وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، في اجتماعها السادس عشر أمس، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 60 فلساً لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و789 مليوناً و958 ألف درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية يوم العمل بتاريخ 6 مارس المقبل. وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2022. وفي معرض تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، تحدث سموه قائلاً: «حقق القطاع المصرفي الإماراتي أداءً جيداً في عام 2022، مستفيداً من زخم النشاط الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وعودة الأنشطة غير النفطية إلى مسارها الطبيعي، وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي العالمية المليئة بالتحديات، أفاد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات دول الخليج العربي حققت نمواً بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بنسبة 7.6% في عام 2022، مما له تأثير إيجابي على البنوك. وبالتزامن مع الانتعاش القوي لقطاع السياحة والسفر، نما الاقتصاد غير النفطي في الدولة بنسبة 5.6 %، ما أدى بدوره إلى دعم النمو في مجموعة متنوعة من القطاعات الخدمية الأخرى. وتظهر العديد من المؤشرات زيادة في عدد سكان الدولة، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الطلب المحلي». وأضاف سموه: «من خلال الاستفادة من مشهد الانتعاش الاقتصادي الواعد في دولة الإمارات، قامت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين العملاء من الاستفادة من هذا النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. وقد ساعد ذلك المجموعة على تحقيق نتائج مالية قوية، حيث قفز صافي الأرباح بنسبة 40% ليصل إلى 13 مليار درهم مدعوماً بالطلب القياسي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة التي بلغت 50 مليار درهم، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وتحسن الهوامش والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، مما يدل على فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية بتحسين نسب رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. ونحن نشكر قيادتنا الرشيدة على رؤيتها الاستراتيجية وتوجيهاتها الحكيمة باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي، حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية وحالة عدم اليقين».
