ذكر موقع آسيا ماركتس أن صندوق الثروة السيادية الكويتية حل في المركز الثاني بين صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط بأصول مدارة تبلغ 708 مليارات دولار، فيما حل جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الأول بأصول قدرها 709 مليارات دولار، وبفارق مليار دولار عن صندوق الثروة السيادية الكويتي.
وأشار الموقع إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تأسست عام 1953، ما يجعلها أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، كما أنها الآن واحدة من أكبر نظيراتها في العالم.
ولفت الموقع إلى أن مهمة هيئة الاستثمار تتمثل في تحقيق عائد استثماري طويل الأجل على الاحتياطيات المالية التي كلفت الكويت الهيئة العامة للاستثمار بإدارتها واستثمارها، فضلا عن توفير بديل لاحتياطيات النفط، مما سيمكن الأجيال القادمة في الكويت من مواجهة التقلبات والأوضاع الاقتصادية المقبلة بثقة أكبر.
وأضاف «آسيا ماركتس» أن أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط تمتلك اليوم ما يقرب من 4 تريليونات دولار من الأصول الضخمة.
وحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثالث بواقع 607 مليارات دولار، وتلته في المركز الرابع شركة ساما القابضة التابعة للبنك المركزي السعودي بواقع 490 مليار دولار، وجاء خامسا جهاز قطر للاستثمار بأصول قدرها 461 مليار دولار، ثم مؤسسة استثمارات دبي في المركز السادس بأصول 299 مليار دولار.
وجاء في المركز السابع صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي بأصول 284 مليار دولار، وفي المركز الثامن جاءت شركة أبوظبي للتنمية القابضة بأصول قدرها 160 مليار دولار، ثم هيئة الإمارات للاستثمار في المركز التاسع بأصول قدرها 87 مليار دولار، وأخيرا هيئة عمان للاستثمار في المركز العاشر بأصول قدرها 20 مليار دولار.
وقال الموقع إن منطقة الشرق الأوسط تضم بعض أسرع الاقتصادات نموا في العالم بالوقت الحاضر، حيث تستمر صادرات النفط والغاز في تحقيق أرباح ضخمة لدول الخليج في المنطقة، وبالنسبة للعديد من هذه الدول، فان جزءا كبيرا من هذه الأرباح الناجمة عن ارتفاعات أسعار النفط يتم ضخها في صناديق الثروة السيادية الهائلة.
تجدر الإشارة إلى أن صناديق الثروة السيادية عبارة عن صناديق استثمارية مملوكة للدولة ويمكنها الاستثمار في جميع أنواع الأصول كالأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية والمعادن الثمينة بهدف تعزيز وتنمية ثروات الدولة وتحقيق عوائد في المستقبل.
