أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توصل الأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد.
وأضاف الصندوق في بيان، أن استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1.300 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.750 مليار دولار أميركي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
وأفاد البيان: «لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية، مدعوماً بالأداء القوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية».
وأكد على أن استمرار سياسات المالية والنقدية الحصيفة ضروري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التقلبات في الأسواق المالية الدولية.
وأوضح البيان أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات العامة سيدعم رفع ديناميكية القطاع الخاص وتحقيق نمواً غنياً بفرص العمل.
وكان فريق بعثة صندوق النقد الدولي زار الأردن في الفترة 3 – 17 مايو/ أيار لإجراء المراجعة السادسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه برنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي. وتابع: «على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة. ونتيجة لذلك، لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعوماً بأداء قوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية».
وقامت الحكومة المركزية في الأردن بخفض العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، حيث تم اتخاذ الإجراءات في وقت مناسب لتعويض ارتفاع تكلفة الدعم. نجح البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. ولا يزال البنك ملتزماً بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار وقد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ولذلك، كانت معدلات التضخم معتدلة نسبياً وشرعت في الانخفاض. وحافظ الجهاز المصرفي على مستوى رأسمال وسيولة مرتفعين كما أكد على ذلك أيضاً تقرير برنامج تقيم القطاع المالي (FSSA) مؤخراً، وفق ما أورده بيان «صندوق النقد».
وأكد أن التعافي الاقتصادي من الجائحة لا يزال مستمراً، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي نحو 2.6% في عام .2023 وسينخفض التضخم إلى 2.7% في عام 2023، بفضل السياسة النقدية الملائمة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المدى المتوسط إلى 3%، على الرغم من ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.
وأفاد الصندوق، بأنه «من المهم استمرار السياسات الحكومية الحصيفة القائمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023، باتجاه خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028. وذلك عبر الاستمرار بالإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، ورفع كفاءة النفقات الحكومية. كما تعد الجهود المستمرة لمعالجة العجز المرتفع في قطاع الكهرباء ضرورية لضمان استدامة المالية العامة. وستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار مدعوماً بمستويات ملائمة وآمنة من الاحتياطيات الدولية».
