خفضت وكالة “موديز”، التصنيفات الائتمانية لمجموعة من البنوك الأميركية الصغيرة والمتوسطة، في وقت متأخر أول من أمس الإثنين، ووضعت عديد من الأسماء الكبيرة في “وول ستريت” في مراجعة سلبية.
وبينما خفضت وكالة التصنيف الائتماني تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، أبقت قائمة من البنوك الأميركية قيد المراجعة مع احتمال تخفيض تصنيفاتها وتتضمن “بنك أوف نيويورك ميلون” و”يو أس بان كورب” و”ستيت ستريت” و”ترست فايننشال” و”كولين/ فروست بانكرز” و”نورذين ترست”، كما غيرت الوكالة نظرتها إلى سلبية بالنسبة لبنوك منها “كابيتال وان” و”سيتتيزين فايننشال” و”فيفث ثيرد بانكورب”.
وكان من بين المقرضين الأصغر الذين حصلوا على تخفيض رسمي في التصنيف “أم أند تي بنك” و”بيناكل فايننشال” و”بي أو كي فايننشال” و”ويبستر فايننشال”.
وقال المحللان في وكالة “موديز“، جيل سيتينا وآنا أرسوف في المذكرة البحثية المصاحبة للإعلان عن خفض التصنيفات الائتمانية للبنوك الأميركية الـ10، بحسب شبكة “سي أن بي سي”، “تستمر البنوك في التعامل مع أخطار أسعار الفائدة وإدارة الأصول والخصوم (ALM) مع ما يترتب على ذلك من آثار على السيولة ورأس المال، إذ يؤدي التراجع عن السياسة النقدية غير التقليدية إلى استنزاف الودائع على مستوى النظام وارتفاع أسعار الفائدة يقلل من قيمة الأصول ذات السعر الثابت”.
البنوك والضغوط المتزايدة على الربحية
وأشار المحللان إلى أن نتائج العديد من البنوك الأميركية في الربع الثاني من العام الحالي، أظهرت ضغوطاً متزايدة على الربحية ستقلل من قدرتها على توليد رأس مال داخلي، ويأتي هذا في الوقت الذي يلوح فيه ركود معتدل في الولايات المتحدة في الأفق في أوائل عام 2024.
وأضاف المحللان “يبدو أن جودة الأصول تنخفض من مستويات قوية ولكن غير مستدامة، مع وجود أخطار بخاصة في محافظ العقارات التجارية لبعض البنوك”.
وسلطت الأضواء على البنوك الأميركية الإقليمية في وقت سابق من هذا العام بعد أن أدى انهيار بنكي “وادي السيليكون” و”سيغنتشر” إلى تشغيل الودائع في جميع أنحاء القطاع، كما انتشر الذعر في النهاية إلى أوروبا وأسفر عن إنقاذ طارئ للعملاق السويسري “كريدي سويس” من قبل منافسه المحلي “يو بي أس”.
وعلى رغم أن السلطات بذلت جهوداً كبيرة لاستعادة الثقة، فإن وكالة “موديز” حذرت من أن البنوك التي تعاني من خسائر كبيرة لم يتم تسجيلها من خلال نسب رأس المال التنظيمية الخاصة بها قد تظل عرضة لخسائر مفاجئة في السوق أو ثقة المستهلك في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ورفع “الاحتياطي الفيدرالي” في يوليو (تموز) الماضي، معدل الاقتراض القياسي إلى نطاق 5.25 في المئة -5.5 في المئة، بعد أن شد السياسة النقدية بقوة خلال العام ونصف العام الماضيين في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.
وقالت “موديز” في التقرير، “نتوقع أن تتفاقم أخطار إدارة الأصول والخصوم (ALM) للبنوك بسبب الزيادة الكبيرة في معدل سياسة الاحتياطي الفيدرالي وكذلك التخفيض المستمر في احتياطات النظام المصرفي في الاحتياطي الفيدرالي، بالتالي الودائع بسبب التشديد الكمي (أداة سياسة نقدية انكماشية تطبقها البنوك المركزية لتقليل كمية السيولة أو المعروض النقدي في الاقتصاد) المستمر”.
أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يعود التضخم إلى النطاق الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال المحللان “كما لوحظ سابقاً، تتحرك أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة أيضاً إلى أعلى بسبب عوامل متعددة، مما سيضع مزيداً من الضغط على البنوك الثابتة ومعدل الأصول”.
وأشارت “موديز” إلى أن البنوك الإقليمية معرضة لخطر أكبر نظراً لأن رأس مالها التنظيمي منخفض نسبياً، مضيفة أن المؤسسات التي لديها حصة أعلى من الأصول ذات السعر الثابت في الميزانية العمومية مقيدة أكثر من حيث الربحية والقدرة على تنمية رأس المال ومواصلة الإقراض.
وعلى رغم أن الضغط على البنوك الأميركية تركز في الغالب على التمويل وأخطار أسعار الفائدة الناتجة من تشديد السياسة النقدية، فقد حذرت الوكالة من أن تدهور جودة الأصول يلوح في الأفق.
وقالت الوكالة “ما زلنا نتوقع ركوداً معتدلاً في أوائل عام 2024، وبالنظر إلى ضغوط التمويل على القطاع المصرفي الأميركي، فمن المحتمل أن يكون هناك تشديد في شروط الائتمان وزيادة خسائر القروض للبنوك الأميركية”.
وأضاف المحللون “قد تكون الأخطار أكثر وضوحاً إذا دخلت الولايات المتحدة في ركود، وهو ما نتوقع حدوثه في أوائل عام 2024، لأن جودة الأصول ستزداد سوءاً وتزيد من احتمالية تآكل رأس المال”.
وخفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية قبل أيام، وبعد أسابيع من وصول البلاد إلى شفا تخلف تاريخي عن السداد، محذرة من عبء الديون المتزايد والخلل السياسي في واشنطن.
وكان التخفيض، وهو الأول من قبل شركة تصنيف ائتماني كبرى منذ أكثر من عقد، دليلاً على أن المناوشات السياسية المتكررة على نحو متزايد حول الشؤون المالية للحكومة الأميركية تعوق توقعات السوق العالمية لـلخزانة البالغة 25 تريليون دولار. ويقف تصنيف “فيتش” في الولايات المتحدة الآن عند “AA+”، أو بدرجة واحدة أقل من أعلى درجة “AAA”.
