اقتصاد دولي

الصين تستعد لخفض معدلات الإقراض مع تراجع التعافي الاقتصادي

تشير التوقعات إلى أن الصين قد تجري أكبر تخفيضات هذا العام في اثنين من أسعار الإقراض الأساسية، مع تصاعد الضغط على صانعي السياسات والبنوك لعكس اتجاه تباطؤ الزخم وإنعاش الطلب الضعيف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يشار إلى أن معدل الإقراض أو معدل الفائدة هو المبلغ الذي يتقاضاه المقرضون لفترة معينة كنسبة مئوية من المبلغ المقترض أو المودع، ويتم تحديد إجمالي الفائدة على المبلغ أو المبلغ الأساسي من خلال المدة الزمنية التي يتم خلالها إيداع المبلغ أو إقراضه.

ومن المقرر أن يعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) عن تخفيضات في أسعار الفائدة الرئيسة للقروض لمدة عام وخمس سنوات، والتي تؤثر في تكاليف الاقتراض للشركات والأسر، في اجتماع شهري غداً الإثنين، بعد إجراء تخفيض مفاجئ في سعر التمويل متوسط الأجل وثيق الصلة الأسبوع الماضي.

إلى ذلك يكافح صناع السياسة في بكين لمواجهة مجموعة من التحديات منذ رفع القيود الوبائية في بداية العام، بما في ذلك تباطؤ قطاع العقارات، وضعف الصادرات، وبطالة قياسية بين الشباب، وانكماش الأسعار مع تراجع ثقة المستهلك.

ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استُطلعت آراؤهم “بلومبيرغ”، أن يتم تخفيض معدل الفائدة الأساسي للقروض (LPR) لمدة عام واحد، والذي يدعم الإقراض العقاري، بمقدار 15 نقطة أساس، وهو أكبر هامش منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وسيكون خفض مماثل لمعدل السنوات الخمس هو الأكبر في عام واحد، وتبلغ معدلات الفائدة الأساسية للقروض حالياً في الصين 3.55 و4.2 في المئة، على التوالي.

وكان الاقتصاديون الذين تم استطلاع آرائهم قد توقعوا بالإجماع خفض في معدل الفائدة الأساسي للقروض، والذي عادة ما يتبع تخفيض تسهيل الإقراض متوسط الأجل.

ويبلغ معدل تسهيل الإقراض المتوسط الأجل(MLF)، الذي يدير سيولة القطاع المصرفي، حالياً 2.5 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ إطلاقه في عام 2014 بعد التخفيض الأسبوع الماضي.

في حين لم تصل بكين إلى حد إطلاق العنان لتحفيز كبير على رغم البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال على مدى أشهر، إذ انزلقت أسعار المستهلكين إلى منطقة الانكماش في يوليو (تموز) الماضي، ونمواً بنسبة 0.8 في المئة فقط في الربع الثاني من العام الحالي مقابل الأشهر الثلاثة السابقة.

لكن مدفوعات السندات الماضية من شركة التطوير العقاري” كاونتري غاردن” ومنتجات الادخار المرتبطة بتكتل الاستثمار “تشوتغتشي” هذا الشهر زادت من القلق بين المراقبين.

المخاطر النظامية في الصين

وكتب محللو ” غولدمان ساكس”، أمس السبت، “نعتقد أن أخطار المخاوف النظامية الناشئة في الصين لا تزال منخفضة، على رغم أن الفوارق من المرجح أن تظل متقلبة حتى تنحسر التقلبات الكلية”.

 وأضافوا أن هذا “قد يتطلب مزيداً من جهود التسهيل المتضافرة من قبل صانعي السياسة في الصين”.

وكان قد أعلن منظم الأوراق المالية في الصين، مساء الجمعة، عن سلسلة من الإصلاحات المصممة لتعزيز الاستثمار في أسواق رأس المال، بما في ذلك تشجيع إعادة شراء الأسهم لتحقيق الاستقرار في الأسعار وخفض رسوم المعاملات للوسطاء، في حين كثف البنك المركزي دفاعه عن “الرنمينبي”.

وبحسب “فايننشال تايمز”، يتم تحديد سعر الفائدة الأساسي للقروض (LPR) جزئياً من خلال معدلات الإقراض لأكبر البنوك الصينية، التي من المقرر أن تصدر تقارير مالية للربع الثاني من هذا الشهر، ويتم مراقبة هذا السعر لمدة عام واحد، الذي تم تخفيضه في يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 10 نقاط أساس، من كثب بسبب علاقته بتكاليف الاقتراض العقاري.

توقعات بتخفيض الفائدة

وتوقع المحللون في “نومورا” مزيداً من التخفيضات على “سعر الفائدة الأساسي للقروض” لمدة عام واحد إلى 2.35 في المئة بحلول نهاية العام، في حين سيتم تخفيض الصندوق متعدد الأطراف بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.35 في المئة.

وتابعوا “مع ذلك، فإن القضية الحقيقية لتراجع النمو الحالي هي انخفاض الطلب على الائتمان، وليس العرض غير الكافي للأموال القابلة للقرض”، مضيفين أنه “في وقت ما قد تضطر بكين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف التدهور اللولبي”.

وأصيب قطاع العقارات في الصين، الذي يقود عادة أكثر من ربع النشاط الاقتصادي، بالشلل بسبب أزمة السيولة على مدى العامين الماضيين بعد التخلف عن السداد في عام 2021 لشركة “إيفرغراند”، أكبر مطور عقاري في العالم.

في غضون ذلك تقدمت “إيفرغراند”، الأسبوع الماضي، بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة كجزء من عملية إعادة الهيكلة المطولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى