الشال: الكويت لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي

قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي ان آخر تقرير لمعهد الصناديق السيادية –Sovereign Wealth Fund SWFI–صدر في 12 أبريل 2023 يذكر أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 11.6 تريليون دولار أمريكي، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 8.2 تريليون دولار أمريكي، أو نحو 71% من الإجمالي.

للصين ضمنها صندوقان، الأول بقيمة بنحو 1.35 تريليون دولار أمريكي، والثاني بنحو 1 تريليون دولار أمريكي، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن، مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.35 تريليون دولار أمريكي يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضاً وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 مليار دولار أمريكي، ليصبح المجموع نحو 2.87 تريليون دولار أمريكي.

يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.37 تريليون دولار أمريكي، وهو كما ذكرنا مراراً، لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمن اًمن عبث السياسيين.

ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفرداً بالترتيب السادس بقيمة بحدود 690 مليار دولار أمريكي، والثاني بالترتيب السابع بقيمة بحدود 497 مليار دولار أمريكي، والإثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.187 تريليون دولار أمريكي، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادان مستدامان ومتقدمان جداً، ويمولان ماليتها العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي.

ثم تأتي الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبو ظبي للاستثمار وبنحو 853 مليار دولار أمريكي، ثم الكويت بقيمة بنحو 750 مليار دولار أمريكي، ثم السعودية بقيمة 650 مليار دولار أمريكي وتنوي زيادة قيمته إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، ثم قطر بقيمة بحدود 475 مليار دولار أمريكي.

ولكل الدول صاحبة تلك الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الإستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها.

والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها.

ونحن نعرف بأن التشكيل الوزاري الجديد هو نسخة مكررة من تشكيلات سابقة لا تعي تلك الحقائق، ولكننا نعتقد بأن الفريق الاقتصادي ضمنه يعي استحالة استدامة الاقتصاد والمالية العامة، لذلك، ربما يكون تغيير وظيفة وأهداف الصندوق السيادي، وحمايته من العبث، من أولى أولوياته، وسوف نذكر نموذج لأوليات أخرى مقترحة للفريق الاقتصادي في فقرة ضمن تقريرنا الحالي.