أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويتغير مصنف

لجنة الصناعة والعمل بالغرفة تعقد اجتماعها الرابع لعام 2021

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، برئاسة السيد/ أحمد سليمان القضيبي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الصناعي. واستهلت اللجنة اجتماعها بلقاء جمع بينها وبين السيد/د. مشعل الإبراهيم مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة للبيئة، وذلك لبحث قرار الهيئة القيام بالفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت من المواد الكيميائية والنفايات اعتباراً من 2/1/2022.

وخلال اللقاء أوضحت اللجنة أن المصانع الكويتية المُصدِّرة تخضع موادها الكيميائية الخام أو الوسيطة المستخدمة في الإنتاج لرقابة مسبقة من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، كما أن عملية الإنتاج تحكمها المادة (44) من القانون 56/1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 22/2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، إذ لم تترك المادة (44) الخيار للصناعي الكويتي أن ينتج بأقل من المواصفات القياسية الكويتية أو الخليجية أو العالمية.

وعليه طالبت اللجنة أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بمراجعة قرارها المشار إليه بما لا يعيق حركة الصادرات الكويتية الصناعية، وأن تعدّ الهيئة قوائم للمواد الكيميائية المُصدَّرة التي ستخضع لرقابتها، على أن تكون تلك القوائم محددة بالنظام المنسق للتعرفة الجمركية (HS Code). وأن تكون هناك فترة كافية قبل دخول القرار حيز التنفيذ بما يسمح للمصدرين بالتكيف، وحتى يأخذ القرار حظه من الدراسة الكافية والنقاش بشأنه بين ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة واتحاد الصناعات الكويتية. كما طالبت اللجنة في الوقت ذاته أن تأخذ الهيئة بما أوصى به سابقاً المجلس الأعلى للبيئة، بخصوص فحص الواردات من المواد الكيميائية من خلال عينة عشوائية بدلا من فحص جميع الشحنات. 

وأكدت اللجنة أن الغرفة تساند وتقدر جهود الهيئة العامة للبيئة وحرصها على مراقبة الصادرات والواردات الكيميائية والمواد الخطرة والنفايات بما يصون البيئة الكويتية، ويحدّ من التلاعب بثروات البلاد، وخاصة تهريب الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية، وبما لا يخل بالتزامات دولة الكويت مع الاتفاقيات الدولية المعنية.

وتحت بند ما يُستجد من أعمال، ناقشت اللجنة كيفية تعزيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل سبل الاستفادة الحقيقية من الميزات التفضيلية التي خُصصت لهذه المشروعات وفقا للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ورأت اللجنة ضرورة وجود ربط واضح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراية كاملة لمقاصد القوانين الداعمة لهذه المشروعات وسبل تنفيذها على الوجه الأمثل.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق