أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

مليار دينار تراجع ودائع الحكومة لدى البنوك بالنصف الأول

تراجع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في النصف الأول من العام الحالي بنحو 1.12 مليار دينار، 95.2 في المئة منها تعود للحكومة، إذ سحبت من ودائعها نحو 1.06 مليار، إذ تراجعت من مستوى 7.9 مليارات دينار إلى نحو 6.87 مليارات.

وبذلك يبلغ رصيد إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول العام الحالي نحو 44.15 بتراجع نسبته 2.4 في المئة، إذ كان رصيد ديسمبر العام الماضي يبلغ 45.27 مليار دينار.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت ثباتاً نسبياً إذ لم تتراجع سوى بنحو 53 مليون دينار واستقرت عند 37.27 ملياراً بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 37.3 ملياراً بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2020.

وعلى صعيد التسهيلات الجديدة في النصف الأول من العام الحالي يمكن الإشارة إلى أن إجمالي التسهيلات بنهاية النصف الأول 2021 بلغ 40.7 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، التي بلغت 39.7 مليوناً إذ تبلغ نسبة النمو 2.4 في المئة بزيادة تقدر بواقع 989 مليون دينار.

وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية نمواً مجمعاً بلغ 4 في المئة بواقع 700 مليون دينار، بلغ نصيب التسهيلات المقسطة “الإسكانية” نحو 607 ملايين دينار بنسبة نمو 4.7 في المئة.

وبلغ نصيب التسهيلات الاستهلاكية ما قيمته 59 مليون دينار قروضاً جديدة وهي الأدنى مقارنة مع السنوات السابقة، بسبب وفرة السيولة، التي نتجت عن تأجيل الاستقطاعات للأقساط القائمة.

وبلغ رصيد القروض الاستهلاكية بنهاية النصف الأول 1.66 مليار دينار مقارنة مع نهاية ديسمبر الماضي، التي بلغت 1.6 مليار دينار بنمو بلغ 3.6 في المئة.

وشهد تمويل القطاع العقاري تراجعاً لافتاً إذ لم يحصل سوى على 80 مليون دينار في 6 أشهر، حيث بلغت نسبة النمو 0.8 في المئة، فكان رصيد ديسمبر من العام الماضي يبلغ 9.22 مليارات دينار مقارنة مع 9.30 مليارات دينار.

وفيما يخص تسهيلات الأوراق المالية بلغت 2.572 مليار دينار بنهاية النصف الأول بتراجع يبلغ 0.03 في المئة مقارنة مع رصيد ديسمبر البالغ 2.579 مليار، وتشير مصادر إلى أن عمليات سداد شهدتها المرحلة الماضية بسبب وفرة السيولة، وعدم وجود طلبات جديدة لتمويل الأسهم رغم انفتاح البنوك.

في سياق آخر، أشارت مصادر مطلعة إلى أن النصف الثاني من العام الحالي يمكن أن يشهد معدلات نمو أعلى خصوصاً مع عودة قطاع التعليم للتشغيل، إضافة إلى باقي قوى السوق بعد فتح المطار، إذ إن مجمل حركة الانفتاح ستنعكس على القطاع بشكل ملموس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق