أخبار العالمأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالسعوديةالكويتبورصة

توقعات بتعرض مستثمري الشرق الأوسط لمخاطر حتى نهاية 2020

ذكر تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن المستثمرين في الشرق الأوسط سيواجهون مجموعة مخاطر خلال الربع الرابع من 2020، وهي مخاطر يغذيها عدد من الأحداث والأوضاع منها الجمود البرلماني في الكويت إزاء قانون الدين العام، ومحادثات الديون المشلولة في لبنان.

إضافة إلى التقييمات المترنحة للأسهم السعودية، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذه المخاطر يكمن في أن أسعار النفط الخام الحالية لا يمكن أن تضبط ميزانيات معظم مصدري الطاقة في المنطقة.

ووفقاً للتقرير، فإن انضمام الكويت إلى مؤشر«MSCI» للأسواق الناشئة في نوفمبر يأتي في أجواء يكتنفها عدم اليقين. وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن هناك معارضة برلمانية لقانون يسمح للحكومة بالاقتراض منعها من زيادة الديون، رغم أنها تواجه أعلى عجز في الميزانية في تاريخها.

من جانبه، أشار رئيس استراتيجية الأسهم في شركة «Tellimer» ومقرها دبي، حسنين مالك، إلى أنه سيتعين على الكويت أن تتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن انتخاباتها المقبلة، وتقييمات الأسهم باهظة الثمن، والمخلفات الحتمية بمجرد انحسار تدفقات المؤشر المتعلقة بترقية الأسواق الناشئة.

من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أنه في حين أن تجار المشتقات قلصوا رهاناتهم على أن دول الخليج ستضطر إلى خفض قيمة ربط عملتها في الأشهر الـ12 المقبلة، على اعتبار أن نوبات التقلب قد تعود.

من جهته، أوضح مدير محفظة في صندوق التحوط «نورث أسيت مانجمنت» في لندن، بيتر كيسلر، أن البلدان التي كانت تمول العجز من خلال مبيعات الديون قد تكون في مأزق إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية، لافتاً إلى أنه من غير المؤكد أن لدى هذه البلدان خطة قابلة للتطبيق على المدى الطويل إذا لم تعد أسعار النفط إلى مستويات ما قبل 2020.

وبحسب «بلومبرغ»، سجلت مبيعات الديون في المنطقة رقماً قياسياً خلال الربع الماضي حيث سارعت الحكومات إلى طرح السندات بعد صدمة فيروس كورونا.

وفي أسواق الأسهم، أشارت الوكالة إلى تفوق أداء معظم دول الخليج على نظيراتها الناشئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينة أن ما يتشكل ليكون أسوأ ركود اقتصادي على الإطلاق بالنسبة لهذه الدول قد يتركها مكشوفة.

على صعيد آخر، ذكر التقرير أن عدم قدرة لبنان على تشكيل حكومة جديدة أدى إلى تراجع احتمالية التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون البلاد، وذلك بعد أن تخلفت عن سداد سندات بقيمة 30 مليار دولار في مارس، لافتاً إلى أن ديون لبنان كانت الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة خلال الربع الثالث.

وبحسب أحد كبار مديري وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في هونغ كونغ، جان فريدريش، فإن التقدم في إعادة هيكلة الديون سيتطلب وحدة أكبر بين النخب السياسية والاقتصادية، والتي لاتزال آفاقها غير مؤكدة للغاية رغم التدهور الحاد في الظروف الاقتصادية والمساعدة المشروطة التي تقدمها المؤسسات الدولية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق