تلقى قطاع التجزئة في بريطانيا «صدمة حادة» الشهر الفائت إذ أظهرت البيانات قيام المتسوقين بشراء حاجاتهم الأساسية فقط في ضوء ضغوط تكاليف المعيشة. فالإقبال على وجهات ومحال البيع بالتجزئة تراجع بالمجمل بنسبة 2.8 في المئة عما كان عليه قبل شهر – في انخفاض كبير عن الزيادة البالغة 9.4 في المئة المسجلة بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وفق مؤسسة «أم آر آي سبرينغبورد» MRI Springboard.
وفي الوقت نفسه، انخفض الإقبال على محال البيع بالتجزئة في عموم البلاد بنسبة 18.7 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019 وبنسبة 0.6 في المئة عما كان عليه في مارس (آذار) 2022. «أم آر آي سبرينغبورد» ذكرت بأن الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة أدت إلى اقتصار تنقلات المستهلكين على تلك المدفوعة بالتسوق من أجل الحاجات الأساسية فقط، وهذا تجلى في انخفاض سنوي في الإقبال بنسبة 1.4 في المئة في محال البيع بالتجزئة خلال عطل نهاية الأسبوع – وكان مارس الشهر الأول الذي يشهد ذلك.
دايان فيرل، مديرة التسويق والمعطيات في «أم آر آي سبرينغبورد» قالت: «أحدث مارس صدمة حادة في وجهات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة مع انخفاض في الإقبال بنسبة 2.8 في المئة عما كان عليه في الشهر السابق، وهي نتيجة لم تكن متوقعة بعد زيادة شهدها فبراير والتي كانت أكثر تطابقاً مع نتائج ذات الشهر للأعوام السابقة.
أزمة الطاقة في بريطانيا تهدد بـ»شل» تجار التجزئة
وتضيف فيرل: «بالنسبة إلى الكثير من المستهلكين، فإن فترة من التقشف قد بدأت، إذ يقتصر دافع زيارة المتاجر الآن على شراء الحاجات الأساسية بدلاً من التجربة والاكتشاف، إذ يكبح العديد من المستهلكين الرحلات الترفيهية بقصد تقليل إنفاقهم».
وتؤكد أرقام منفصلة من مؤسسة «بي دي أو» BDO للمحاسبة واستشارات الأعمال أن التضخم وتراجع الإنفاق أثرا في المبيعات خلال مارس. كما ارتفع إجمالي المبيع بالتجزئة بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بمارس 2022، وعانى قطاع الأزياء من تباطؤ في نمو المبيعات، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من سنتين.
كما أصيب تجار التجزئة بخيبة أمل من ضعف النمو في المبيعات عبر الإنترنت، إذ ارتفع إجمالي المبيعات العدد نفسه من المتاجر الإلكترونية بنسبة 2.8 في المئة فقط مقارنة بالمستوى المرجعي السلبي المسجل في مارس 2022 عند سالب 10.8 في المئة. وقالت صوفي مايكل، رئيسة قطاع البيع بالتجزئة والجملة لدى «بي دي أو»: «في المجالات كلها، يتجاوز معدل التضخم 10 في المئة، وبالنسبة إلى الأغذية يبلغ الآن 18 في المئة. هذا هو ما يقضم الإنفاق التقديري للمستهلكين وهو يمثل أخباراً سيئة لقطاعات الأزياء ونمط الحياة والأدوات المنزلية، كما نرى في نتائج المبيعات بالتجزئة في مارس».
وأضافت مايكل: «يملك المستهلكون ببساطة أموالاً أقل بكثير لإمتاع أنفسهم بسبب زيادة أسعار الضروريات، التي تأخذ بالتالي شريحة أكبر من محفظتهم وتقلل من قدرتهم على الإنفاق على الحاجات غير الأساسية كالأزياء والأدوات المنزلية ومنتجات أنماط الحياة».
بدوره ذكر سيمون فرانسيس، منسق «التحالف من أجل إنهاء فقر الوقود»، وهو جزء من حملة «الدفء هذا الشتاء»: «عندما تعاني الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، يعاني الجمهور أيضاً إذ يجب تمرير أثر ارتفاع تكاليف التشغيل إلى العملاء».
وأضاف: «لقد أوقع فشل الحكومة في إصلاح نظام الطاقة المعطل الأعمال في ورطة، وسيؤدي تأثير ذلك إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي في محال البيع بالتجزئة لدينا حيث ينتهي مزيد من الأموال في أيدي شركات الطاقة التي تحقق أرباحاً بملايين الجنيهات».
