أعلنت شركة ماستركارد العالمية للمدفوعات الإلكترونية مساهمتها في تنفيذ القواعد المنظمة لخدمات الترميز التي أصدرها البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان من الشركة اليوم، يهدف التعاون بين البنك المركزي المصري، وشركة بنوك مصر، وماستركارد إلى تعزيز التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتشجيع المؤسسات المالية العالمية على الابتكار في السوق المحلي بما يوفر تكنولوجيا الترميز لعمليات الدفع أكثر أمانًا، وبسرعة ومرونة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى سهولة إدارة بطاقات الدفع.
وصممت خدمة الترميز لمواجهة عمليات الاحتيال والحد من انتهاكات الدفع الرقمية، فهي تيسر عمليات الدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر، حيث تتيح التكنولوجيا طرق آمنة للمستخدمين لتخزين نسخة رقمية من بطاقتهم على هواتفهم الذكية واستخدامها لإجراء المعاملات بسلاسة من خلال رموز مميزة يتم إنشاؤها للبطاقة عند كل تاجر، وفقا لما أوردته الشركة في البيان.
وأوضحت الشركة، أن ماستركارد تعمل على دعم البنية التحتية للبنوك المصدرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك لتعزيز انتشار معاملات الدفع الرقمي بصورة سلسة وآمنة لملايين المستهلكين في مصر.
ويقود البنك المركزي المصري، بحسب البيان، استراتيجية لتطوير المدفوعات الرقمية في البلاد من خلال اعتماد قواعد منظمة لخدمات الترميز وتأسيس بنية تحتية لإتاحة مدفوعات رقمية آمنة ومريحة وسلسة، كما تستهدف تكنولوجيا الترميز جذب المؤسسات العالمية وتحقيق ابتكارات غير مسبوقة في سوق المدفوعات الرقمية في مصر.
كما تتماشى جهود ماستركارد المستمرة مع رؤية الحكومة المصرية وأهدافها الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى المدفوعات الإلكترونية، والاستفادة من ابتكارات وكفاءة التكنولوجيا في دفع الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بحسب البيان.
وأضاف البيان، أن تكنولوجيا الترميز تعمل على استبدال بيانات العملاء الخاصة مثل رقم حساب بطاقة الدفع برمز مميز أو token، يتم استخدامه لإتمام المعاملات بأمان من خلال نقاط البيع أو عمليات الشراء داخل التطبيقات أو عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى استخدام بطاقات الدفع الفعلية.
وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع: «أصدر المركزي القواعد الجديدة لترميز بطاقات الدفع الإلكترونية بهدف تشجيع الابتكار في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وجذب شركات عالمية للانضمام إلى السوق المصري ومن ثم تعزيز مكانة مصر كمركز ابتكار لخدمات الدفع الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وقال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع: «نسعى جاهدين لإتاحة خدمات الترميز لجميع البنوك المصدرة لبطاقات الدفع الإلكترونية في مصر، بالتعاون مع مشغلي خدمات الدفع الرقمي، وذلك بهدف تمهيد الطريق لتطوير مدفوعات رقمية مبتكرة داخل مصر وتشجيع العملاء على التوسع في اعتماد وسائل دفع إلكترونية بسهولة وأمان».
وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: « تستمر جهود البنك المركزي في دعم التزامنا بتسريع عملية التحول اللانقدي في البلاد وبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة».
وتابع أن إطلاق تكنولوجيا ترميز البطاقات يعد بداية حقبة جديدة في المدفوعات الرقمية داخل مصر ويمثل خطوة مهمة لجميع الأطراف المعنية بصناعة المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا مع تبني مصر لحلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة، حيث تكرس ماستركارد خبراتها العالمية ورؤاها المحلية لوضع مصر في طليعة التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة.
وقال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: «نحن متحمسون لدعم جهود البنك المركزي المصري في تطوير صناعة المدفوعات الرقمية من خلال إتاحة تكنولوجيا الترميز، حيث الابتكار هو سمة أساسية لهوية ماستركارد؛ ولهذا نسعى باستمرار إلى تحديث المدفوعات وتمكين المعاملات بحلول دفع مناسبة وآمنة وبسيطة». وقال طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC: «يعد طرح تكنولوجيا ترميز بطاقات الدفع خطوة هامة في سبيل تحقيق استراتيجية البنك المركزي لتطوير المدفوعات الرقمية وابتكار خدمات دفع جديدة.
وأضاف أن مهمتنا، كمشغل قومي للبنية التحتية لنظم الدفع، هي العمل على دعم التحول لوسائل الدفع الإلكتروني من خلال التعاون مع مطوري تقنيات الدفع وتمكين الابتكار لطرح أحدث تقنيات المدفوعات الآمنة والسهلة.
وقال أحمد ربيع، المدير التنفيذي لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC: «إن إتاحة تكنولوجيا الترميز بالسوق المصرية بالتعاون مع شركائنا من مطوري خدمات الدفع تمثل مرحلة جديدة لتطور المدفوعات بالبطاقات، والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي لتعزيز الابتكار والتطوير المستمر في صناعة المدفوعات الإلكترونية في مصر».
وأوضح أن دعم البنية التحتية للمدفوعات بتقنية الترميز وإتاحتها من خلال جميع البنوك من شأنه أن يحقق مستوى جديد من أمان المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء وهو ما سيساهم بدوره في تشجيع التحول للمدفوعات الرقمية .»
