مقالات اقتصادية

مرونة سوق السندات غير المرغوب فيها تحير المستثمرين..

كتب اسامة صالح 

إن مرونة سوق السندات الأمريكية غير المرغوب فيها البالغة قيمتها 1.4 تريليون دولار تحير المستثمرين القلقين بشأن أسعار الفائدة المرتفعة والتراجع الاقتصادي.

على الرغم من المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم، حيث تشير بعض مؤشرات السوق إلى الركود، فقد تراجعت العائدات منذ المستويات المرتفعة في الخريف الماضي، بينما تقلصت فروق الأسعار على الديون الحكومية في الأشهر الأخيرة.

فاجأ ذلك بعض المستثمرين وأثار تحذيرات من أن السوق قد تعاني ضربتين متتاليتين في المستقبل حيث يضرب التراجع الأرباح في الوقت الذي يتعين فيه على المصدرين التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة.

قال مارتي فريدسون، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاستثمار ليمان وليفيان وفريدسون أدفايزرز، إن فروق الأسعار مرتفعة العائد الحالية “هي لغز مستمر”. “لا يوجد دليل حقا على أن السوق تتوقع ركودا في هذه المرحلة”.

من الأمور المركزية للقوة النسبية للسوق ندرة العرض بسبب المستويات الضئيلة من الاقتراض الجديد، بمساعدة موجة من ترقيات التصنيفات التي تدعم أسعار الديون الحالية.

يأتي الإصدار المحدود ذو العائد المرتفع في أعقاب موجة إبرام الصفقات في ذروة أزمة كوفيد- 19، عندما استفادت الشركات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية للاقتراض بثمن زهيد وتأجيل مواعيد السداد.

منذ ذلك الحين، ارتفع التضخم، ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مما يقارب الصفر إلى النطاق المستهدف البالغ 5- 5.25 في المائة في 14 شهرا فقط، وانعكس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو مؤشر محتمل للركود.

“للمصدرين اليد العليا حقا”، كما قال فريدسون. ليس لديهم أجزاء كبيرة مستحقة من ديونهم في غضون العام أو العامين المقبلين ولا يواجهون حاجة فعلية لإعادة التمويل”.

يفسر هذا الزيادة الطفيفة الوحيدة في الإصدارات الأمريكية غير المرغوب فيها هذا العام إلى 67.1 مليار دولار، وفقا لمزودة البيانات “ديلوجيك”، مقارنة بنحو 50 مليار دولار تقريبا الفترة نفسها في 2022 عندما توقفت السوق في الواقع بينما زاد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة زيادات شديدة وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية. إصدارات الشركات ذات العائد المرتفع للعام بأكمله في 2022 بلغت 91 مليار دولار فقط، انخفاضا من 404 مليارات دولار في 2021.

ارتفعت مبيعات السندات الجديدة منذ نيسان (أبريل) من هذا العام عندما هدأت الاضطرابات المصرفية. لكن أقل من ثلث، أو 20.4 مليار دولار، من إجمالي الإصدارات غير المرغوب فيها منذ الأول من كانون الثاني (يناير) كان عبارة عن جمع أموال جديدة بدلا من إعادة التمويل، وفقا لـ”ديلوجيك”، وهي أقل نسبة منذ 1999.

“استخدمت الأغلبية العظمى من العرض الذي ضرب السوق هذا العام لإعادة التمويل، بالتالي أنت لا تضيف مزيدا من الديون إلى الميزانيات العمومية بالفعل، بل تستبدل الدين القديم فقط”، كما قال لطفي كاروي، كبير استراتيجيي الائتمان في جولدمان ساكس.

قال شون فيلي، مدير المحافظ ذات العائد المرتفع في شركة بارينجز، “هناك أمر فني في السوق يطغى على كل شيء، وهو سوق سندات مرتفعة العائد متقلصة”.

شطبت سوق السندات غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة نحو 100 مليار دولار من قيمتها خلال العام الماضي، حيث انخفضت من 1.48 تريليون دولار إلى 1.37 تريليون دولار، وفقا لـ”آيس داتا سيرفسز”.

ساعدت هذه العوامل على استقرار متوسط عائدات السندات غير المرغوب فيها عند أقل من 9 في المائة، وفقا لمؤشر آيس وبنك أوف أمريكا.

يتماشى هذا المستوى – الذي يعكس الفائدة المستحقة على ديون الشركات – تقريبا مع الذروة الأخيرة التي تجاوزت 9 في المائة بقليل في آذار (مارس)، عندما زاد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر من الضغط على القطاع المالي الأوسع.

لكن فروق الأسعار، العلاوة التي تدفعها الشركات المصنفة بأنها غير مرغوب فيها للاقتراض على الديون الحكومية، وصلت إلى 4.58 نقطة مئوية الأسبوع الماضي – “المتوسط التاريخي لعدم الركود” للسندات غير المرغوب فيها، وفقا لتحليل أجراه فريدسون – مقارنة بأكثر من خمس نقاط مئوية في مارس.

قال آدم عباس، الرئيس المشارك للدخل الثابت في “هاريس أسوشيتس”، إنه إضافة إلى الإصدارات الجديدة الضئيلة نسبيا، فإن وضع الوظائف الأقوى من المتوقع قد عزز أيضا أسعار السندات غير المرغوب فيها، حيث تشير البيانات إلى استمرار ضيق سوق العمل.

أضاف عباس أن ارتفاع عائدات الخزانة كان داعما أيضا، لأن “المدة أصبحت مؤلمة الآن مرة أخرى” – في إشارة إلى الأصول ذات الدخل الثابت التي تكون أسعارها أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة. في المقابل، كانت السندات مرتفعة العائد “ذات المدة الأقصر” والأقل حساسية “مكانا جذابا نسبيا للاختباء”.

مع ذلك، قال إنه فوجئ بمرونة سوق السندات غير المرغوب فيها.

إضافة إلى ذلك، استنزفت السوق من الشركات التي تنتقل إلى الأعلى في تصنيفات الجودة الائتمانية.

بلغ حجم الديون “اللامعة الصاعدة” التي وصلت إلى درجة الاستثمار هذا العام مستوى مرتفعا بشكل غير متوقع يبلغ 56 مليار دولار بدءا من 11 أيار (مايو)، وفقا لتحليل من جولدمان ساكس. لقد زاد عدد الشركات التي تنخفض إلى المناطق غير المرغوب فيها – لكن الأحجام أقل، حيث بلغت 16.6 مليار دولار فقط.

مع ذلك، يتوقع بعض المتداولين والمحللين أن تعكس السوق ذات العائد المرتفع في النهاية واقع الاقتصاد الكلي.

قال كاروي من جولدمان إن فريقه يتوقع “نوعا من التطبيع” في النصف الثاني. في حين أنهم لا يتوقعون حدوث “تدهور مادي”، فإنه أشار إلى “واقع كلي أوسع” – وذلك نمو أبطأ في الأرباح وارتفاع نفقات الفائدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى