قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن شركات العقارات في الخليج تتسم بجودة ائتمانية مستقرة نسبيا بعد تقلب استمر بضع سنوات شهدت فيها معظم الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية وتعافيا واستعادة للأوضاع الائتمانية وذلك بدعم من الاستقرار الاقتصادي والنمو السكاني وأسعار النفط الداعمة.
وأضافت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن معظم شركات العقارات المصنفة في الخليج استعادت أو تجاوزت مستويات تصنيفها في 2019 وأن النظرة المستقبلية تجاه جميع الشركات مستقرة باستثناء واحدة إيجابية.
كانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني لجميع الشركات التي تغطيها في الخليج في 2019، باستثناء شركة واحدة، بسبب وباء كورونا وسط توقعات بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين مما سيؤدي لارتفاع الديون.
وقالت الوكالة إن السوق العقارية في دبي على الأخص استفادت من زيادات سريعة للأسعار وزخم للأحجام منذ 2021، وهو ما قدم الدعم لتعاف سريع لجودة ائتمان الشركات المحلية.
وذكر التقرير أنه فيما يخص الفرص الرئيسية أمام القطاع العقاري فإنها تتمثل في توقعات بنمو اقتصاد الخليج ما يتراوح بين 2 و3% في العام الجاري مع نمو مستدام مرتبط بالنفط ونمو قوي يتراوح بين 4 و5% للأنشطة غير النفطية في الإمارات والسعودية بفضل الاستثمارات العامة الكبيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أضاف أن نمو السكان بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3% في المنطقة سيعزز قطاع العقارات الذي يلقى الدعم أيضا من إصلاحات الحكومات في الخليج لدعم الشركات الجديدة وتدفقات أموال المغتربين بما في ذلك إصدار تأشيرات دخول جديدة وقواعد ملكية الشركات وكذلك القواعد التنظيمية الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا.
وقالت ستاندرد آند بورز “التعافي القوي للسياحة، بدعم من المبادرات الحكومية، سيواصل تحسين آفاق قطاعات الطيران والترفيه والضيافة وكذلك قطاعات التجزئة”.
وذكر التقرير أن التكلفة المحدودة للتضخم في دول الخليج ستحافظ على القوة الشرائية للمستهلكين وهوامش المطورين العقارين بالنظر لانخفاض تكاليف البناء.
وأضاف أن احتمال انخفاض أسعار الفائدة في المنطقة اعتبارا من النصف الثاني من 2024 من شأنه تحسين القدرة على تحمل التكاليف وقد يدعم الطلب.
وذكر التقرير أن من بين الفرص الرئيسية للقطاع تحسن الوضع المالي للمطورين العقاريين في دبي بفضل مبيعات مسبقة قياسية وتحصيل النقد بوتيرة أسرع.
الإمارات والسعودية
وقالت ستاندرد آند بورز إن السوق العقارية في دبي من المتوقع أن تشهد حالة من الفتور في النشاط على مدى 12 إلى 18 شهرا قادمة بسبب زيادة المعروض وضغوط الاقتصاد العالمي ما قد يؤثر على الطلب.
لكنها قالت إن شركات التطوير العقاري في دبي عززت أرصدتها النقدية بفضل مبيعات مسبقة قياسية على مدى السنوات الثلاث الفائتة ما حسن وضعها الائتماني قبل التباطؤ المحتمل في الدورة الاقتصادية.
وأضافت أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية في أبوظبي لم يكن بنفس الوتيرة التي شهدتها دبي المحاورة وبالتالي لم تصل السوق العقارية هناك إلى ذروة الدورة السابقة بعد ما يشير إلى مخاطر محدودة في أن تنعكس تلك الدورة.
وفي السعودية، قالت ستاندرد آند بورز إن التأثر بأسعار الفائدة المرتفعة وزيادات الأسعار أدى إلى انخفاض التعاملات العقارية في 2023، لكنها توقعت أن يظل الطلب قويا مدعوما باستثمارات رؤية المملكة 2030 ما سيجذب شركات جديدة وعاملين أجانب إلى البلاد.
وقالت الوكالة إن انخفاض أسعار الفائدة اعتبارا من النصف الثاني من 2023 قد ينعش أنشطة التمويل العقاري بعد انخفاضها 35% في 2023.
وأضافت أن نظام التأشيرات الجديد في المملكة قد يفتح الطريق أمام ملكية العقارات للأجانب ما سيحفز مزيدا من الزيادة في الطلب.
وفي قطر، قالت الوكالة إن السوق العقارية تمر بدورة تصحيح بعد دفعة مرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نهاية العام الماضي مشيرة إلى أن العقارات السكنية التي تشهد فائضا في المعروض سجلت انخفاضا في الأسعار والإيجارات مع تسليم المزيد من الوحدات الجديدة في 2023.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تستمر الضغوط التي تواجه السوق العقارية القطرية على مدى السنتين أو الثلاث سنوات القادمة حتى إذا كان من المتوقع أن تكون الإمدادات الجديدة محدودة.
ومن بين الشركات التي تغطيها ستاندرد آند بورز في القطاع العقاري بالخليج ماجد الفطيم وإعمار العقارية وداماك للتطوير العقاري وإزدان القابضة
مخاطر
من ناحية أخرى، قالت ستاندرد آند بورز إن المخاطر الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري الخليجي تكمن في التوتر الجيوسياسي الذي ينطوي على تداعيات غير مؤكدة على الاقتصادات العالمية والإقليمية والمخاطر التي تهدد سلاسل التوريد.
وأضافت أن من بين المخاطر المحتملة أيضا تباطؤ الاقتصاد العالمي ما قد يؤدي إلى إضعاف طلب المشترين الأجانب فضلا عن أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الطلب من المشترين في المنطقة.
وقالت ستاندرد آند بورز إن فائض المعروض في دبي قد يؤدي إلى التعجيل بانعكاس الدورة الاقتصادية للسوق العقارية كما أن نقص العقارات في الرياض سيضغط على الأسعار للارتفاع ما قد يردع بعض المشترين في ظل ارتفاع معدلات أسعار الرهن العقاري.
وأشارت إلى أن فائض الإمدادات في الدوحة سيؤدي لإبطاء عمليات البناء الجديدة ويؤثر على الأسعار.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن شركات التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرا تواجه مخاطر التقلص السريع لمخزون الأراضي وسيتعين عليها شراء أراض جديدة بتكاليف مرتفعة.
وقالت إن من بين المخاطر التي يواجهها القطاع نقص المقاولين في بعض المناطق والمتطلبات البيئية الأكثر صرامة والتي قد تشكل تكاليف إضافية وعقبات إدارية وتحديات فنية على المطورين.
