شهدت القروض الممنوحة من البنوك، للمقيمين وغير المقيمين في الكويت، قفزة بنسبة 7.9% وبقيمة 3.8 مليارات دينار خلال اول 10 أشهر من العالم الحالي، ليسجل بذلك إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي مستوى قياسيا بلغ 52.12 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك بالمقارنة بمستوى بلغ 48.29 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.
ويتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع اسعار النفط والتحسن التدريجي في وتيرة الانفاق الاستهلاكي، فيما سجل الائتمان الممنوح من البنوك ارتفاعا شهريا خلال أكتوبر الماضي بقيمة 9 ملايين دينار وبنسبة 0.02%، مقارنة بشهر سبتمبر الذي حقق الائتمان فيه 52.11 مليار دينار.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الكويتية، يتبين أن القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، شهدت ارتفاعا بنهاية العشر أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.47% وبقيمة 101.5 مليون دينار، لتصل الى 1.94 مليار دينار مقارنة بـ 1.84 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.
كما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 8.4% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 1.79 مليار دينار، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.56% مقارنة بمستويات سبتمبر الماضي والبالغة 1.93 مليار دينار.
وفيما يخص القروض الإسكانية، والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، فقد سجلت ارتفاعا خلال 10 أشهر بنسبة 8.52% لتسجل مستوى 15.61 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 14.39 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، ما يعني حصول المواطنين على قروض اسكانية من البنوك التجارية بقيمة 1.22 مليار دينار خلال 10 أشهر.
كما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 11% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي البالغة 14.058 مليار دينار، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.05% مقارنة بمستويات سبتمبر الماضي البالغة 15.528 مليار دينار.
وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي بنسبة 10.4% لتسجل مستوى 3.156 مليارات دينار خلال أكتوبر الماضي مقارنة بـ 2.858 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 19.8% مقارنة بمستوياتها في أكتوبر 2021 والبالغة 2.634 مليار دينار، كما ارتفعت شهريا بنسبة 2.6% مقارنة بـ 3.241 مليارات دينار في سبتمبر الماضي.
وشهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا خلال الأشهر العشر الماضية بنسبة 4.15% لتسجل مستوى 2.710 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي بالمقارنة بـ 2.602 مليار دينار في ديسمبر الماضي. كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 7.15% مقارنة بمستوياتها في أكتوبر 2021 والبالغة 2.529 مليار دينار، بينما تراجع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 3.35% مقارنة بـ 2.804 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي.
ارتفاع الودائع
وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية العشر أشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 4.65% وبقيمة 2.075 مليار دينار لتبلغ مستوى 46.63 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2021 والبالغة 44.56 مليار دينار. بينما تراجعت بنسبة 0.54% شهريا مقارنة بـ 46.89 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي.
وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من الارتفاع في ودائع القطاع الخاص بالدينار بنسبة 4.96% وبقيمة 1.630 مليار دينار خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، ليبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية 34.44 مليارات دينار بنهاية العشر أشهر الأولى من 2022، مقارنة مع رصيد بلغ 32.81 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من 2021.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص على المستوى السنوي بنسبة 4.59% وارتفاع شهري بلغت نسبته 0.41%.
وعلى صعيد الودائع الحكومية فارتفعت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 30.17% وبقيمة 853 مليون دينار ليبلغ رصيد ودائع القطاع الحكومي 3.68 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 2.827 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من عام 2021. بينما تراجعت على مستوى شهري بنسبة 3.05%.
وخلال العشر أشهر الاولى من العام الحالي فارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية بنسبة 3.44% وبقيمة 57 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الاجنبية الى 1.712 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.655 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2021. كما ارتفعت على اساس شهري بنسبة 3.3%.
وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية والغير مالية فتراجعت خلال العشر أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6.4% وبقيمة 465 مليون دينار ليصل رصيدها الى 6.799 مليار دينار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 7.264 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي. كما تراجعت ايضا على المستوى الشهري بنسبة 4.7%.
13.8 مليار دينار الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية أكتوبر
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت خلال العشر أشهر الاولى من العام الحالي لتسجيل مستوى 13.82 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي وذلك بنمو بلغ 1.02% عن مستواه البالغ 13.68 مليار دينار في ديسمبر الماضي وتضمنت احتياطات البلاد نحو 12.17 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج اضافة لنحو 1.33 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 226.3 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2022. علما بأن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.
