أخبار عاجلةأخبار العالم

مشترو المنازل الصينيون يرفضون دفع الرهن العقاري

تتصاعد أزمة العقارات في الصين مما يثير مخاوف في شأن المخاطر المتزايدة بالنظام المصرفي. ويرفض مشترو المنازل اليائسون في عشرات المدن دفع قروض عقارية على منازل غير مكتملة، وفقاً لـ»سي أن أن» بحسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية وخبراء اقتصاديين في البنوك الدولية
ويسمح لشركات العقارات في الصين ببيع المنازل قبل إكمالها، ويجب على العملاء البدء في سداد الرهون العقارية قبل امتلاكهم للعقار الجديد. وتستخدم هذه الأموال لتمويل البناء من قبل المطورين.
وتأتي مقاطعة السداد في الوقت الذي تأخر فيه عدد متزايد من المشاريع أو توقف بسبب أزمة السيولة التي أدت إلى تخلف شركة التطوير العملاقة «إيفرغراند» عن سداد ديونها العام الماضي وعديد من الشركات الأخرى تسعى إلى الحماية من الدائنين، كما تنخفض أسعار المساكن أيضاً مما يعني أن المشترين قد يكونون مقيدين في عقار تساوي قيمته الآن أقل مما وافقوا على دفعه. ويخشى المحللون من أن يؤدي إضراب الدفع بين مشتري المنازل إلى مزيد من التخلف عن السداد من قبل المطورين، مما يضع ضغوطاً إضافية على البنوك الصينية في وقت يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي من التباطؤ الحاد المرتبط بـ»كوفيد».
وقال محللو نومورا في تقرير بحثي، «إن البيع المسبق هو الطريقة الأكثر شيوعاً لبيع المنازل في الصين، لذا فإن المخاطر كبيرة». وأشاروا إلى أن «ما لا يقل عن سبعة من المقرضين الرئيسين بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني والبنك الزراعي الصيني يعتقدون أن المخاطر يمكن التحكم فيها، وأنهم يراقبون الوضع بعناية». وبحسب «بلومبيرغ» «تجري السلطات الصينية محادثات طارئة مع البنوك».
ووفقاً لتقارير وبيانات إعلامية حكومية متعددة جمعتها شركة الأبحاث الصينية «سي آر أي سي» ومقرها شنغهاي، «توقف المشترون في 18 مقاطعة و47 مدينة عن سداد المدفوعات منذ نهاية يونيو (حزيران)». وقالت «تيانمو نيوز» وهي وسيلة إعلامية رقمية مملوكة للدولة الخميس، إن «مشتري المنازل في 100 مشروع غير مكتمل أو أكثر أعلنوا بشكل مشترك أنهم سيتوقفون عن دفع قروضهم العقارية. وأن هذه المشاريع منتشرة وسط وجنوب وشرق الصين»، في حين قدر تقرير إعلامي «أن 46000 من مشتري المنازل شاركوا في 14 فقط من هذه المشاريع». وقال تقرير تيانمو نقلاً عن إحصاءات حصل عليها من بعض المشترين «العدد لا يزال في تزايد». ويقدر محللو نومورا أن المطورين سلموا نحو 60 في المئة فقط من المنازل التي باعوها مسبقاً بين عامي 2013 و2020، بينما ارتفعت قروض الرهن العقاري القائمة في الصين بمقدار 26.3 تريليون يوان (3.9 تريليون دولار) في الفترة نفسها».
انخفاض أسعار المساكن الجديدة :- ويرى الخبراء أن «المشكلات كانت تختمر منذ فترة وقد تؤدي إلى اضطرابات مالية واجتماعية. وانخفضت أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة للشهر التاسع على التوالي خلال مايو (أيار)» وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في البلاد، كما تراجعت مبيعات العقارات، حيث ابتعد المشترون عن السوق وسط تزايد حالة عدم اليقين في شأن وظائفهم ودخلهم.
شرارة الأزمة العقارية :- وبدأت المشكلات في قطاع العقارات بالصين عام 2020، عندما بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الائتمان الميسر لشركات العقارات، ما أدى إلى أزمة نقدية لعديد من المطورين الرئيسين.
وتم تصنيف شركة «إيفرغراند»، الشركة الحكومية الأكثر مديونية في البلاد، بأنها متخلفة عن السداد في الخريف الماضي وتخضع الآن لإعادة هيكلة الديون، في حين لا يزال المطور لديه عديد من المشاريع العقارية في جميع أنحاء البلاد التي لم تنته بعد» وفقاً لملفات الشركة.
ويمثل قطاع العقارات ما يصل إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وبحسب تقرير تيانمو، فقد أطلق مشترو مشروع» إيفرغراند» في جينغدتشن بمقاطعة جيانغشي الطلقة الأولى في احتجاج السداد الحالي. وكتبوا في خطاب مفتوح في 30 يونيو نشر على الإنترنت وانتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام «يجب أن يستأنف مشروع إيفرغراند لونجتينج في جينغدتشن العمل بالكامل قبل 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2022». وجاء في الرسالة «إذا لم يكن الأمر كذلك فسيتوقف جميع الملاك الذين لم يسددوا قروضهم عن سداد الرهن»، مضيفة أن «أي خسارة يجب أن تتحملها البنوك والحكومات المحلية والمطور».
وقال محللو سيتي إن «المقاطعة يمكن أن تعزز الديون المعدومة في البنوك الصينية بمقدار 83 مليار دولار، وتسبب عدم استقرار اجتماعي في وقت تكافح فيه البلاد بالفعل احتجاجات متزايدة على تدهور صحة البنوك الريفية الصغيرة».
من جانبها تعتقد بيتي وانج، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في آنز، أن حجم المشكلة أكبر بكثير. وتقدر أن 1.5 تريليون يوان (223 مليار دولار) من قروض الرهن العقاري أو 4 في المئة من إجمالي قروض الرهن العقاري القائمة للبنوك يمكن أن تتأثر بالحركة.
وكتبت في تقرير الخميس، «ما يقلقنا هو أنه إذا توقف مزيد من مشتري المنازل عن الدفع فإن الاتجاه المنتشر لن يهدد صحة النظام المالي فحسب، بل سيخلق أيضاً مشكلات اجتماعية وسط التباطؤ الاقتصادي الحالي».
الديون المعدومة ومخاطر مالية قادمة :- من جانبها حذرت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» المملوكة للدولة في افتتاحية الأربعاء من أنه «إذا علق مزيد من المشترين في التخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري فقد تتعرض سوق العقارات لضربة عميقة أخرى، وقد يعاني النظام المالي أزمة نظامية». وقالت الصحيفة «يجب أن نحذر من انتشار الخطر الناجم عن تعليق السداد للمنازل غير المكتملة». وأضافت أن «مشتري المساكن هم (الأكثر براءة) لأنهم فقط يائسون وليس لديهم مخرج، ولكن إذا لم يتم حل المشكلة فسوف تتسبب في مزيد من الضرر». وأضافت أنه «على الرغم من أن المؤسسات المالية لديها عقارات كضمان فإن المشاريع التي لم يتم تسليمها يمكن أن تصبح ديوناً معدومة فقط. وعندما تزيد الديون المعدومة فقد تتسبب في مخاطر مالية نظامية».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق