اقتصاد خليجي

التبادل التجاري بين مصر والسعودية يتخطى 5.665 مليار دولار بنمو 23%

وقعت مصر والسعودية مذكرتي تفاهم في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية، وتطوير صناعة السيارات.

وتم التوقيع بين هيئة تنمية الصادرات المصرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز التعاون في مجال تنمية الصادرات غير البترولية، وبين شركة «فاليو مصر»، و«المركز الوطني للتنمية الصناعية»، لتطوير صناعة السيارات، وذلك خلال اللقاء الذي تم بين المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في مصر، إن معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والسعودية، بلغت عام 2022 نحو 5.665 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.572 مليار عام 2021، بزيادة 23.9%.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 6 مليارات دولار، في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.

وأضاف أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة، تصب في صالح الاقتصادين المصري والسعودي، مشدداً على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات السلبية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بالبلدين.

وأوضح أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعي بين البلدين ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها، وتحديد عدد من المشروعات الصناعية لبدء التعاون الصناعي.

وأكد سمير أن سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المسؤولين المصريين والسعوديين خلال الآونة الأخيرة، ناقشت توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية، والاستفادة من اتفاقيتي التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا.

ونوه الوزير بأن اللقاء أكد أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون في مجال الثروة المعدنية، لاسيما المعادن والمعادن الثقيلة والرمال ذات القيمة الاقتصادية، وتفعيل منظومة تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها لتكون لاعباً فاعلاً في منظومة الاقتصاد العالمي.

وأشار الخريف إلى توجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها علاقات استراتيجية، وأن تكون نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الأشقاء، لافتاً إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في كثير من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة السيارات والأدوية.

شارك في اللقاء أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وإبراهيم السجيني، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون المتابعة ورئيس قطاع المعالجات التجارية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من المسؤولين السعوديين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى