اقتصاد دولي

الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

 

أبرز النقاط:

  • البيانات تكشف عن ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 47.8 مقابل 46.9 في يناير، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 مقابل 46.8. ومؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع أداء قطاعي التصنيع والخدمات، يرتفع إلى 50.2 هذا الشهر مقابل 46.8 في يناير.
  • تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من العام وخفضه إلى 2.7% على أساس سنوي مقابل 2.9% سابقاً – مما يشير إلى مراجعة هبوطية للإنفاق الاستهلاكي.
  • انتعاش أنشطة الأعمال في المملكة المتحدة في فبراير يثير دهشة الأسواق بعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن أس اند بي جلوبال إلى 53 نقة هذا الشهر مقابل 48.5 في يناير – أعلى بكثير من التوقعات التي اشارت إلى تراجع المؤشر إلى 49.
  • ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الكندي بنسبة 5.9% مقارنة بمستويات العام الماضي، أي أقل من التوقعات واسعة النطاق بتسجيل نمواً بنسبة 6.1%، ومتراجعاً مقابل 6.3% في ديسمبر
  • ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أسابيع، مما أدى إلى انخفاض اليورو والجنيه الإسترليني إلى ما دون مستوى 1.06 و1.20 على التوالي، في حين فقد الين الياباني نحو 3.5% من قيمته في الأسبوعين الماضيين.

 

 

 

الولايات المتحدة الامريكية

انتعاش أنشطة الأعمال إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر

انتعشت أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في فبراير وفقاًلما ورد عن أس أند بي جلوبال التي كشفت عن ارتفاع مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات إلى 50.2 هذا الشهر مقابل 46.8 في يناير. وأنهت تلك البيانات سلسلة من التراجعات مع بقاء المؤشر في منطقة الانكماش على مدار سبعة أشهر متتالية فيما يعزى إلى حد كبير إلى قوة أداء قطاع الخدمات، بينما ظل قطاع الصناعة ضعيفاً. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 مقابل 46.8 في يناير بعد انكماش لمدة سبعة أشهر متتالية، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 47.8 مقابل 46.9 في يناير.وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في “إس اند بي جلوبال انه”على الرغم من الرياح المعاكسة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكلفة المعيشة، إلا أن معنويات الأعمال تحسنت في ظل المؤشرات الدالة على وصول التضخم إلى ذروته وأن مخاطر الركود قد تلاشت”، وأضاف: “تراجعت قيود العرض لدرجة أن أوقات تسليم المدخلات إلى المصانع تتحسن بمعدل لم نشهده منذ عام 2009.”

 

وبالاتساق مع البيانات القوية التي صدرت مؤخراً والتي تشير إلى زخم الاقتصاد الأمريكي ببداية العام، واصل التقرير تبديد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على مساررفع أسعار الفائدة خلال الصيف. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق يتراوح ما بين 4.50 -4.75%. وعلى الرغم من توقعات الأسواق التي تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ومايو، إلا أنها تراهن أيضاً على إمكانية رفعها مرة أخرى في يونيو.

 

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع من العام

كان النمو الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2022 أضعف مما كان متوقعاً في السابق وذلك فقاً لوزارة التجارة، التي استدلت على ذلك من خلال تراجع الانفاق الاستهلاكي. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2.7% على أساس سنوي، أي أقل من 2.9% المعلن عنها في السابق. وقالت وزارة التجارة في بيان صادر عنها: “تعكس التقديرات المحدثة في المقام الأول مراجعة هبوطيةللإنفاق الاستهلاكي وهو الأمر الذي قابله تعديل تصاعدي للاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية”. وظل معدل النمو لعام 2022 ثابتاً دون تغيير عند مستوى 2.1% على أساس سنوي.

 

ويأتي هذا التعديل في الوقت الذي أدت فيه الجهود الحثيثة للاحتياطي الفيدرالي للحد من الطلب وتقليص ضغوط الأسعار إلى التأثير على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي حدوث ركود في القطاع السكني. إلا أن سوق العمل والاستهلاك الكلي ظلا في وضع جيدمما عزز آمال تحقيق “هبوط سلس” للاقتصاد والذي يتمثل في تراجع معدلات التضخم دون أن يؤدي ذلك إلى انكماش كبير.

 

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أسابيع، حيث تفاعل المستثمرون مع مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية التي قد تسمح لأسعار الفائدة بالبقاء مرتفعة لفترة أطول. في المقابل، تذبذب أداء الين الياباني وانخفض بشكل حاد بعد أن صدرت تصريحات عن محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا قائلاً إنه من المناسب الابقاء على السياسة النقدية التيسيريه. من جهة أخرى، فقد كلا من اليورو والجنيه الإسترليني نحو 2.8% من قيمتهما حتى الآن خلال الشهر الحالي بعد بداية قوية لهذا العام.

 

المملكة المتحدة

انتعاش مفاجئ لأنشطة الأعمال في المملكة المتحدة

بعد ستة أشهر من انخفاض الإنتاج، انتعش النشاط في فبراير وأعلنت غالبية الشركات عن نمو أنشطتها للمرة الأولى منذ يونيو 2022. وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن أس اند بي جلوبال، والذي يتتبع التغيرات الشهرية لأداء قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53 هذا الشهر مقابل 48.5 في يناير – أي أعلى بكثير من توقعات بانكماشه إلى 49.ويتتبع المؤشر سلسلة من البيانات المشجعة التي توضح تجنب الاقتصاد بصعوبة الوقوع في براثن الركود خلال الربع الرابع من عام 2022، إذ تراجع معدل التضخم وظل سوق العمل مرناً. وساهم مقدمو الخدمات بصفة خاصة في تعزيز الانتعاش، إذ ارتفع المؤشر إلى 53.3 مقابل 48.7 الشهر السابق، وظل الطلب قوياً على الرغم من الضغوط التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي. وبالانتقال إلى القطاع الصناعي، نلحظ مساهمة طلب العملاء وكذلك تحسن سلاسل التوريد في تعزيز إنتاج المصانع، مما أدى إلى وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته المسجلة في تسعة أشهر عند مستوى 51.6 في فبراير.

 

وكان معدل التضخم الكلي قد بدأ في التراجع إلى 10.1% في يناير مقابل مستوى الذروة الذي وصل إلى 11.1% في أكتوبر 2022، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يتوقف قريباً عن رفع أسعار الفائدة. وفي اجتماعه الأخير، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً عند مستوى 4.0%.

 

كندا

بيانات التضخم تفسح المجال لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتاً

تباطأت وتيرة ارتفاع معدلاتالتضخم في كندا في شهر يناير مما أتاح المجال إلى حد ماأمام بنك كندا للإبقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية على الرغم من تقرير الوظائف القوي الذي صدر مؤخراً. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.9% مقارنة بمستويات العام الماضي وفقاً لإحصاءات كندا، حيث جاءت الزيادة بأقل من توقعات واسعة النطاق للأسواق التي أشارت إلى زيادة تصل إلى 6.1% ومقابل 6.3% في ديسمبر. أما على أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.5% في يناير، مقابل توقعات أن يصل إلى 0.7%.من جهة أخرى، انخفض مؤشران رئيسيان على أساس سنوي لهما أهمية كبرى لدى البنك المركزي ويتم تتعبهما عن كثب، وهما المعدل الذي يحتسب متوسط معدل التضخم بعد استقطاعنسبة معينة من توزيع تغيرات الأسعار في أقصى طرفي ذلك التوزيعومتوسط المعدل الأساسي، إلى 5.05% في المتوسط مقابل 5.25% والتي تم تعديلها صعودياً الشهر السابق. ويأتي تقرير التضخم بعد أقل من أسبوعين من بيانات سوق العمل المفاجئة والتي كشفت عن نمو الوظائف بمقدار 150 ألف وظيفة، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من نمو سوق العمل الذي يواصل تحديه للتوقعات التي تشير إلى إمكانية تباطؤه.

 

من جهة أخرى، تشير البيانات إلى أن رفعأسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس والتي طبقها البنك المركزي على مدار 11 شهراً بدأت تهدأ من وتيرة زيادة الأسعار مما يدعم الآراء القائلة بأن التضخم سيواصل تراجعه هذا العام. كما سيفسح المجال امام البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4.5% عند اتخاذ قراره التالي في 8 مارس. وخلال الشهر الماضي، أعلن حاكم البنك المركزي، تيف ماكليم، إيقافاً مشروطاً لرفع سعر الفائدة، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون النمو في الإنتاج قريباً من الصفر على مدار الأرباع الثلاثة الأولى من عام الحالي مما يفسح المجال أمام الاقتصاد بالانتقال من زيادة الطلب إلى فائض متواضع في العرض وتخفيف ضغوط الأسعار. ويتوقع ماكليم أن يتراجع التضخم إلى 3% بمنتصف عام 2023 ويعود إلى مستوى 2% المستهدف في عام 2024.

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30660.

أسعار العملات 26 – فبراير – 2023

 

 

 

Previous Week Levels This Week’s Expected Range 3-Month
Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward
EUR 1.0686 1.0534 1.0704 1.0546 1.0480 1.0630 1.0617
GBP 1.2046 1.1927 1.2147 1.1944 1.1860 1.2130 1.1990
JPY 134.14 133.91 136.51 136.46 135.40 137.35 134.39
CHF 0.9262 0.9219 0.9414 0.9408 0.9370 0.9460 0.9322

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى