عقد اتحاد العقاريين اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 وذلك بنسبة حضور بلغت 70%، حيث تم إقرار جميع بنود جدول أعمال الجمعية ومنها إعتماد التقرير المالي والإداري عن سنة 2023 وإعتماد تقرير مراقب الحسابات وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من كل من: إبراهيم أديب العوضي ممثلاً عن شركة أعيان العقارية، عبد الرحمن حمد التركيت ممثلاً عن شركة أركان الكويت العقارية، محمود داوود المرزوق ممثلاً عن شركة التمدين العقارية، بدر جاسم الهاجري ممثلاً عن شركة عقارات الكويت، د.عبد الله عبد الصمد معرفي ممثلاً عن الشركة العربية العقارية، طارق حمد العدساني ممثلاً عن شركة المباني، أحمد عبد اللطيف اللهيب ممثلاً عن شركة الحسبة العقارية، عبد العزيز زيد السبيعي ممثلاً عن شركة مشاعر القابضة.
وعقدت في نفس اليوم الجمعية العمومية الغير عادية حيث تم فيها تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والمتعلقة بشروط الإنضمام إلى عضوية الاتحاد بحيث يُقبل عضواً في الاتحاد كل مؤسسة أو شركة تكون أغراضها الأساسية الاستثمار في العقار أو تطويره أو إدارته.
وقد اجتمع مجلس إدارة الاتحاد حيث تم تزكيت إبراهيم العوضي لرئاسة مجلس إدارة اتحاد العقاريين وعبد الرحمن التركيت كنائباً للرئيس وأحمد اللهيب أميناً للسر وعبد العزيز السبيعي كأميناً للصندوق.
وبهذه المناسبة أكد مجلس إدارة الاتحاد أنه سيسعى لتنظيم سوق العقار الكويتي وتطويره والمساهمة في حل القضايا المرتبطة به، والتواصل بشكل مباشر مع صانعي القرار الاقتصادي والحكومي والتشريعي ليقوم الاتحاد بدوره الوطني مع كافة مؤسسات الدولة، كما سيهدف الاتحاد إلى العمل على دفع الجهود لتبسيط الإجراءات والمعاملات العقارية في الجهات الحكومية لتحفيز النمو في السوق العقاري، وسيقدم الرؤى والتصورات والمقترحات التي تخدم السوق العقاري وتزيد من مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، والمساهمة في تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بالتوازي مع المساعي التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان الاستثماري.
وأوضح الاتحاد بأنه سيتبنى خلال المرحلة القادمة العديد من القضايا المهمة والملحة التي تخص القطاع العقاري، كمشكلة تسجيل العقارات بأسماء الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، وقانون اتحاد الملاك، وتوثيق وتوحيد عقود الإيجار وإنشاء نظام الإستعلام عن المؤجرين، وتحسين عملية تنظيم المزادات العقارية والضوابط والإجراءات الخاصة بتقييم الأصول العقارية وما يتعلق بها من اعتماد المقيمين وخبراء الدراية لدى الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة شفافية السوق العقاري من خلال توثيق الصفقات العقارية وإنشاء قاعدة بيانات عقارية متاحة لجميع المهتمين بالسوق العقاري وبما يساهم في تحقيق الأمان الاستثماري لكل من البائع والمشتري.
وإختتم مجلس الإدارة بأنه على أتم الإستعداد للمساهمة والمشاركة في أي لجان أو ورش عمل تتعلق بمساهمة القطاع الخاص في معالجة القضية الإسكانية التي تعد من أكثر وأكبر القضايا أهمية التي تشغل المواطن الكويتي واضعين خبرات وإمكانيات الشركات الأعضاء في خدمة هذا البلد وبما يساهم في حل هذه المشكلة الأزلية.
