بلغ اجمالي الانفاق الحكومي على مشروعات التنمية خلال كامل السنة المالية 2023 – 2024 نحو 345 مليون دينار، وذلك من إجمالي 1.1 مليار دينار تم رصدها في بداية السنة المالية للانفاق على تلك المشروعات بنسبة صرف بلغت حوالي %30. وحسب الارقام والبيانات الرسمية، فإن مشروعات خطة التنمية تتضمن 124 مشروعاً منها 7 مشروعات في مرحلة التسليم و62 مشروعاً في مرحلة التنفيذ و42 مشروعا في مرحلة التحضير بينما يوجد 13 مشروعاً لم يتم البدء في تنفيذها حتى الان.
أبرز المشاريع
تضمنت مشروعات خطة التنمية 2023/2024، مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، الذي يعنى بإنشاء منطقة تتمتع بقوانين وأنظمة خاصة جاذبة للاستثمار، مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يشجع على الابتكار مع ضمان الشفافية في ادارة الموارد المالية. كما تشمل القائمة مشروع توسعة مطار الكويت «مبنى الركاب 2»، وهو مشروع استراتيجي يعتبر نقلة نوعية في البنية التحتية والنقل الجوي، وخطوة مهمة لتحويل الكويت الى مركز مالي، وذلك عبر جعل مطار الكويت محوراً يستقطب المسافرين حول العالم. وأيضاً مشروع تطوير اسواق المباركية، ومواقف السيارات التابعة لها، وهو المشروع الذي يسعى الى احياء سوق المباركية اقتصادياً وثقافياً وتعزيز الدور السياحي.
الإنفاق الجاري
الى ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية ان إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال عشرة أشهر من السنة المالية 2023 – 2024 بلغ نحو 18.8 مليار دينار، بينما استحوذ الإنفاق الجاري على الرواتب والدعوم وخلافه على نحو 17.9 مليار دينار منها، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي 820 مليون دينار من اجمالي 2.4 مليار دينار تم رصدها للصرف في 2023/2024.
برامج الإصلاح الاقتصادي
وكان برنامج عمل الحكومة الجديدة قد أكد على إعطاء الأولوية لاطلاق برامج الاصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني بما يدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، اذ استحوذت المشاريع والسياسات المالية التي من شأنها زيادة الايرادات غير النفطية في الميزانية العامة على حصة موزونة من البرنامج، وبلغت نسبة المشاريع الاقتصادية والمالية نحو %33 من اجمالي المشروعات المدرجة في البرنامج.
حلول جذرية للتحديات
تشير تقارير حكومية الى ضرورة وضـع حـد لتعـثر الإنفـاق في بعض مشروعات خطـة التنمية السـنوية نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف، وبذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، خاصة مشـروعات الشـراكة ما بين القطـاعين العـام والخـاص وكذلك وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعـاني من تأخير كبير في جـداولها الزمنيـة على الرغم من عـدم تسـجيل الجهـة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات، بالاضافة الى الزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة سـرعة اسـتكمال هياكلها التخطيطيـة، والتي تسمح لتلـك الجهات بسـلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعـداد والمتابعـة.
