أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

مشروعات صغيرة حرمت من أفضلية المناقصات

كشفت مصادر لـ«الجريدة» عن منافسة شركات كبيرة لشركات صغيرة ومتوسطة عبر الدخول في المناقصات وتقديم العطاءات بتراخيص لشركات تابعة لها تصنيف كمشروع صغير؛ للحصول على أفضلية المبادرين.

وقالت المصادر، إن مبادري المشروعات الصغيرة حرموا من مناقصات عدة والأفضلية لهم بنسبة 20 في المئة، موضحة أنهم يشكون من تلك المنافسة غير السوية لاسيما أن الشركات الكبيرة تملك رؤوس أموال ضخمة تمكنها من تنفيذ تلك المشاريع بأقل الأرباح، ضاربة مثالاً أنه في حال تقدم المشروع الصغير في العطاء وقدم مبلغ 10 آلاف دينار فإن الشركة الكبرى ستضع مبلغ 100 ألف، متسائلة أين العدالة في التقديم؟

وتخوف أصحاب المشروعات من مزاحمة الشركات الكبرى لهم في المشاريع المستقبلية ومنها، مشروع تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض في منطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة (Food Trucks) وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع التي ستطرح مستقبلاً خصوصاً أن القانون منح امتيازات لمبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر منح التمويل والأراضي بنسبة 10 في المئة من المناطق الصناعية والاقتصادية المقبلة إلى جانب تخصيص مقرات ومساحات ايجارية مخفضة.

وطالبوا بتعديل بعض الثغرات، التي تسببت بمزاحمة الشركات الصغيرة، لاسيما أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلن في السابق أنه سيتم وضع نظام لجعل المناقصات التي تقل عن 75 ألف دينار بشكل رئيسي من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى إسناد نسبة 10 في المئة من قيمة هذه العقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيفتح هذا التعديل المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد.

وكان مجلس الأمة أقر لتعديلات قانون المناقصات العامة 49/2016 أعطى فرصة كبيرة للاستفادة من الإنفاق الحكومي والذي يعتبر أحد مرتكزات الصرف الرئيسية بالاقتصاد المحلي، وأن هذه التعديلات تهدف إلى خلق وفتح أسواق جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التسابق نحو المشروعات الكبرى، بعد أن كانوا لا يملكون ميزة المنافسة عليها.

كما حدد قانون المناقصات العامة بعض الامتيازات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه الامتيازات بقيت دون مستوى الطموح المأمول، لذلك صدر القانون رقم 74 بتعديل القانون رقم 49 لسنة 2016، الذي أضاف امتيازات أخرى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوانب معينة مثل إعفائهم من رسوم شراء المناقصات، والتعاقدات المباشرة مع الجهات الحكومية، كما منحهم أفضلية الشراء بنسبة 20 في المئة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق