شهد أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية بداية ضعيفة لعام 2023، حيث حققت بورصة البحرين أفضل الأداء في مؤشرها بنسبة 2.08% جاء من بعدها سوق دبي المالي بمكاسب متوسطة نسبتها 2.1%، أما بورصة الكويت فبعد بداية ضعيفة في شهر يناير، تفاعل السوق مع النتائج الجيدة للبنوك وارتفع المؤشر العام 1.5% وربحت القيمة السوقية 3 مليارات دولار، لتسجل بذلك ثالث أفضل أداء خليجيا منذ بداية العام الحالي.
ومن الملاحظ انخفاض المعدل اليومي للقيمة المتداولة في بورصة الكويت منذ بداية عم 2023 إلى 47 مليون دينار، من 60 مليون دينار لعام 2022 نتيجة حذر المستثمرين وارتفاع الفائدة على الودائع لدى البنوك إلى مستوى 5% بعد رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال يناير 50 نقطة أساس إلى 4%، وما تشكله من فرصة استثمارية بديلة ومضمونة العائد للمستثمرين.
ولاتزال بعض العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء بورصة الكويت مناسبة، منها تماسك أسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل، والنمو الاقتصادي الإيجابي والأساسيات الجيدة للشركات المدرجة (خاصة قطاع البنوك) وكذلك أداؤها المالي وتقييماتها المناسبة.
إلا أن تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على كلفة التمويل للشركات المدرجة وبالتالي على أدائها المالي المتوقع لعام 2023 وتراجع السيولة، يشكلان عامل ضغط على أداء البورصة، بينما من المتوقع أن تكون البنوك المستفيد الأكبر من ارتفاع الفائدة، حيث بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات التشغيلية (+14%) بالتزامن مع انخفاض حاد في مخصصات خسائر الائتمان.
وبالتالي سجلت نموا قويا بالأرباح وما له من تأثير إيجابي على الأداء المالي الكلي للشركات المدرجة، حيث يشكل قطاع البنوك نحو 63% من القيمة السوقية لبورصة الكويت، ويساهم بنحو نصف صافي الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت
نتائج البنوك المحلية
وقد استند الأداء الإيجابي للبورصة منذ بداية العام الى تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات لعام 2022، والتي بدأت بالظهور مؤخرا وخاصة للبنوك التي حققت نتائج مالية جيدة، حيث شهد صافي الأرباح نموا قويا، إذ ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني 40.5%، وبنك بوبيان 19%، والخليج 47%، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» 47%، وبرقان 14.9%.
وفي ضوء ذلك، ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـ 8 بنوك محلية أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2022، باستثناء بنكي التجاري و«KIB»، بنسبة 38% لتسجل 1.13 مليار دينار، مقارنة بـ 816 مليون دينار في 2021، بينما انخفضت مخصصاتها بنسبة 23% لتسجل 444.5 مليون دينار، من 579.4 مليون دينار في 2021.
وجاء هذا الارتفاع في أرباح البنوك، نتيجة نمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة 18.6% لتسجل 2.26 مليار دينار، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ودمج نتائج «الأهلي المتحد – البحرين» ضمن نتائج بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالربع الأخير من 2022، أما صافي إيرادات التشغيل للبنوك التي أعلنت نتائجها فقد ارتفعت بنسبة 14% إلى 3.04 مليارات دينار.
الأسواق الإقليمية والعالمية
وبالنظر إلى أداء الأسواق الإقليمية والعالمية منذ بداية العام الحالي، فقد سجلت بورصة أبوظبي أكبر الخسائر بنسبة 2%، وذلك بعد الأرباح القوية التي حققتها في 2022 والتي بلغت 20.3%، حيث كانت نتيجة النمو الاقتصادي القوي وارتفاع أسعار النفط وإدراج شركات جديدة كبيرة من حيث القيمة الرأسمالية السوقية.
وقد أصبحت بورصة أبوظبي في المرتبة الثانية خليجيا، من حيث القيمة السوقية التي بلغت 682 مليار دولار، وأيضا من حيث السيولة التي بلغت منذ بداية السنة نحو 9 مليارات دولار بعد سوق الأسهم السعودي الذي بلغت سيولته 29 مليار دولار.
وعالميا، فقد شهدت أسواق الأسهم العالمية بداية قوية لعام 2023 وتحقيقها مكاسب وصلت إلى 8.5% لمؤشر «MSCI World»، و6.2% لمؤشر «MSCI EM» للأسواق الناشئة و15.7% لمؤشر «ناسداك»، و8.5% لمؤشر «S&P500» نتيجة تفاؤل المستثمرين بتراجع وتيرة رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والتي ظهرت في رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس في شهر يناير 2023 إلى 4.5% – 4.75%.
وأيضا جاءت المكاسب بالتزامن مع تباطؤ الارتفاع في التضخم، حيث بدأت السياسة المالية الانكماشية للبنوك المركزية تأتي ثمارها في احتواء الارتفاع القياسي في أسعار المستهلك بينما تداعياتها على النمو الاقتصادي لاتزال غير واضحة إن كان بالنسبة لحدوث ركود اقتصادي أو تباطؤ النمو الاقتصادي وإلغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة كورونا في الصين.
