أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

ملاك عقارات يتلاعبون بالمستأجرين والبنوك

مع استمرار تداعيات كورونا، وانهاء خدمات الكثير من الوافدين ومغادرتهم البلاد نهائيا، اضطر العديد من ملاك العقارات إلى تخفيض قيمة الايجارات بنسب مختلفة، دون إظهار ذلك بشكله القانوني الصحيح وتعديل عقود الايجارات.

وكشفت مصادر معنية، أن الهدف من التخفيض (اختيارياً أو اجبارياً) هو الحفاظ على العوائد التي يدرها العقار كما هو ظاهرياً، حتى لا يؤثر ذلك في قدرة المالك على الاقتراض من البنوك بضمان العقار، أو لا يؤثر في سعره عند البيع. مما قد يعد تلاعباً بالبنوك والمستأجرين على حد سواء.

ووفقاً لتجارب العديد من المستأجرين، فإن الكثير من الملاك كان يرفع قيمة الايجار في السابق عن القيمة الحقيقية التي يحصلها من الملاك لنفس السببين السابقين، وبعلم بعض موظفي البنوك في بعض الأحيان الذين يهمهم اقراض العميل، طالما ظل الضمان موجوداً، ولا يخشى من قدرة العميل على السداد.

وتجعل تلك الممارسات المستأجر تحت رحمة المالك، اذ يمكنه رفع الايجار في اي وقت يشاء، دون انتظار انتهاء العقد، واذا رفض يلجأ المالك إلى القضاء ويحصل القيمة المذكورة بالعقد.

التطور الجديد في ظل أزمة كورونا، أن الملاك باتوا معرضين بشكل أكبر لتراجع العوائد الايجارية، اما بسبب خلو الشقق والمكاتب من المستأجرين، أو بهدف الحفاظ على المستأجر الذي تتوافر له البدائل الأرخص في القيمة الايجارية.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من البنوك تغض الطرف جزئياً عن هذه الظاهرة، لا سيما ان بنك الكويت المركزي فرض عليها منذ بداية أزمة كورونا عدم تسييل الضمانات، وعلى أمل عودة الأمور إلى نصابها السابق سريعاً، عند انقشاع الأزمة.

ونوهت إلى أن تراجع تقييم معظم العقارات الاستثمارية والتجارية خلال الأزمة قد يكون مؤقتاً، ولكن في ظل خطط الدولة لتعديل التركيبة السكانية وتأثيرات العجز المتواصل في موازنة الدولة، قد تجعل من هذا التراجع دائماً وعلى البنوك التحوط من هذا الخطر.

وكان بعض المستأجرين قد صدرت لمصلحتهم بالفعل أحكام قضائية بدفع نصف الايجار، تطبيقاً لنص المادة 198 من القانون المدني بشأن الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. ويأتي الانكشاف على سوق العقار من خلال 3 محاور هي القروض والضمانات والاستثمارات، حيث وصل انكشاف البنوك على قطاع العقار إلى ٪65؜ في المئة من محفظة القروض، قبيل اندلاع أزمة كورونا، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لبنك الكويت المركزي 2019.

الإيجارات المتأخرة

بالرغم من أن قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يسهم في معالجة أزمة الايجارات التجارية، حيث يتيح التمويل للمبادرين السيولة اللازمة لسداد الايجارات المتأخرة، لكنه يبقى علاجا جزئيا. وأزمة الايجارات أكبر بكثير، وقد تمتد لما بعد أزمة كورونا في حال تواصلت أزمة السيولة الحكومية وايقاف المشروعات ونزوح الوافدين، الذين يعتمد عليهم العقار الاستثماري بشكل أساسي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق