509 ملايين دينار أرباح بنك الكويت الوطني في 2022

عقد بنك الكويت الوطني الجمعية العامة العادية للعام 2022 أمس السبت 18 مارس 2023 بنسبة حضور بلغت 71.47 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية بواقع 25% عن النصف الثاني من العام (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35% (35 فلساً لكل سهم)، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر:” حقق البنك في عام 2022 نتائج استثنائية بفضل التنوع الجغرافي والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد الرقمي وقوة المركز المالي، حيث ساهمت تلك العوامل في تعزيز الإيرادات، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الاستفادة من سياسات البنك الرشيدة على مر السنين والتي انعكست على جودة الأصول والرسملة القوية”.  

وأكد البحر على أن نتائج الوطني خلال العام الماضي ارتكزت إلى التوجه الاستراتيجي لخلق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الجارية، وذلك في إطار المساعي للتغلب على صعوبات البيئة الاقتصادية والتحديات المفروضة في الوقت الحالي.

وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قام الوطني، وعلى مدى عشر سنوات بتوزيع 1.8 مليار دينار كويتي نقداً، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليار دينار كويتي أسهم منحة.

وأشار البحر إلى أن البنك قام بزيادة استثماراته لدعم علامته التجارية كما حافظ على ريادته ضمن أفضل 5 علامات تجارية مصرفية على مستوى المنطقة.

رؤية جديدة

وأكد البحر على أن البنك أطلق في العام 2022 استراتيجيته برؤية جديدة ترتكز في صميمها على تبني معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع قيمه الراسخة كالبنك الذي تعرفه وتثق به، وتوجهه للتركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كإحدى الركائز الاستراتيجية لترسيخ ريادة البنك وموثوقيته في هذا العالم الديناميكي الذي يتطور باستمرار.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر خلال كلمته إن البنك نجح خلال العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاماً، وذلك بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال الوطني ونجاح استراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام. 

وقال الصقر: “نمت أرباح المجموعة بنسبة 40.5% خلال العام 2022 لتصل إلى 509.1 مليون دينار، وتزامن ذلك مع استمرار توسع مركزنا المالي، حيث نمت الموجودات الإجمالية 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار كويتي، بدعم من نمو محفظة القروض والاستثمارات، مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267%، كما احتفظنا بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة”.

وأكد الصقر أن البيئة التشغيلية لم تخلو من التحديات، خاصةً على الصعيد العالمي، حيث استمر تأثير تداعيات أزمة الوباء، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى وصول معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات قياسية، والتي لم تنجح السياسات النقدية في الحد من ارتفاعها.

وأكمل الصقر قائلاً: “نواصل التركيز على توسع عملياتنا الدولية، من خلال استهداف مواصلة النمو وزيادة حصتنا في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. كما استثمرنا في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، من خلال ما تقدمه منصة إدارة الثروات العالمية من مجموعة شاملة لحلول إدارة الثروات التي تستهدف الأهداف الاستثمارية المستدامة اعتماداً على استراتيجية تهدف إلى إثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم”.

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر: “إن أداء البنك في العام الماضي عكس مزيج أعمالنا المتنوع ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا”.

وأوضحت أن الوطني حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية إضافة إلى توطيد العلاقات مع العملاء والذي ساهم في زيادة حجم العمليات، موضحة أن هذه العناصر ستشكل نقاط قوة في أداء العام 2023 كما ستساهم في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا.

وقالت البحر إن البنك واصل خلال العام 2022 التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله لتشمل مجموعة متنوعة من العملاء مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى تحسين نمط حياة عملائه، حيث أصبح البنك جزءًا لا يتجزأ من تحقيق تطلعاتهم المالية. 

وأشارت إلى أن مساعي الوطني استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة. 

وشددت البحر على أن العام 2022 شهد مواصلة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة أدائها القوي والمرن ونجحت في تعزيز الميزانية العمومية والمساهمة في تعظيم العوائد، حيث حافظت على قوة المعاملات التجارية بما يتماشى مع نهج البنك نحو التنويع في المحفظة الائتمانية وقاعدة التمويل.

 وأوضحت أن تلك الاستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق الأعمال بصورة مربحة، إذ شكلت العمليات الخارجية في العام 2022 نحو 26% من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 21%.

وأشارت إلى أن المجموعة واصلت التركيز على استراتيجية التنويع وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال تنمية قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد تركيز مجموعة الشركات التابعة والفروع الخارجية على فرص البيع المتبادل للمساهمة في تكامل الأعمال داخل شبكة المجموعة.

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج عقب الاجتماع قائلاً إن بيئة الأعمال في الكويت قد شهدت تحسناً في ظل عودة الأنشطة لطبيعتها بشكل كامل، كما أن الطلب المكبوت طوال فترة الوباء ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، وكذلك عزز تحسن أسعار النفط من مستويات ثقة قطاع الأعمال ما انعكس إيجاباً على نمو الائتمان. 

وأشار الفليج إلى نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها على مدار العام وتطبيق استراتيجية تأخذ في الاعتبار عند تصميم المنتجات حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين، ما انعكس على زيادة أعداد مستخدمي برنامج الوطني عبر الموبايل بشكل كبير واستحواذه على 64% من إجمالي المعاملات المصرفية خلال العام 2022، 

أكد الفليج أن ما حققه بنك “وياي“، أول بنك رقمي في الكويت والوحيد حتى الآن، من نجاح قد ساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب، حيث زاد عدد عملاء “وياي” خلال العام 2022 بنحو 3 أضعاف التقديرات الأولية وقت الإطلاق، كما أوضح أن “وياي” يُعد ركيزة رئيسية في استراتيجية الوطني للحفاظ على الريادة الرقمية وتقديم حلول تلائم نمط حياة الشباب ويمكنها المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. 

اقتناص الفرص

أوضح الفليج أنه ورغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي، من انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 46.6% على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحسين تجارب العملاء والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضل الحلول المالية. حيث أثبت نموذج أعمال المجموعة مدى فعاليته في الحفاظ على مكانته الرائدة بصفته البنك المفضل للشركات. 

وأشار إلى نجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات، خاصة قطاع النفط والغاز، الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وقال الفليج: “مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع معدل التضخم العام الماضي، زادت أهمية الإدارة الذكية للنقد وخدمات الخزينة أكثر من أي وقت مضى، وقد زاد البنك استثماراته من أجل تطوير أنظمة مجموعة الخزينة التقنية وبنيتها التحتية بهدف خفض التكاليف وزيادة مستوى رضا العملاء، ما ساهم في زيادة كفاءة إدارة السيولة والتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف، وتم تتويج تلك الجهود بفوز البنك بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة وإدارة النقد”.