أخبار العالمأخبار عاجلة

هل تخرج الحكومة المصرية من 9 قطاعات اقتصادية بشكل نهائي؟

فيما يستمر الجدل حول وثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كشف نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، والمتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، أن الوثيقة تعد «دستوراً اقتصادياً» يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وفي تعليقه، كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص. وقال إن هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم في الموضوع». وأوضح أن «هناك آليات كثيرة ليست فقط البيع، على العكس البيع واحد من آليات كثيرة جداً موجودة بالتفصيل في وثيقة ملكية الدولة».
وبحسب الوثيقة التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي، كشفت الحكومة المصرية، أن تحديد هذه المعايير جاء استناداً إلى التجارب الدولية والخبراء المتخصصين. وتتضمن هذه المعايير تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي (بما في ذلك السلع المرتبطة بالحاجات اليومية للمواطن)، وأهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر.
كما تتضمن مدى جاذبية القطاع أو النشاط للاستثمارات الخاصة، وتمكين الاستثمارات الخاصة، مع السماح بتعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة، مع خروج الدولة من الصناعات/ القطاعات المشبعة سوقها، والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة. وأخيراً مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
ماذا تعني وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ – في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كشف مجلس الوزراء المصري، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي عن أبرز القطاعات التي ستشهد تثبيت/ تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص). وبحسب الوثيقة، فقد شملت 9 قطاعات، أولها عدد من الأنشطة في قطاع النقل مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالموانئ البحرية، وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو، ومشروعات الجر الكهربائية الحالية).
كما تتضمن أنشطة في التعليم (التعليم قبل الابتدائي)، وعدد من الأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات)، إضافة إلى التعدين واستغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين.
أيضاً، تتضمن الوثيقة، قطاع الكهرباء مثل (محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع وإمدادات الغاز وتكييف الهواء)، وأنشطة عقارية (الملكية العقارية)، إضافة إلى الأنشطة المساعدة للوساطة المالية، هذا بخلاف عدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات مثل خدمات الهاتف المحمول. وأخيراً، عدد من الأنشطة التابعة للرياضة مثل الأندية، والمدن الرياضية والصالات المغطاة ومراكز التنمية الشبابية والرياضية.
10 آلاف خبير اقتصادي – في تعليقه خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن الوثيقة تعد «دستوراً اقتصادياً» يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح في كلمته خلال جلسة بعنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة» بالمؤتمر الاقتصادي «مصر – 2022» أن الحكومة المصرية عملت على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها في صورتها النهائية، كما شارك في إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال الوثيقة، وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
أيضاً، ومن خلال الوثيقة، تستهدف الحكومة المصرية إتاحة فرص استثمارية كبيرة في قطاعات واعدة، بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية التي أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة وسط ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها، بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30 في المئة من الاستثمارات الكلية للدولة لتصبح 65 في المئة خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحاً أن الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعاً، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعاً آخر بحيث يتم إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.

وفورات مالية

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن المواطن يستفيد مما تتضمنه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لأنها تستهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتضمن جودة الإنتاج عبر زيادة المنافسة العادلة بين الشركات. حيث تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عبر تحقيق الوفورات المالية وتوسيع الحيز المالي لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والارتقاء بمعيشة المواطنين.

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات لن يمس مستحقي الدعم لأن الدولة لن تترك دورها الرقابي على السوق المصرية بل ستقوم بتعزيز ذلك الدور للتصدي لمنع أي ممارسات احتكارية على نحو يضمن توفير حاجات المواطنين من السلع والخدمات، بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وأوضح، أنه تمت دراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية، من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين، واستطلاع رأى المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية «شارك»، ورصد كل ما يدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر، يمكن أخذها في الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، بخاصة ما يضمن دقة التنفيذ، ويُحقق المستهدفات.

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق