اقتصاد خليجي

تنافس مصري إماراتي سعودي لتملك شبكة لمحطات توزيع الوقود في مصر

تتنافس 4 شركات في قطاع الطاقة على الاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية» المصرية.

وتتراوح قيمة العروض المبدئية المقدّمة للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية» المصرية بين 250 و280 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي رفيع لـ«بلومبرغ».

وأضاف المسؤول بحسب «بلومبرغ» أن الشركات المتنافسة هي «طاقة عربية» و«أدنوك» الإماراتية و«إينوك» الإماراتية و«بترومين» السعودية.

وأكدت شركة «طاقة عربية»، في إفصاح لبورصة مصر أنها تتنافس مع 3 شركات أخرى للاستحواذ على «وطنية».

وشركة «وطنية» مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20 % من أسهم «طاقة عربية» منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.

تمتلك شركة «وطنية»، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط.

كانت وثيقة لـ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» أظهرت أن 4 شركات في مرحلة الفحص النافي للجهالة الآن لشركة وطنية، تمهيداً لتقديم عروض شراء نهائية لتنفيذ الصفقة بين أكتوبر ونوفمبر 2023، علماً أن معظم العروض المبدئية غير الملزمة تتضمن تسديد قيمة الصفقة كاملةً بالدولار، باستثناء «طاقة عربية» التي يمزج عرضها بين الدفع بالدولار والجنيه المصري.

وقالت شركة طاقة عربية إنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات وطنية التابعة للحكومة المصرية، وتم دعوتها للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

يأتي ذلك في أعقاب توجه الحكومة المصرية لطرح «وطنية» العاملة في المنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية إلى أنها ملتزمة بعدم الإفصاح عن أي معلومات التزاماً من الجهات التي تدير عملية الطرح، خاصة وأنها تأهلت للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة، وقالت إن سبل تمويل الصفقة لم يتم تحديده حتى تاريخه.

وأعلنت مصر عن عزمها طرح عشرات الشركات المملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، لكنها لم تطرح حتى الآن إلا حصة 10 % من أسهم الشركة المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي بنحو 4 مليارات جنيه. وتتوقع مصر جمع ملياري دولار من حصيلة البرنامج قبل نهاية يونيو المقبل.

ونجح برنامج الطروحات الحكومية، حتى الآن، في إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات بقيمة 1.9 مليار دولار، ويستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية النصف الأول من 2024.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل نحو 3 سنوات نيّتها طرح شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي للمياه المعدنية)، ضمن عدّة شركات في البورصة، والتي كُشِفَت مؤخراً بنشر قائمة الشركات النهائية المدرَجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وبلغت 35 شركة، المخطط طرحها حتى نهاية النصف الأول من 2024.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، في تصريحات سابقة، أن الصندوق يستهدف بيع ما بين 80 % و90 % من شركة وقود وطنية، على أن يحتفظ لنفسه بحصّة تتراوح بين 10 % و20 %.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى