أكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتاريخ 18 يناير 2023 تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفيما يلي عرض موجز لمحتويات البيان الصحفي الذي أصدرته الوكالة في هذا الشأن.
أولاً-محركات التصنيف الرئيسية:
أساسيات التصنيف الائتماني: تكمن نقاط القوة الرئيسية في التصنيف الائتماني لدولة الكويت في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، في حين تشمل نقاط الضعف الرئيسية الجمود المؤسسي (institutional gridlock) المتكرر والقيود السياسية على الإصلاحات التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط، ودولة الرفاهية السخية (generous welfare state) والقطاع العام الكبير.
ميزانية عمومية قوية بشكل استثنائي: من المرجح أن تظل الميزانية العامة في دولة الكويت من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة، على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014. وتتوقع الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى ما نسبته 470% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2022-2024، وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة. ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، والتي تدير أيضًا أصول صندوق الاحتياطي العام.
وتتوقع الوكالة أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 22/2023، فيما يبلغ متوسط إجمالي الدين الحكومي لدى أقرانها في التصنيف “AA” ما نسبته 49%. ومع ذلك، وبافتراض إقرار قانون الدين العام، وإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط، تتوقع الوكالة أن يتضاعف الدين الحكومي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/2025 وأن يرتفع إلى أكثر من تلك النسبة في السنوات اللاحقة.
التحديات الهيكلية للمالية العامة: تُشكّل النفقات الجارية أكثر من 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية، ويعمل قرابة 80% من المواطنين الكويتيين في القطاع العام. وسيبقى سعر التعادل للموازنة العامة (باستثناء دخل الاستثمار) مرتفعًا (عند حوالي 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل)، وسيُشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (وتُشير تلك النسبة إلى عجز الموازنة العامة بعد استبعاد الإيرادات النفطية منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية)، وهو أكبر بكثير من أقرانه في المنطقة، حسب تقديرات الوكالة.
قانون الدين العام على جدول الأعمال: أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت لم تتمكن من إصدار دين منذ عام 2017، بسبب عدم وجود قانون جديد للدين العام. وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة صرحت بأن هذا القانون لا يزال يُمثل أولوية لها، وتتوقع الوكالة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون خلال السنة المالية 23/2024، بالرغم من صعوبة التيقن من ذلك. وأشارت إلى أن الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين المحدودة في السنوات القادمة اعتمادًا على الأصول الموجودة لديها، حتى في حال عدم تمرير قانون الدين العام. ومع ذلك، فإن الصعوبات في تمرير القانون أجبرت الحكومة على الاعتماد على تدابير مؤقتة، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمستوى تصنيف دولة الكويت.
ستتلاشى فوائض الموازنة العامة: تتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة للدولة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) فائضًا بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 22/2023 مدفوعًا ذلك بفضل ارتفاع كميات إنتاج النفط وأسعاره إلى نحو 95 دولارًا للبرميل. وتتوقع الوكالة انخفاض الإيرادات النفطية في السنتين الماليتين 23/2024 و24/2025 بافتراض أن متوسط أسعار النفط يساوي 79 و61 دولارًا أمريكيًا للبرميل في تلك السنتين، وبافتراض استقرار مستويات إنتاج النفط على نطاق واسع عند نحو 2.7 مليون برميل في اليوم. وسيؤدي هذا إلى تضييق فائض الميزانية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 23/2024 والعودة إلى العجز في السنة المالية 24/2025. كما تفترض الوكالة في توقعاتها انخفاضًا هامشيًا في الإنفاق الحكومي الاسمي إلى أقل من 23 مليار دينار كويتي، مدعومًا بالانخفاض التلقائي في دعم الوقود وضبط الإنفاق العام من خلال بعض بنود الميزانية في ظل انخفاض أسعار النفط.
كذلك تتوقع الوكالة أن يصل عجز الميزانية العامة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 2% و10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 23/2024 و24/2025 على التوالي. كما تتوقع أن تصل نسبة خدمة الدين إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يتوافق إلى حد كبير مع الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
الاعتماد على النفط: أشارت الوكالة إلى أن نتائج الميزانية العامة لدولة الكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط، حيث إن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات أمريكية للبرميل (صعودًا أو هبوطًا) عن مستوى الافتراضات الأساسية للوكالة في عام 2023 من شأنه أن يُغير رصيد الموازنة العامة بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي (صعودًا أو هبوطًا)، وذلك مع ثبات العوامل الأخرى. كما أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميًا سيحقق فائضًا في رصيد الموازنة العامة بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحوكمة: حصلت دولة الكويت على درجة ملاءمة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة “5” لكل من الاستقرار السياسي وحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد. وتحتل دولة الكويت مرتبة متوسطة عند 51 (من 100) في تصنيف مؤشرات الحوكمة البنك الدولي (WBGI).
ثانيًا-حساسية التصنيف:
أشارت الوكالة في بيانها إلى أهم العوامل التي يُمكن أن تؤثّر سلبًا -بشكل فردي أو جماعي- على التصنيف الائتماني السيادي وذلك على النحو التالي:
- السمات الهيكلية: ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق الأجيال القادمة، أو قيام الحكومة بتدابير استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
- الأوضاع المالية والخارجية: التدهور الكبير في الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
كما بينت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر إيجابًا -بشكل فردي أو جماعي- على التصنيف الائتماني السيادي وهي:
- المالية العامة: ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل. على سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلًا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
