أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

لا تجديد للقيادات النفطية ممن أتموا السن القانونية

علمت مصادر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لن يجدد للقيادات النفطية ممن أتموا السن القانونية (60 عاما أو تعدت سنوات خدمتهم 35 عاما) في القطاع النفطي.
وقالت مصادر مطلعة: «إنه تم ابلاغ رؤساء شركات نفطية وأعضاء منتدبين ومديرين ممن أتموا السن القانونية أو ممن تبقت لهم أشهر قليلة لاتمامها بهذا التوجه الذي يهدف لضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي للمؤسسة وشركاتها التابعة وإعطاء الفرصة للقيادات الشابة»، مشددة على أنه لن تكون هناك أية استثناءات في هذا الشأن. وأوضحت أنه لا تغيير في المعايير وآلية وشروط اختيار المرشحين لشغل المناصب القيادية الشاغرة في «البترول»، وفي حال وجود تغيير في هذه الشروط فسيتم ذلك بعد تسكين الشواغر الحالية. كشفت المصادر أنه تبيّن فعلا للإدارة الحالية أن لجنة التعويضات في عام 2017 أقرت بوجود خطأ مطبعي باعتماد شرط شغل الوظائف القيادية بـ32 عاما وأن الـ 33 عاما مجرد خطأ مطبعي، ولكنها لم تعمل على استدراكه وتصويبه من خلال رفع القرار مجددا لمجلس الإدارة لتصحيحه لتستمر الإدارات المتعاقبة للمؤسسة على نفس الخطأ، إلا أن الإدارة الحالية ارتأت إعادة دراسة القرار من الناحية القانونية لتصويب الخطأ. فيما يلي التفاصيل الكاملة:- علمت مصادر مطلعة، ان قياديين في قطاع الشؤون الادارية بمؤسسة البترول الكويتية يدفع نحو تعطيل تنفيذ قرار لجنة التظلمات المعتمد من الرئيس التنفيذي رقم 2022/2، والمتعلق بالغاء ترقيات مجموعة من الموظفين، وهو ما نشرته القبس بتاريخ 3 ابريل 2022 تحت عنوان الغاء ترقيات في «البترول» بعد تظلم موظفين، وذلك بطلب احالة القرار إلى المجموعة القانونية تمهيداً لإلغائه. وقالت المصادر نفسها، انه سبق لقياديين في الشؤون الادارية ان عملوا على تهميش دور لجنة التظلمات نفسها، عبر الضغط على الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول بإحالة قرار سابق للجنة متعلق بإلغاء ترقية مدير مركز خبرة الموارد البشرية إلى إدارة الفتوى والتشريع بهدف تعطيله وإلغائه قرار اللجنة، إلا أن رأي الفتوى جاء متطابقاً مع توصية لجنة التظلمات آنذاك.
وقالت المصادر إن الهدف من إنشاء لجنة التظلمات هو رفع الظلم عن الموظفين، خصوصاً أن الخصم في كثير من الحالات يكون قطاع الشؤون الإدارية، لافتة الى ان المجاملات قد تفرغ الهدف من انشاء لجنة التظلمات من محتواها، وربما تجعل من ادارة المؤسسة طرفاً غير محايد ضد لجنة التظلمات وضد الموظفين أنفسهم، خاصة ان قرارات لجنة التظلمات وإن كانت لمصلحة المتظلمين، فهي إما أن تكون لتصحيح خطأ إجرائي أو لائحي، أو لوضع حد لقيادي من إساءة استخدام صلاحياته التنفيذية، وهذا ما يجب التشديد عليه والالتزام التام به.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق