادرة جديدة تمكن المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون أي جمارك، بشرط وضع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية بالعملة الصعبة واسترداد هذه القيمة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري.

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال وزير شئون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد إن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج، مضيفاً أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج بالاستفادة من القانون، مشيراً إلى أن الحكومة ليس لديها مانع في هذا التعديل.

الحكومة تتراجع وتقرر تمديد المبادرة

وخلال أوقات سابقة أعربت الحكومة المصرية عن نيتها عدم التمديد، وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن الحكومة ستنهي العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج يوم الثلاثاء الـ 14 من مارس المقبل، وليس لديها أية نية لمد العمل بالمبادرة لفترة جديدة، وتحدد الموعد النهائي مبدئياً في الـ 15 فبراير (شباط)، ولكن تم تأجيل الموعد بعد أن أدخلت الوزارة تعديلات لتسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة.

وحققت المبادرة أقل من اثنين في المئة من مستهدفها، وقبل إطلاقها قال وزير المالية المصري إن حكومة بلاده تستهدف حصيلة قد تصل إلى 10 مليار دولار بحلول موعد انتهائها في الـ 15 فبراير الجاري، فيما حول المصريين بالخارج 38.5 مليون دولار فقط لاستيراد السيارات منذ إطلاق المبادرة وحتى وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

ووفق البيانات المتاحة فقد سجل نحو 39 ألف مصري بالخارج على المنصة الحكومية المخصصة للمبادرة، وبلغ عدد المسددين منهم 11.4 ألف كما أن الموافقات التي تمت وصل عددها إلى 2344، وخرج من الجمارك حتى الآن 126 سيارة معفاة وفقاً للقانون.

وربما يصبح أمام المصريين المقيمين بالخارج خمس سنوات للدخول بسياراتهم إلى البلاد بعد دفع الرسوم والحصول على الموافقة على الاستيراد بموجب التعديلات المقترحة على المبادرة، مقارنة بعام واحد في السابق، وفق ما أعلنته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى