أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

مركز الكويت للتحكيم التجاري دشن أولى فعالياته للموسم الثقافي  للنصف الثاني لهذا العام ندوة بعنوان “مستجدات قانون الأونسيترال النموذجي”

بحضور لافت فاق المائة مشارك عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، يوم الاثنين الموافق 13/09/2021 ندوة افتراضية – عن بعد عبر برنامج ZOOM، بعنوان “مستجدات قانون الأونسيترال النموذجي”، حيث اتسمت هذه الندوة بالنقاش القانوني والحوارالبناء بين المشاركين والمحاضرين.

ومن الجدير بالذكر مشاركة العديد من المستشارين القانونيين والمحامين والمختصين بالقانون والمفكّرين والاقتصاديين سواء في إدارت الدولة المختلفة أو في القطاع الخاص  والذين حرصوا على طرح المحاور الرئيسية التي تتعلّق بموضوع الندوة وخاصة التجارب الدولية في هذا الشأن.

وصرح السيد/ عبدالوهاب محمد الوزان – رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذه الندوة تأتي في إطار البرنامج الثقافي الذي أعده المركز لهذا العام إنطلاقاً من دوره في نشر ثقافة التحكيم والتوعية بأهمية حل المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية داخل دولة الكويت وخارجها، وخاصةً أن معظم التشريعات الحديثة تعتبر التحكيم من الوسائل البديلة والهامة لفض النزاعات كوسيلة اختيارية تزداد أهميتها بشكل مُطّرد لما لآليات التحكيم من توافق عربي وعالمي.    

وقد ألقى المحاضرون الضوء على مستجدات التحكيم بشكل عام متطرقين  إلى التحكيم الإلكتروني والعقبات التي تواجهه والمعالجات التشريعية لضمان فعاليته مقارنة مع بعض الدول، فضلاً عن سردهم لبعض التجارب وإجراء مقارنات عليها،  كما أستعرضوا  نماذج تشريعات التحكيم بمنطقة الخليج واستلهام قانون الأونستيرال مع إضافة الرؤية المحلية للمشرع، بالإضافة إلى عرضهم للنموذج البحريني حيث طبق المشرع ذلك القانون كما هو، وبعد ذلك انطلقوا باستعراض تجربة المشرع في كل من قطر والإمارات من خلال أربع زوايا هي الثوابت والاستحداث والابتكار والطموحات.

وقد نوه المحاضرون خلال هذه الندوة  إلى أن البيئة الإلكترونية قد أحدثت آثاراً واسعة على العلاقات القانونية بين الأفراد، كما أثارت جملة من التحديات والمشاكل القانونية التي تتطلب تنظيماً قانونياً متخصصاً وعاجلاً يتعلق في مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر الرقمي، فكان لتسلل هذا المفهوم الثوري إلى مجال التجارة والتحكيم الدولي أثراً كبيراً في توسيعها و تفعيلها ورفعها إلى مستوى مختلف تماماً من التشابك والتعقيد، فأصبحنا أمام مصطلحات تجارية دولية تقليدية مضافاً إليها مفهوم “الإلكترونية” ليغير تماماً من أحكامها وطبيعتها ووجودها القانوني، مثل العقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتوقيع إلكتروني وحتى النقد الإلكتروني منتهين بالتحكيم الإلكتروني ومستجدات قانون الأونسيترال.

كما أشاروا إلى القصور في القانون الكويتي وعدم تطوره، حيث أن دولة الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ما زالت تنظم نصوص التحكيم مع قانون المرافعات دون أن تفرد له قانوناً مستقلاً، وقد اختتموا هذه الندوة بتوصيات تحث على ضرورة تطوير التشريعات بحيث يكون للتحكيم قانوناً مستقلاً يواكب التطورات المتسارعة أسوة بالدول الأخرى.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق