للانضمام إلى نادي أغنى المواطنين في الولايات المتحدة ستحتاج إلى 5.8 مليون دولار في الأقل، بزيادة حوالى 15 في المئة عن 5.1 مليون دولار قبل عام واحد، وفقاً لتقرير الثروة عام 2024 الصادر عن شركة العقارات العالمية “نايت فرانك”.
وقال التقرير، ارتفعت نسبة الأفراد ذوي الثروات العالية جداً (UHNWI)، الذين تبلغ ثرواتهم 30 مليون دولار في الأقل، أكثر من أربعة في المئة في عام 2023، ليصل المجموع العالمي إلى ما يقرب من 627 ألف ثري.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الرابعة عالمياً فقط من حيث مقدار الثروة التي يحتاج إليها الفرد للانضمام إلى شريحة واحد في المئة، وفي أعلى القائمة تأتي موناكو، إذ يبلغ الحد الأدنى لدخول نسبة واحد في المئة 12.9 مليون دولار، وتشمل ثروة الشخص، الاستثمارات والنقد والأصول الأخرى بما في ذلك مسكنه الأساس والثانوي، وفقاً لنموذج قياس الثروة الخاص بـ”نايت فرانك”.
وتسلط الأرقام الجديدة الضوء على الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء على المستويين العالمي والمحلي، ومنذ عام 2020 أصبح خمسة مليارات شخص أكثر فقراً، في حين تضاعفت ثروات أغنى خمسة رجال في العالم، وفقاً لتقرير منظمة “أوكسفام أميركا” حول عدم المساواة.
وتتحمل الشركات الكبرى المسؤولية جزئياً عن اتساع فجوة التفاوت، من خلال مكافحة الزيادات في الحد الأدنى للأجور، ومعارضة جهود النقابات، وفقاً لبحث “أوكسفام”.
90 تريليون دولار من الثروات
إضافة إلى ذلك، هناك تحول هائل بين الأجيال من أصحاب الثروات، فعلى مدى العقدين المقبلين في الولايات المتحدة، ستنقل أصول بقيمة 90 تريليون دولار من الجيل الصامت (تسمية جيل من الأميركيين ولدوا في الحقبة بين 1925–1942 وتحديداً خلال فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية)، وجيل طفرة المواليد إلى الأجيال الشابة بما في ذلك الجيل (إكس)، وجيل الألفية والجيل “زد”، ومن المتوقع أن يصبح جيل الألفية أغنى جيل في التاريخ. ويمتلك جيل طفرة المواليد حالياً 50 في المئة من إجمالي الثروات في الولايات المتحدة المنتشرة عبر فئات الأصول المختلفة، وفقاً لبيانات بنك الاحتياط الفيدرالي.
ويلفت تقرير “نايت فرانك” الانتباه أيضاً إلى اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وقال رئيس الأبحاث العالمية في الشركة ليام بيلي، في إشارة إلى الدول الأصغر، “تؤكد النتائج التي توصلنا إليها الاختلافات الكبيرة في توزيع الثروة بين البلدان، إذ تظهر المراكز الأصغر انحيازاً نحو عتبات أعلى”، ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود تركز أعلى للأفراد الأثرياء للغاية في دول مثل موناكو، على سبيل المثال، التي تجتذب الأثرياء بسبب قوانينها الضريبية المواتية.
وقال بيلي، “بينما تتصارع الدول الغربية على وجه الخصوص مع العجز الحكومي، والحاجة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، نتوقع تركيزاً أكبر في السياسة على مكان وجود الثروة وكيفية توزيعها عبر الاقتصادات، وكيف يمكن للحكومات فرض الضرائب عليها وتشجيع نموها”.
وكتب المؤسس المشارك في “موديرين أفلوانس إكستجينغ” بن واتام في التقرير، “الجيل المقبل على وشك أن يرث مبالغ ضخمة، وجميع الأبحاث التي أجريناها تؤكد أنهم يقدرون الرفاهية المجتمعية والبيئية إلى جانب المكاسب الاقتصادية، ومن غير المرجح أن يواصلوا السعي الدؤوب إلى تحقيق النمو بأي ثمن”.
واقترح عدد من الولايات الأميركية فرض ضرائب على الثروة لجمع المليارات من أغنى الأميركيين، وهي تشمل كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وإلينوي وماريلاند ومينيسوتا ونيويورك وواشنطن.
مقدار الثروة في كل بلد
ووفقاً للبحث، فإن مقدار الثروة التي تحتاج إليها لتكون جزءاً من فئة واحد في العالم في جميع أنحاء العالم هي كالتالي، موناكو – 12.9 مليون دولار، لوكسمبورغ – 10.8 مليون دولار، سويسرا – 8.5 مليون دولار، الولايات المتحدة – 5.8 مليون دولار، سنغافورة – 5.2 مليون دولار، السويد – 4.8 مليون دولار، أستراليا – 4.7 مليون دولار، نيوزيلندا – 4.6 مليون دولار، إيرلندا – 4.3 مليون دولار، ألمانيا – 3.4 مليون دولار، فرنسا – 3.3 مليون دولار، هونغ كونغ – 3.1 مليون دولار، المملكة المتحدة – 3.1 مليون دولار، إيطاليا – 2.5 مليون دولار، إسبانيا – 2.5 مليون دولار، اليابان – مليوني دولار، والبر الرئيس للصين – 1.1 مليون دولار.
وألحقت الحرب في أوكرانيا عام 2022 الضرر بالاقتصاد العالمي الذي كان يتعافى للتو من الوباء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وفي حين تسبب ذلك في مشكلات في جميع أنحاء العالم، فإن الدول الفقيرة التي يتعين عليها استيراد هذه السلع تضررت بشكل خاص مع زيادة كلفة الاقتراض، ومع ذلك لم يشعر الجميع بالضغط، إذ أضاف أغنى 500 شخص في العالم 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم المجمعة العام الماضي، وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” إيلون ماسك أكبر قدر من الثروة، وفقاً لمؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات.
وقالت “نايت فرانك” في تقريرها، “تؤكد النتائج التي توصلنا إليها الاختلافات الكبيرة في توزيع الثروة بين البلدان. نتوقع تركيزاً أكبر في السياسات على مكان وجود الثروة، وكيفية توزيعها عبر الاقتصادات، وكيف يمكن للحكومات فرض الضرائب عليها وتشجيع نموها”.
