ذكرت مجلة ميد أن المنطقة تلحق بالركب العالمي المندفع نحو المركبات الكهربائية لتحظى بحصة كبيرة، فيما أصبح اعتماد إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية عاملا أساسيا في المخططات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقالت المجلة إن من شأن أجندة إزالة الكربون والذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي الارتقاء بمعدلات الاستثمارات الإقليمية وتعظيمها باعتماد المركبات الكهربائية وتصنيعها.
وقد بدأت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا في صياغة استراتيجياتها الخاصة بالمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة أجهزة شحن البطاريات وفرض رسوم شحن مناسبة، وفي غضون ذلك ابتكرت الشركات الفردية أيضا حوافز مثل تقديم قروض بدون فوائد لموظفيها الذين يختارون شراء سيارات كهربائية.
وفي سياق متصل، تقوم بعض المرافق الحكومية بمراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء الخاصة بها لرصد توقعات النمو في اعتماد المركبات الكهربائية وتأثيرها على العرض والطلب على الكهرباء. وقالت المجلة انه كان في دبي على سبيل المثال عام 2021 أكثر من 3 آلاف مركبة كهربائية. ومن المفهوم أن حصة المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ارتفعت من أقل من 1% في عام 2016 إلى أكثر من 5% في عام 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. كما تتوقع وزارة النقل القطرية أن يكون 35% من أسطولها من المركبات الكهربائية بحلول عام 2030. وتهدف كل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الاستحواذ على حصة من سوق السيارات الكهربائية العالمية المتنامية، حيث وقعت وزارة الاستثمار السعودية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركة هيومان هورايزونز الصينية لصناعة السيارات الكهربائية لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 5.6 مليارات دولار لبحوث السيارات وتطويرها وتصنيعها ومبيعاتها. وستمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة للسيارات الكهربائية وأكثرها جرأة تشهدها المنطقة حتى الآن. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق أول علامة تجارية للسيارات في المملكة العربية السعودية Ceer، وتخطط لإنتاج 170 ألف سيارة سنويا، وقرار اتخذته العام الماضي شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة الأميركية التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الأغلبية، لإنشاء مصنع في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاج 150 ألف مركبة سنويا. وفي حين أن كل هذه المشاريع المشتركة المخطط لها قد لا تؤدي إلى إطلاق مصانع فعلية لإنتاج مئات الآلاف من المركبات الكهربائية بحلول عام 2030، إلا أنها ترفع مستوى التزامات دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع محافظها الصناعية مع تقليل انبعاثات الكربون – وهي استراتيجية رئيسية يمكن أن تمكنها من الاستمرار في تطوير أصولها من الهيدروكربونات والبتروكيماويات في المستقبل. إن التطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة أو تقنيات القيادة الذاتية وكيفية دمجها في وسائط نقل الركاب الكهربائية الخاصة بالركاب والتجارية، ستجعل هذه المشاريع والتطلعات أكثر إثارة للاهتمام بمرور الوقت.
وانتهت المجلة إلى القول انه ربما يكون نقل المعرفة والتكنولوجيا هو المحرك الأكثر أهمية لجذب شركات السيارات الكهربائية والمستثمرين إلى المنطقة، حيث تهدف الدول الفردية إلى خلق وظائف للسكان المحليين تتمتع بالجاذبية التي توفرها شركات النفط والغاز في وقت تسعى فيه لخلق فرص العمل لمواطنيها من الشباب وذوي الخبرة في التكنولوجيا.
