تشير الأرقام الرسمية حول الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم لشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) إلى أن النشاط الذي بدأ قوياً مطلع العام فقد الزخم، وهو ما زاد المخاوف في شأن احتمالات الانتعاش الذي توقعته الأسواق.
يأتي ذلك بعد موجة تفاؤل قوية بانتعاش صيني قوي عقب إلغاء كل قيود الإغلاق المرتبطة بوباء «كورونا» بداية العام.
وبحسب الأرقام الرسمية من بكين هذا الأسبوع لم يحقق الناتج الصناعي الصيني النمو الذي قدرته الأسواق والمحللون، كما انخفضت أرباح الشركات الصناعية وتراجعت مبيعات العقار، وبدأت معدلات البطالة بين الشباب في الارتفاع.
وحسب تقرير نشر في صحيفة «فايننشال تايمز» اليوم الثلاثاء أدى ذلك إلى تراجع الثقة في احتمالات النمو القوي للاقتصاد الصيني عكس ما كان متوقعاً من قبل.
ونتيجة ضبابية الصورة بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد تراجع الإنفاق الاستهلاكي بعد أن شهد قفزة قوية مع إلغاء قيود وباء كورونا مطلع العام، وبدأ تباطؤ النمو يؤثر في السوق بشكل عام، إذ انخفضت أسعار السلع التي تدخل في الصناعة مثل النحاس وغيره، كما هبطت مؤشرات الأسهم وفقدت العملة الصينية الرينمينبي قدراً من قيمتها ليصل سعر الصرف إلى أكثر من سبعة للدولار الواحد.
كانت الأسواق بداية هذا العام تتوقع انطلاقة قوية للاقتصاد الصيني مع فتحه تماماً بعد إغلاقات استمرت ثلاثة أعوام، إلا أن تلك التوقعات تبدو الآن مفرطة في التفاؤل، ولا يقتصر تأثير ذلك على الصين بل يطال الاقتصاد العالمي كله، إذ ظل الاقتصاد الصيني يقود النمو الاقتصادي العالمي لسنوات طويلة قبل أزمة وباء كورونا.
أزمة ثقة:- نتيجة التفاؤل المفرط قبل أشهر يبدو إحباط السوق قوياً الآن مع تراجع مؤشرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
مع ذلك يرى بعض المحللين أن اقتصاد الصين يمكن أن يحقق هدف النمو الرسمي بمعدل نسبة خمسة في المئة للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذ وصل معدل النمو في الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.5 في المئة، بحسب البيانات الرسمية الصينية.
الصين تعلن تحقيق «انتصار ساحق» على «كوفيد-19»:- لكن التراجع الحالي ينذر بأن ذلك المعدل أخذ في التباطؤ مايو الجاري. تقول الاقتصادية المتخصصة بالصين في بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري هوي شان إن «الثقة مشكلة كبيرة… بالنسبة إلى المستهلكين هناك شكوك قوية في شأن المستقبل، لذا لا يرغبون في الإنفاق، كما أن الاستثمار الخاص تباطأ بشدة. وحين نتحدث مع رجال الأعمال نجد تردداً كبيراً».
يعني ذلك خيبة أمل للمسؤولين الصينيين الذين أرادوا دفع الاقتصاد إلى النمو هذا العام بعد النمو البطيء العام الماضي عن نسبة ثلاثة في المئة للناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من ثلث نسبة نمو الاقتصاد قبل أزمة وباء كورونا حين كان المعدل يتجاوز 10 في المئة. من القطاعات التي تعاني التباطؤ الشديد قطاع العقارات، إذ تراجعت المبيعات في السوق العقارية الصينية بنسبة 63 في المئة في شهر أبريل الماضي مقارنة بمعدلاتها السنوية عام 2019، بحسب شركة أبحاث السوق العقارية «غافيكال»، في حين كانت المبيعات العقارية في الشهر السابق مارس (آذار) عند نسبة 95 في المئة.
أدى التراجع في السوق العقارية إلى تأثر الصناعات المرتبطة بها، إذ انخفض الطلب على الأسمنت والزجاج وغيرهما من المنتجات المستخدمة في البناء. أما المؤشر الأهم، بحسب ما ذكرت «فايننشال تايمز» فهو ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الصيني والتي وصلت إلى نسبة 20.4 في المئة الشهر الماضي.
تدخل حكومي:- على رغم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فإن سوق العمل في الصين تظل في وضع جيد، بينما زادت معدلات العمالة بالنسبة إلى العمال المهاجرين.
وتقول شركة «غافيكال» إن استمرار قوة سوق العمل يمكن أن يؤدي إلى تحسن الاستهلاك وسوق العقار في الفترة المقبلة. وتضيف «يظل الانتعاش المعتمد على الاستهلاك جيداً. فاستمرار تحسن سوق العمل سيؤدي إلى زيادة الدخول بالتالي إلى زيادة استهلاك الأسر الصينية في ما تبقى من هذا العام».
تظل المعضلة أمام المسؤولين الصينيين معرفة ما إذا كان التباطؤ الحالي مجرد مسألة موقتة أم مؤشراً إلى استمرار التدهور الذي يستدعي التدخل الحكومي لدعم النشاط الاقتصادي، كما يقول الاقتصادي المسؤول عن الصين في بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري، روبين زينغ.
ينتظر المسؤولون للشهرين المقبلين، ويراقبون نشاط المصانع قبل اتخاذ قرار في شأن التدخل من عدمه، وفي حال التدخل الحكومي لحفز النشاط الاقتصادي يمكن للسلطات تقديم الدعم لقطاعات محددة مثل المساعدة في شراء السيارات وتخفيف القيود على شراء العقارات وأيضاً تمويل مشروعات للبنية التحتية.
