اتحاد العقاريين: القطاع الخاص الكويت لعب دوراً بارزاً في إدارة وتنفيذ مشاريع الـ (B.O.T) بكل كفاءة واقتدار

أكد اتحاد العقاريين على ضرورة زيادة وتيرة طرح المشاريع الحكومية وفق نظام (B.O.T) ليتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص، وذلك لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي في تحريك العجلة الاقتصادية للدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، ما يعني تعظيم الفائدة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي، أنه ومنذ بداية العمل في القانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 7 لسنة 2008 والقانون 16 لسنة 2014، شهدت الكويت طرح وتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وفق نظام (B.O.T) بلغ عددها الإجمالي نحو 130 مشروعا مختلفاً، حتى أنه أصبح يحسب للقطاع الخاص بأنه كان شريكاً متكافئاً وموثوقاً في دفع عجلة التنمية، خاصة بعد المشاريع المميزة التي نفذها والتي لاقت ثناءاً واسعاً من قبل الحكومة والمواطنين بشكل عام.

واشاد اتحاد العقاريين بالدور الكبير الذي لعبته شركات القطاع الخاص في دعم هذا النوع من المشاريع، وكفاءته في إدارتها طوال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته على استعداد الإتحاد وتجمع الشركات العقارية المحلية لتضع يدها بيد الحكومة لدعم وإدارة المزيد من المشاريع الحكومية الجديدة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد وولي عهده الامين، لتحقيق رؤية الكويت 2035 بما يمكن أن يعزز من إقتصاد البلاد وتنميتها.

وبيّن الاتحاد أن المشاريع الحكومية التي طرحت وفق نظام (B.O.T) تميزت بأنها قد شملت قطاعات مختلفة، ومن بينها على سبيل المثال القطاع التعليمي، الصحي، والتجاري ..وغيرها من القطاعات التي أثبتت نجاحها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاهتمام بشكل أكبر بمسألة النهوض بالعجلة الإقتصادية والمبادرة بتسريع طرح المشاريع وفق نظام (B.O.T) لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص من جهة ، وتعزيز إيراداتها المالية من جهة أخرى.

وأشار الاتحاد إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية في الكويت تعود إلى عام 1970 عندما طرحت الدولة قسائم في مناطق متميزة من وسط العاصمة لإقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار مع أسواق تجارية، على أن تقوم الشركات المستثمرة بإنشاء هذه المواقف والأسواق واستغلالها لمدة 25 سنة مقابل قيمة إيجارية ثابتة للدولة.

وأوضح الاتحاد أن أكثر من 70% من المشروعات التي تم طرحها في إطار نظام (B.O.T) تعتبر مشاريع تنمية عمرانية أو تطوير عقاري (مواقف سيارات، أسواق، واجهة بحرية، مسالخ، معالجة النفايات، قرى عمالية، منتجات ومشاريع ترفيهية، مناطق حرفيه وصناعية، مرافق جمركية، مرافق رياضية)، لكن الأمر اللافت للنظر هو أن نظام (B.O.T) في الكويت لم يدخل حتى الآن مجاله الأساسي المتمثل بمشروعات البنية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى (ما ء، كهرباء، طرق سريعة، جسور، مواني، غاز، سكك حديد، مطارات..).

واختتم اتحاد العقاريين بيانه بالتأكيد على استعداده بالتعاون مع تجمع الشركات العقارية لإبداء الرأي والمشاركة في الحوار والمناقشة المتعلقة بتعديل أو مناقشة مشروعات قوانين ولوائح جديدة أو قائمة تتعلق بمجال الإستثمار وفق نظام (B.O.T) والأنظمة المماثلة، بإستخدام أفضل الإمكانات المادية والخبرات البشرية المتاحة لدى أعضاء الاتحاد، وبما يمكن أن يعود بالفائدة على الدولة والمواطن والمستخدم النهائي لهذه المشاريع.