أظهرت دراسة أعدها معهد التمويل الدولي أن مقياساً للديون في جميع أنحاء العالم ارتفع في الربع الأول إلى ما يقرب من 305 تريليونات دولار، وأن التكلفة المتزايدة لخدمة هذا الدين تثير القلق بشأن الرافعة المالية للنظام المالي.
وقال المعهد: «إن الدين العالمي ارتفع بمقدار 8.3 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2022 إلى 304.9 تريليون دولار، وهو الأعلى منذ الربع الأول والثاني من العام الماضي، وأعلى قراءة ربع سنوية على الإطلاق».
واعتبر المعهد في تقريره ربع السنوي لمراقبة الديون العالمية، أن «الدين العالمي الآن أعلى بمقدار 45 تريليون دولار من مستواه السابق للوباء ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة بسرعة».
بعد بلوغ الذروة بالقرب من 360% في عام 2021، استقرت نسبة الدين إلى الناتج عند حوالي 335%، فوق مستويات ما قبل الوباء.
وبحسب التقرير، فإن شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لا يزالان يضعان ضغط الإنفاق على الحكومات، في حين من المتوقع أيضاً أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى مزيد من الزيادات في الإنفاق الدفاعي الوطني على المدى المتوسط.
آثار الارتفاع السريع في الفائدة
وركز التقرير جزئياً على آثار الارتفاع السريع في أسعار الفائدة العام الماضي في بعض ميزانيات البنوك. وقال التقرير: «على الرغم من أن الإخفاقات المصرفية الأخيرة تبدو أكثر خصوصية من كونها نظامية، فإن الخوف من العدوى أدى إلى عمليات سحب كبيرة للودائع من البنوك الإقليمية الأمريكية». وأعرب معهد التمويل الدولي عن قلقه من أن تشديد ممارسات الإقراض بين البنوك الصغيرة من شأنه أن يضر بعض الشركات والأسر بشكل أكبر. وتابع: «بالنظر إلى الدور المركزي للبنوك الإقليمية في الوساطة الائتمانية في الولايات المتحدة، فإن المخاوف بشأن مراكز السيولة لديها قد تؤدي إلى انكماش حاد في الإقراض لبعض القطاعات».
ولاحظ معهد التمويل الدولي أيضاً نمو الظل المصرفي، أو الوساطة الائتمانية من المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأشار الى أن «بنوك الظل تمثل الآن أكثر من 14% من الأسواق المالية، حيث ينبع معظم النمو من التوسع السريع لصناديق الاستثمار الأمريكية وأسواق الدين الخاصة».
وعلى وجه التحديد، أشار التقرير إلى «الجزء الكبير من ديون الشركات التي تحتفظ بها شركات التأمين على الحياة، مما أثار مخاوف بشأن زيادة تعرضها لأصول أقل سيولة». 100 مشروع في الأسواق الناشئة:- وأظهر التقرير أن «75% من الأسواق الناشئة، شهد زيادة في مستويات الديون من حيث القيمة الدولارية في الربع الأول، حيث تجاوز الرقم الإجمالي أكثر من 100 تريليون دولار للمرة الأولى. وأظهرت البيانات أن الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا سجلت أكبر الزيادات». وقد استفادت بعض الأسواق الناشئة الكبرى من الضعف النسبي للدولار، الأمر الذي جذب المستثمرين إلى ديونهم بالعملة المحلية. لكن بالنسبة للآخرين، كان الوصول إلى الأسواق أصعب أو كان معدوماً، سواء بسبب فروق أسعار ضيقة مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة أو ارتفاع تكاليف الاقتراض بسرعة.
وقال معهد التمويل الدولي: «مع تضاؤل فرق أسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة والأسواق الناضجة، أصبحت ديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب»(رويترز)
