بنوك

بنك الخليج يحقق صافي ربح بلغ 35.8 مليون دينار للنصف الأول من عام 2023

بزيادة نسبتها 18% مقابل النصف الأول لعام 2022

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، مسجلاً صافي ربح بلغ 35.8 مليون دينار، بزيادة بمقدار 5.6 مليون دينار أو 18% مقابل صافي ربح بلغ 30.3 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022. 

 

وتُعزى الزيادة في صافي ربح البنك بشكل أساسي إلى الزيادة في صافي ايرادات الفوائد بنسبة 6.0 مليون دينار للنصف الأول من عام 2023. ونتيجة لذلك، نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 8% أو 6.9 مليون دينار لتصل إلى 92.3 مليون دينار كما نمت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 12% لتصل إلى 49.3 مليون دينار عن نفس الفترة. 

 

وبالتالي، تحسن العائد على الأصول للبنك من 0.9% في النصف الأول من عام 2022 إلى 1.1% في النصف الأول من عام 2023، كما شهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 9.1% إلى 10.1%.

 

وفي الربع الثاني من عام 2023 ، حقق البنك صافي ربح قدره 18.5 مليون دينار ، بزيادة قدرها 22٪ عن الربع الثاني من عام 2022. فيما بلغت الايرادات التشغيلية 45.9 مليون دينار للربع الثاني من العام 2023، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت الأرباح التشغيلية 24.3 مليون دينار ، بزيادة قدرها 9٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.0% كما في 30 يونيو 2023، بنفس نسبة العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 546% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات. 

 

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 307 مليون دينار كما في 30 يونيو 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 185 مليون دينار. ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 122 مليون د.ك. مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

 

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فقد ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1% إلى 6.9 مليار دينار في حين بلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.2 مليار دينار وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 7% لتصل إلى 723 مليون دينار وبلغ إجمالي الودائع 5.2 مليار دينار. 

 

وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك ما نسبته 13.9% كما في 30 يونيو 2023، أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.1% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 14%. 

وتعليقاً على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: “فخورون بالإنجازات الملحوظة والأداء المالي المتميز الذي حققه بنك الخليج خلال النصف الأول من عام 2023، كما نركز على تقديم خدمات استثنائية وطرح منتجات مبتكرة، والأولوية لرضا العملاء بهدف تلبية احتياجاتهم المتغيرة “. 

 

التحول الرقمي 

من الإنجازات المهمة التي حققها بنك الخليج خلال النصف الأول من عام 2023 هو تطبيق المرحلة الأولى  لنظام العمليات المصرفية الأساسية الجديد الذي يمثل قفزة نوعية في رحلته نحو التحول الرقمي. وسيساهم هذا النظام في تعزيز كفاءة البنك، وتقديم خدمات مميزة للعملاء ومنحهم تجربة مصرفية سلسة واستثنائية مما يؤكد على التزام بنك الخليج بتطبيق أحدث التقنيات لتقديم خدمة أفضل لعملائه. 

 

ومن خلال تطبيق نظام العمليات المصرفية الأساسية، فقد أظهر بنك الخليج التزامه وقدرته على التكيف والابتكار والبقاء في الصدارة في قطاع تنافسي إلى حد كبير، كما سيساعد على  تعزيز مكانته كشريك مالي موثوق به. 

 

وتعليقاً على إطلاق المرحلة الأولى من نظام العمليات المصرفية الجديد، صرح السيد/ بودي قائلاً:” إن تطبيق المرحلة الأولى من نظام العمليات المصرفية الأساسية الجديد ما هو إلا تأكيد على التزامنا الراسخ بمبادرات التحول الرقمي والابتكار. نحن على ثقة بأن هذه المرحلة الإستراتيجية الهامة سوف تساهم بشكل كبير في تعزيز قدرتنا على تقديم تجارب مصرفية فريدة من نوعها لعملائنا. وبفضل رؤية بنك الخليج الواضحة وإستراتيجياته الاستثنائية، فإننا على أتم الاستعداد لتحقيق النجاح المستمر والنمو المستدام”.  

 

تصنيفات مرموقة تعكس الجدارة الائتمانية للبنك

 

لا يزال بنك الخليج يحظى بتصنيفات مرموقة على المستوى الدولي في كل من جدارته الائتمانية وقوته المالية. وخلال النصف الأول من عام 2023، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية للبنك على المدى الطويل في المرتبة “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. وفي الوقت نفسه، صنفت الوكالة السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون د.ك. في المرتبة “BBB+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد قامت بتصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” في حين صنفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ودائع بنك الخليج على المدى الطويل في المرتبة “A3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وتعكس هذه التصنيفات الأداء المالي الاستثنائي لبنك الخليج وإدارته الحصيفة وقدرته على التقدم بثبات ونجاح في القطاع المصرفي. 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى